مشتقات نفطية سعودية لليمن للمساعدة في تخفف أزمة الكهرباء

عدن - أعلنت السعودية اليوم الخميس عن منحة مشتقات نفطية جديدة قيمتها 200 مليون دولار لدعم قطاع الكهرباء المتعثر في اليمن وتوفير الوقود لتشغيل محطات الطاقة.

وقالت وكالة الأنباء السعودية إن البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن وقع مع الحكومة اليمنية على اتفاقية المنحة لتوفير 250 ألف طن متري من المشتقات النفطية من أجل تشغيل محطات توليد الكهرباء باليمن.

وذكر البيان أن البرنامج نفّذ إجراءات توريد الكمية الأولى من المنحة بقيمة 30 مليون دولار لتشغيل أكثر من 70 محطة توليد طاقة كهربائية في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة المعترف بها دوليا في جنوب البلاد وشرقها.

وتأتي المنحة السعودية الجديدة في وقت تصاعدت فيه حدة انقطاعات الكهرباء في مدينة عدن الساحلية والمحافظات الجنوبية نتيجة نقص الوقود لمحطات توليد الكهرباء، خاصة بعد انتهاء منحة المشتقات النفطية السعودية السابقة في مطلع يونيو/حزيران الماضي.

وكانت السعودية التي تقود تحالفا عسكريا لدعم الحكومة اليمنية المعترف بها ضد جماعة الحوثي المتحالفة مع إيران، قد قدمت في مايو/أيار من العام الماضي منحة مشتقات نفطية لليمن بلغت نحو 1.261 مليون طن بقيمة 422 مليون دولار.

واستمرت هذه المنحة لمدة عام قبل أن تنتهي في منتصف العام الجاري وساهمت في تشغيل أكثر من 80 محطة كهرباء في المحافظات الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وشهدت عدن اضطرابات اجتماعية في أكثر من مرة تنديدا بتدهور الوضع المعيشي وبسوء الخدمات ومن ضمنها خدمات الكهرباء.

وتفاقم الاضطرابات الاجتماعية متاعب الحكومة اليمنية التي تكابد في توفير الخدمات في ظل انهيار العملة الوطنية وانحسار الموارد المالية.

وقدمت كل من السعودية والإمارات مساعدات مالية لليمنيين ونفذتا عدة مشاريع تنموية في المحافظات المحررة لتحسين الوضع المعيشي والخدمات الصحية والتعليمية وغيرها.

وكانت مصادر رسمية في اليمن قد أكدت أنّ الخلافات الداخلية في مجلس القيادة الرئاسي الجديد للبلاد، تؤخر الموافقة على الإصلاحات المطلوبة للحصول على مساعدات مالية تُقدر بثلاثة مليارات دولار من السعودية والإمارات والتي من شأنها أن تُساعد في تخفيف أزمة حادة في النقد الأجنبي.

وقال مسؤولان في البنك المركزي إن الدولتين الخليجيتين، الشريكتين في التحالف العربي بقيادة السعودية الذي تدخل في حرب اليمن عام 2015 ضد جماعة الحوثي، اشترطتا على السلطات المعترف بها دوليا إجراء إصلاحات تتعلق بإدارة التمويل الخارجي والإيرادات المحلية.

ويأتي ذلك بينما يهدد عدم الاستقرار في الجنوب بزيادة تعقيد جهود الأمم المتحدة لتمديد اتفاق الهدنة وتوسيع نطاقه بين التحالف والحوثيين الذي ينتهي في أوائل أكتوبر/تشرين الأول.

وعندما تم تشكيل المجلس الرئاسي في أبريل/نيسان الماضي برعاية مجلس التعاون الخليجي تعهدت الرياض بضخ مليار دولار وتعهدت أبوظبي بضخ مبلغ مماثل في البنك المركزي في عدن، وقالت المملكة إنها ستقدم منحة أخرى في شكل مشتقات نفطية ومساعدات تنمية بقيمة مليار دولار آخر.

وبث تشكيل المجلس الرئاسي حالة من الارتياح داخل المناطق المحررة، حيث كان المواطنون اليمنيون يتطلعون إلى أن يكون هذا الخيار مقدمة لتحسين أوضاعهم الاقتصادية، لكن الخلافات بين مكونات المجلس خلقت حالة من الضبابية حيال مآلات الأمور.