مصر تبحث عن حلول لازمتها الاقتصادية بتعزيز التعاون مع الهند

القاهرة - تبحث مصر من خلال زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي للهند التي تعتبر واحدة من أفضل الاقتصاديات في العالم تعزيز العلاقات مع نيودلهي في مختلف المجالات خاصة الاقتصادية والعسكرية في خضم أزمة مالية حادة تمر بها الدولة المصرية عنوانها الرئيسي انهيار قيمة الجنيه وارتفاع التضخم وتراجع الاحتياطي من العملة الصعبة.
وأكد السيسي أن لقاءه برئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي تناول ما وصلت اليه العلاقات الهندية المصرية في مجالات التجارة والاستثمار والتعاون العسكري.
وشدد في مؤتمر صحفي عقد الأربعاء مع مودي على ضرورة ترفيع التبادل التجاري وتعظيم الاستفادة المشتركة من المزايا الاستثمارية والتصديرية.
ويسعى الرئيس المصري لتعزيز الاستثمارات الهندية في مصر قائلا أن "بلاده تتطلع لزيادة الاستثمارات الهندية في مختلف المجالات بما فيها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس مشيرا إلى وجود رغبة من الشركات الهندية لتعزيز استثماراتها في قطاعات واعدة داخل مصر".
وأكد على ان الحكومة المصرية تقوم باتخاذ إجراءات لتحفيز الاستثمار ما يفتح الباب للاستجابة للأولويات الاقتصادية بين الشعبين الهندي والمصري.
وأوضح وفق بيان لمؤسسة الرئاسة المصرية  "ان رؤى البلدين اتفقت خلال المباحثات على تعظيم التعاون القائم في المجالات المختلفة والانطلاق نحو شراكات في مجالات جديدة من بينها التعاون في إنتاج الهيدروجين الأخضر".

وتحدث السيسي عن اهمية التعاون العسكري قائلا أن "التعاون في مجال الدفاع كان على جدول أعمال المباحثات، وأكدنا مواصلة التنسيق والتدريبات المشتركة وتبادل الخبرات" حيث سيتم العمل على استشراف آفاق إضافية لتعميق التعاون الدفاعي بما في ذلك التصنيع المشترك".
وأضاف "تم الاتفاق خلال المباحثات على أهمية تعزيز التعاون في المجال الأمني إذ لا تنمية دون استقرار".
بدوره أكد رئيس الوزراء الهندي أن "التعاون مع مصر ازداد قوة خلال السنوات القليلة الماضية" موضحا انه قرر "خلال المباحثات مع الرئيس السيسي رفع مستوى التعاون بين البلدين والشراكة الاستراتيجية".
وأكد أنه "سيتم تطوير خطة طويلة الأمد وأكثر شمولا للتعاون في المجالات السياسية والدفاعية والاقتصادية والعلمية".
وأشار وفق ما نشرته وكالة الانباء المصرية إلى أنه قرر مع الرئيس المصري "رفع حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى 12 مليار دولار سنويا خلال السنوات الخمس القادمة"، وفق الوكالة.
وشهد الجانبان، توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم في مجالات الاتصالات والزراعة والثقافة والإعلام".
وتلتفت مصر إلى الشرق في محاولة لربط علاقات اقتصادية مع قوى صاعدة على غرار الهند التي تعتبر خامس أكبر اقتصاد في العالم وواحدة من أسرع الاقتصاديات نموًا في العالم.
ويبدو ان السيسي التقط بعض الإشارات من الحكومة الهندية بشان عدم ممانعتها انضمام الجزائر ودول أخرى الى "بريكس" التي تضم إضافة للهند جنوب إفريقيا والصين وروسيا والبرازيل بهدف إخراج البلاد من التدهور الاقتصادي.
وتسعى الحكومة المصرية لتنويع علاقاتها الاقتصادية وعدم التعويل فقط على الدعم الغربي والمساعدات الخليجية خاصة بعد تصريحات وزير المالية السعودي محمد الجدعان خلال مؤتمر دافوس الأسبوع الماضي بأن بلاده غيّرت طريقتها في تقديم المنح المساعدات إلى الدول المجاورة مشيرا الى أنها ستكون مشروطة بحدوث "إصلاحات".
وتعاني مصر من أزمة اقتصادية على وقع الحرب في أوكرانيا خاصة مع تراجع قطاعات حيوية مثل السياحة بفعل توقف الرحلات السياحية من روسيا وأوكرانيا فيما تحدثت مصادر عن نية الحكومة بيع أصول قناة السويس للخروج من الأزمة من خلال إنشاء صندوق استثماري وهو ما نفاه ئيس هيئة قناة السويس المصرية، أسامة ربيع الذي اكد في شهر ديسمبر/كانون الاول الماضي بان " تلك الأصول مملوكة للشعب ومحمية بموجب الدستور".
ومع فقدان الجنيه المصري نصف قيمته مقابل الدولار منذ آذار/مارس، ارتفع التضخم في مصر التي تستورد غالبية احتياجاتها من الخارج، الى 21.9 في المئة، وزاد سعر السلع الغذائية بنسبة 37.9 في المئة، وفق الأرقام الرسمية.
ورغم تمكن مصر من عقد اتفاق مع صندوق النقد الدولي  لتسهيل تمويل ممدد مدته 46 شهرا بقيمة ثلاثة مليارات دولار لكن الأزمة لازالت متفاقمة وتهدد الطبقة الوسطى ما جعل الرئيس السيسي يبحث عن بدائل في قوى اقتصادية صاعدة مثل الهند.
وتأتي زيارة السيسي إلى نيودلهي التي بدأت الثلاثاء وتنتهي الجمعة، تلبية لدعوة تلقاها من مودي، وتتزامن مع مرور 75 عاما على تدشين علاقات البلدين.