مذكرة توقيف أجنبية ثانية بحق رياض سلامة في قضايا فساد

بيروت – أبلغت ألمانيا بيروت شفهيا بصدور مذكرة توقيف بحق حاكم مصرف لبنان (البنك المركزي) رياض سلامة "بتهم فساد وتزوير وتأليف عصابة أشرار لتبييض الأموال والاختلاس" وذلك وفق ما اكده مصدر قضائي كبير في لبنان اليوم الثلاثاء وذلك بعد نحو اسبوع من اصدار القضاء الفرنسي مذكرة توقيف بحق سلامة بعد مماطلته في حضور جلسة تحقيق في باريس وبعض الجلسات الأخرى السابقة في بيروت مع محققين أوروبيين.
وأكد مصدر ثان مطلع على الأمر صدور مذكرة التوقيف. وينفى سلامة ارتكاب أي خطأ او تجاوز رغم أن كل المعطيات تقول غير ذلك.
وهذه هي ثاني مذكرة توقيف تصدرها جهة أجنبية بحق سلامة في غضون أسبوع بعد مذكرة التوقيف الفرنسية.
وقال مكتب المدعي العام في ميونيخ إنه يحقق في القضية لكنه أحجم عن التعليق على مذكرة التوقيف. وأفاد متحدث باسم المكتب "نحن لا نعلق أبدا على أوامر القبض".
ويخضع سلامة (72 عاما) للتحقيق في لبنان وخمس دول أوروبية على الأقل للاشتباه في اختلاس مئات الملايين من الدولارات من مصرف لبنان مما أضر بالدولة وسط جدل وخلافات بشان استبداله في ظل ازمة صلاحيات تواجه حكومة نجيب ميقاتي.
وحتى قبل صدور مذكرة توقيف الاعتقال بحق سلامة كانت هناك خلافات حول من سيخلف حاكم مصرف لبنان الذي تنتهي ولايته قريبا وسبق له أن أعلن أنه لن يقبل بالتمديد. كما يرفض الثنائي الشيعي حزب الله وحركة امل تعيين الحكومة بديلا له سواء تنحى طوعا أو انتهت ولايته من جهة كما يرفض تعيين أيضا تسليم مهامه لنائبه الأول وسيم منصورين وفق مقتضيات قانون النقد والتسليف.
وكانت صحف لبنانية تحدثت بان ميقاتي بدأ منذ صدور مذكرة الاعتقال الفرنسية بحق سلامة، الاسبوع الماضي إجراء اتصالات مع حزب الله وحركة أمل لاستكشاف الخيارات المتاحة للتعامل مع القضية حيث ستدفع مذكرة التوقيف الجديدة للمضي قدما في تجاوز مرحلة سلامة.
وترفض القوى الشيعية  تعيين الحكومة لحاكم جديد للمركزي اللبناني بدعوى عدم الاعتداء على صلاحيات رئيس الجمهورية في حين يعاني لبنان من شغور في منصب الرئاسة.
ويواجه سلامة، الذي يتولى منصب حاكم مصرف لبنان منذ 30 عاما، دعوات متزايدة لتقديم استقالته قبل انتهاء ولايته الحالية في يوليو/تموز.
ويجري التحقيق مع سلامة ومساعدته ماريان الحويك وشقيقه رجا في لبنان وخمس دول أوروبية على الأقل للاشتباه في استيلائهم على أكثر من 300 مليون دولار من البنك المركزي مما أضر بالدولة اللبنانية.
ولم يتلق لبنان بعد طلبا رسميا باعتقال سلامة من جهات اجنبية فيما يعتزم محاموه الطعن في قرار التوقيف وهو أمر قد يستغرق شهورا. وعلى ضوء هذا يبقى لبنان في حالة انتظار إلى أن تنتهي ولاية الحاكم في الأشهر القليلة القادمة.