مخاوف من خسارة الانتخابات تدفع اردوغان لتصفية الشعوب الديمقراطي سياسيا

أنقرة - يكافح الحزب الرئيسي المؤيد للأكراد في تركيا الذي يتعرض لضغوط كبيرة منذ سنوات، للاستمرار على خلفية إجراءات قضائية قد تفضي إلى حظره في وقت يسعى فيه الرئيس التركي رجب طيب اردوغان إلى ضرب المعارضة وإزاحتها لتعزيز وضعه قبل انتخابات صعبة.

ويتعرض حزب الشعوب الديمقراطي ثالث أحزاب البلاد لقمع قاس منذ العام 2016 عندما زُج بزعيمه صلاح الدين ديميرتاس في السجن.

وكثفت السلطات التركية متجاهلة الانتقادات الغربية، في السنوات الأخيرة عمليات الاعتقال وعزل مسؤولين منتخبين أعضاء في الحزب واستبدلت الغالبية العظمى لرؤساء البلديات الستة والخمسين المؤيدين للأكراد.

لكن مستقبل الحزب بات الآن على المحك على ما يبدو مع فتح أعلى محكمة في تركيا تحقيقًا بشأنه الأسبوع الماضي بعدما كثف اردوغان الهجمات عليه.

وقد يفضي هذا التحقيق الذي يجريه المدعي العام في محكمة التمييز إلى محاكمة قد يحظر فيها حزب الشعوب الديمقراطي في حال اعتبر منظمة ضالعة في "نشاطات إرهابية".

ويتهم الرئيس التركي هذا الحزب بأنه "الواجهة السياسية" لحزب العمال الكردستاني الذي تصنفه أنقرة وحلفاؤها الغربيون "إرهابيا".

ويرفض حزب الشعوب الديمقراطي هذه التهمة مؤكدا أنه ضحية قمع بسبب معارضته الشرسة للرئيس التركي.

الحكومة في وضع حرج

أتى الإعلان عن التحقيق بشأن هذا الحزب بعد دعوات متكررة لحظره أطلقها شريك اردوغان في الحكومة دولت بهجلي من حزب العمل القومي (يمين متطرف).

وبعد عملية عسكرية فاشلة لإنقاذ 13 رهينة يحتجزهم حزب العمال الكردستاني في العراق انتهت بمقتل جميع المحتجزين منتصف فبراير/شباط، كثف اردوغان وبهجلي من الهجمات على حزب الشعوب الديمقراطي.

فبالإضافة إلى فتح التحقيق باشر البرلمان التركي في فبراير/شباط درس رفع الحصانة عن 20 نائبا مؤيدا للأكراد.

وفي حين يقف بهجلي في مقدم المنادين بحظر حزب الشعوب الديمقراطي إلا أن اردوغان قد يكون المستفيد الأكبر خصوصا وأنه يخشى خسارة السيطرة على البرلمان في الانتخابات المقبلة على ما يشير خبراء.

وتظهر نتائج آخر استطلاعات الرأي تآكل شعبية تحالف اردوغان مع بهجلي في ظل ظروف اقتصادية صعبة فاقمتها جائحة كوفيد-19.

ويرى غالب دالاي الباحث في مؤسسة 'روبرت بوش أكاديمي' في برلين وفي مركز 'شاتام هاوس' للدراسات في لندن "الحكومة في وضع حرج .. ولا تعرف ما الذي ينبغي عليها القيام به لقلب هذا التوجه".

ويضيف "في حال اعتبر اردوغان أن حظر حزب الشعوب الديمقراطي سيخدم على أفضل وجه معادلته الرابحة فلا أظن انه سيواجه صعوبة في التوصل إلى ذلك".

بدائل عدة

وأمام تلبد الأفق يشدد حزب الشعوب الديمقراطي على قدرة الحركة الكردية السياسية على الاستمرار.

فقد سبق وحظرت أحزاب كثيرة مؤيدة للأكراد مثل حزب ديمقراطية الشعب في العام 2003 المتهم بإقامة روابط مع حزب العمال الكردستاني.

وقالت برفين بولدان إحدى رئيسات حزب الشعوب الديمقراطي لوكالة فرانس برس، "هل سنتوقف عن الخوض في السياسة في حال حظر حزبنا؟ بالطبع لا. ثمة بدائل عدة"، مضيفة "في الماضي حظرت أحزابنا وأسسنا أحزابا أخرى. وفي كل مرة عززنا صفوفنا".

ويقول دالاي إن الرئيس التركي حائر بين موقوفين موضحا "فهو يتردد بين شل حركة حزب الشعوب الديمقراطي وبين حظره كليا".

والخيار صعب بالنسبة لاردوغان الذي عليه أن يقيم بدقة تأثير نهج كهذا في وقت يحاول فيه "إصلاح العلاقات" مع الغرب ووعد باصلاحات كثيرة في مجال حقوق الإنسان على ما يوضح دالاي.

وينبغي عليه أيضا أن يضبط موقفه مع موقف حليفه القومي بهجلي الذي يحتاج إليه للاحتفاظ بالغالبية في البرلمان.