مسيرة مليونية في العراق قبيل الإعلان عن رئيس الحكومة الجديد

بغداد - ينتظر العراقيون اليوم الأحد قرار الرئيس برهم صالح بشأن تكليف مرشح لتشكيل الحكومة الجديدة، من ساحات الاعتصامات، حيث بدأ المحتجون بالتوافد على ساحات الاعتصام في بغداد ومحافظات الجنوب تلبية لدعوة الإضراب العام إلى حين الاستجابة لمطالب المتظاهرين بشأن الإصلاحات والتغيير.

وتنتهي الأحد المهلة الدستورية للرئيس العراقي برهم صالح لتكليف مرشح لتشكيل الحكومة العراقية الجديدة، بعد أن فشل النواب في البرلمان الذي يعد الأكثر انقساماً في تاريخ العراق الحديث، الأربعاء في الاتفاق على إعادة صياغة قانون الانتخابات، أكبر إصلاح قدمته السلطات إلى المحتجين، ورفعوا الجلسة حتى يوم الاثنين.

وفيما يؤكد مسؤولون سياسيون أن الجارة الإيرانية صاحبة النفوذ القوي في العراق، تواصل سعيها لتمرير مرشحها قصي السهيل، وهو وزير في الحكومة المستقيلة، أعلن الشارع رفضه التام للسهيل، الذين يعتبرونه جزءاً من طبقة سياسية تحتكر الحكم منذ 16 عاماً في البلاد.

وشهدت ساحات التظاهر في بغداد و9 محافظات جنوبية منذ منتصف ليل السبت حراكا واستعدادا للخروج بمظاهرات كبيرة للضغط على رئاسة الجمهورية لتسمية مرشح مستقل غير تابع للأحزاب لتشكيل الحكومة المقبلة، وسط إجراءات أمنية مشددة.

ودعا طلبة الجامعات والكليات الأهلية والحكومية إلى الخروج بمسيرة مليونية الأحد دعما لمطالب المتظاهرين في ساحة التحرير في العاصمة بغداد التي لم تهدأ ليل السبت، حيث واصل المعتصمون في الساحات رفع شعاراتهم الرافضة لجميع الأسماء التي تم تداولها لرئاسة الحكومة، فيما بدأ مئات المحتجين بالتوافد منذ ساعات الصباح الأولى على ساحات الاعتصام.

وفي الجنوب فتحت القوات الأمنية في مدينة البصرة بعض الشوارع والتقاطعات في مركز المدينة بعد قطعها من قبل المتظاهرين صباح الأحد، فيما ما زالت بعض الطرق والتقاطعات مغلقة بالإطارات المحترقة من قبل محتجين.

ونصب عدد من المتظاهرين خيما بالقرب من بوابة حقل مجنون النفطي الواقع شمال شرق المدينة لمنع الموظفين والمركبات من العمل احتجاجا على المرشحين الذين تم تداول أسماءهم لرئاسة الحكومة، ومعبرين عن رفضهم لاختيار رئيس للوزراء من قبل الأحزاب السياسية.

وفي محافظة الديوانية بدأ المحتجون إضرابا عاما في مؤسسات الدولة الأحد فيما عطلت الحكومة المحلية في ذي قار الدوام الرسمي لدعم اختيار رئيس حكومة ضمن الشروط التي وضعها المحتجون.

ومن المنتظر أن تعلن المحكمة الاتحادية العليا عن الكتلة الأكثر عددا في البرلمان العراقي التي سيوكل إليها اختيار اسم المرشح لتشكيل الحكومة على خلفية طلب تقدم به برهم صالح للمحكمة بهدف الشروع بتسمية المرشح الأمر الذي ترفضه كتل برلمانية أبرزها سائرون بزعامة مقتدى الصدر والحكمة بزعامة عمار الحكيم والنصر بزعامة حيدر العبادي وكتل سنية أخرى.

وبحسب سياسيون عراقيون، لازالت المفاوضات جارية بين الكتل والأحزاب وأطراف من المتظاهرين للتوصل إلى حل لإنهاء أزمة تسمية مرشح من بين أكثر من 48 مرشحا.

ويضمن الدستور للرئيس  تسمية مرشح خلال 15 يوماً بعد انتهاء المهلة الدستورية الرسمية التي توافق اليوم الأحد.

وأعلن المتظاهرون الليلة الماضية رفض ترشيح قصي السهيل وزير التعليم العالي والبحث العلمي في الحكومة المستقيلة بعد ساعات من ترشيحه من قبل ائتلاف البناء بزعامة هادي العامري ودعوا إلى مظاهرات كبيرة اليوم الأحد.

وائتلاف البناء مدعوم من إيران وقد دفع قائد فيلق القدس في الحرس الثوري قاسم سليماني للضغط على رئيس الجمهورية للقبول بترشيح أي شخصية يقدمها البناء وكان آخرها السهيل.

وذكرت مصادر سياسية مطلعة لوكالة الأنباء العراقية أن صالح قد يذهب لتكليف مرشح للحكومة بعيدا عن تسمية الكتلة الأكبر عددا.

وقالت مصادر عراقية إن رفض صالح الإملاءات الحزبية دفع كتلة الصادقون الممثلة لميليشيات "عصائب أهل الحق" بجمع تواقيع لعزل رئيس الجمهورية بعد أن أخفقت في إجباره على قبول محمد شياع السوداني وقصي السهيل وعبدالحسين عبطان وأسعد العيداني.

من جانبه دعا نائب مقرب من رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر الرئيس العراقي إلى الخروج إلى الجمهور وطرح الأسماء المرشحة لتشكيل الحكومة العراقية على الشعب لأن الشعب هو مصدر السلطات.

وقال النائب أمجد العقابي عضو كتلة سائرون في البرلمان العراقي لصحيفة "الصباح" اليوم الأحد، على الرئيس العراقي "الخروج للجماهير وطرح الأسماء المرشحة لديه على الشعب لأن الشعب هو مصدر السلطات ورئيس الوزراء هو لكل العراقيين وليس حكرا لجهة سياسية أو حزب معين بالتالي فإن الاسم ينبغي أن يطرح على الجماهير قبل تقديمه لرئيس الجمهورية أو الحديث به بالغرف المغلقة والكواليس".

وأضاف أن "رئيس الجمهورية لن يعلن شخصية رئيس الوزراء لأن بعض الكتل السياسية تطرح أسـماء مفصلة على مقاساتها وغير مرغوب بها من قبل الشارع العراقي".

ووصل عدد المرشحين لمنصب رئيس الوزراء الشاغر بعد استقالة عادل عبدالمهدي إلى 48 مرشحا أغلبهم من الأحزاب المشاركة في الحكومة التي يرفضها الشارع.

وأجبر المحتجون حكومة عبد المهدي على الاستقالة، مطلع ديسمبر/ كانون أول الجاري، ويصرون على رحيل ومحاسبة كل النخبة السياسية المتهمة بالفساد وهدر أموال الدولة، والتي تحكم منذ إسقاط نظام صدام حسين عام 2003.

ويتعرض الناشطون في الاحتجاجات إلى هجمات منسقة من قبيل عمليات اغتيال واختطاف وتعذيب في أماكن سرية منذ اندلاع الاحتجاجات قبل أكثر من شهرين.

لكن وتيرة الهجمات تصاعدت بصورة كبيرة خلال الأسبوعين الماضيين. وتعهدت الحكومة مراراً بملاحقة المسؤولين عن هذه العمليات، لكن دون نتائج تذكر لغاية الآن.

ويتهم ناشطون، مسلحو فصائل شيعية مقربة من إيران بالوقوف وراء هذه العمليات، وهو ما تنفيه تلك الفصائل.