مصر تحبط مخططا إخوانيا لإسقاط الدولة من الخارج

القاهرة - ألقت قوات الأمن المصرية القبض اليوم الثلاثاء، على زياد العليمي وهو نائب سابق كان من الشخصيات البارزة في انتفاضة 2011 كما ألقت القبض على آخرين في إطار عملية أمنية لإحباط مخطط استهدف "إسقاط الدولة".

وقالت وزارة الداخلية المصرية إنه تم القبض على العليمي، القيادي في الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي والمتحدث باسم ائتلاف ثورة 25 يناير، وسبعة آخرين على الأقل ووصفتهم بأنهم موالون لجماعة الإخوان المسلمين.

وأوضحت الوزارة أن مخطط جماعة الإخوان الإرهابي الذي تم إحباطه كان يحمل اسم "خطة الأمل.

وكان الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي أحد جماعات الاحتجاج الرئيسية خلال انتفاضة 2011 التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك بعد 30 عاما في الحكم.

لكن الحزب عارض حكم الرئيس الراحل محمد مرسي أحد قادة جماعة الإخوان المسلمين الذي أطاح الجيش به في 3 تموز/يوليو 2013 عقب تظاهرات ضخمة طالبت برحيله.

وتوفي مرسي في قاعة المحكمة الأسبوع الماضي.

ونسبت وزارة الداخلية إلى العليمي والمقبوض عليهم الآخرين التورط في خطة حرض عليها ومولها قادة جماعة الإخوان المسلمين في الخارج "للقيام بأعمال عنف وشغب ضد مؤسسات الدولة في توقيتات متزامنة مع إحداث حالة زخم ثوري لدى المواطنين".

وقالت الوزارة إن خمسة مصريين مقيمين في الخارج بينهم المرشح الرئاسي السابق أيمن نور والإعلاميين البارزين معتز مطر ومحمد ناصر، متورطون في المؤامرة.

يذكر أن أيمن نور ومعتز مطر ومحمد ناصر يقيمون في تركيا التي تدعم مع قطر جماعة الإخوان المسلمين وتستضيفان على أراضيهما قيادات عديدة من الجماعة المحظورة ملاحقين في قضايا من بينها قضايا تتصل بالإرهاب.

ويسود التوتر في علاقة تركيا بمصر وعدد من البلدان العربية الأخرى بسبب سعي نظام الرئيس رجب طيب أردوغان لتمرير أجندة جماعات الإسلام السياسي في المنطقة.

كما تدعم أنقرة منذ الإطاحة بالإخوان في مصر وتصنيفهم جماعة إرهابية، قنوات فضائية تبث من تركيا وتديرها قيادات إخوانية، تشن باستمرار هجمات إعلامية ممنهجة على السيسي ونظام حكمه في مصر.

وعاد أردوغان مؤخرا لمهاجمة النظام المصري بشدة وحمّله مسؤولية عن وفاة مرسي.

ووصف بيان وزارة الداخلية المصرية العليمي وباقي المقبوض عليهم بأنهم "عناصر إثارية".

وأضاف أن العليمي والسبعة الآخرين المقبوض عليهم والذين نشرت الوزارة أسماءهم هم أبرز من ألقي القبض عليهم، لكن لم يذكر بيان الداخلية العدد الإجمالي.

وقالت الوزارة إنها حددت واستهدفت 19 شركة وكيانا اقتصاديا تديرها بعض القيادات الإخوانية بمشاركة "العناصر الإثارية" الموالية للإخوان "بطرق سرية".