محكمة فرنسية تصدر مذكرات اعتقال دولية بحق مسؤولين كبار بالجيش السوري

باريس - أصدرت محكمة فرنسية الأربعاء مذكرات اعتقال دولية بحق أربعة مسؤولين كبار سابقين في الجيش السوري يشتبه في مسؤوليتهم في قصف على درعا بالبراميل المتفجرة في العام 2017 أدّى إلى مقتل مدني سوري يحمل الجنسية الفرنسية.

وأشارت صحيفة "لوموند" الفرنسية نقلا عن مصدر مطلع على الملف أنه من بين المسؤولين الذين تستهدفهم بطاقات التوقيف التي وقعها قاضي تحقيق فرنسي وزير الدفاع السابق فهد جاسم الفريج المتّهم بـ"التواطؤ في هجوم متعمد ضدّ السكان المدنيين والذي يُشكّل بحد ذاته جريمة حرب".

وقالت محامية الأطراف المدنية كليمانس بيكتارت "تُظهر مذكرات التوقيف الدولية هذه وهي أول بطاقات اعتقال تتعلق بجرائم حرب تصدر بحق مسؤولين كبار في النظام السوري أن النضال من أجل العدالة مستمر".

وفي السابع من يونيو/حزيران 2017 قُتل مدرّس اللغة الفرنسية صلاح أبونبوت (59 عامًا) الذي يحمل الجنسيتين الفرنسية والسورية في درعا.

وأفاد نجله عمر أبونبوت المقيم في فرنسا والمركز السوري للإعلام وحرية التعبير، وهما طرفان مدنيان في القضية، بأن مروحية تابعة لسلاح الجو السوري، بدعم من القوات الروسية، أسقطت برميلًا متفجرًا على المبنى المكوّن من ثلاثة طوابق حيث كان يقيم صلاح في حيّ طريق السد.

وفتحت وحدة الجرائم ضدّ الإنسانية التابعة لمحكمة باريس القضائية تحقيقًا في العام 2018 بعدما قدّم عمر أبونبوت شكوى.

وبحسب عناصر التحقيق مكّنت التحقيقات من "الحصول على معلومات حول التسلسل القيادي العسكري خلال القصف".

وحددت التحقيقات "طبيعة المتفجرات المستخدمة" بالإضافة إلى الظروف التي حصل فيها القصف على حيّ طريق السدّ في درعا حيث كان يقيم.

في هذا الإطار، أصدر قاضي التحقيق مذكرات توقيف دولية بحق وزير الدفاع السوري حينذاك فهد جاسم الفريج وعلي عبدالله أيوب الذي كان رئيسًا لهيئة أركان الجيش وأحمد محمد بلّول الذي كان قائدًا للقوات الجوية وعلي الصافتلي الذي كان قائد اللواء 64 حوامات.

والمسؤولون الأربعة متهمون بـ"التواطؤ في هجوم متعمد ضدّ السكان المدنيين والذي يُشكّل بحد ذاته جريمة حرب" و"التواطؤ في هجوم متعمد على الحياة".

كما يلاحق القضاء الفرنسي عددا من المسؤولون السوريين السابقين صادرة بحقهم بطاقات اعتقال دولية ومن بينهم اللواء علي مملوك المدير السابق للاستخبارات العامة السورية الذي ترأس في العام 2012 مكتب الأمن الوطني السوري واللواء جميل حسن رئيس إدارة المخابرات الجوية السورية بتهمة التواطؤ لارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجناية حرب.

وخلال الحرب في سوريا قتل عدد كبير في غارات جوية وعمليات قصف على المدن ووثقت الأمم المتحدة هجمات متكررة بأسلحة كيماوية على مدنيين، بالإضافة إلى جرائم التعذيب والإعدام دون محاكمة.