مصر تريد حلولا عربية للأزمة الليبية لتفويت الفرصة على تركيا

طرابلس - دعا الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، الأربعاء، إلى دعم عربي لمساعي بلاده لإيجاد تسوية سياسية "بأسرع وقت" في ليبيا تفضي لإجراءات انتخابات رئاسية وبرلمانية متزامنة فيما يبدو انها دعوة بتفويت الفرصة على دول اقليمية تسعى لبسط نفوذها والهيمنة على ثروات الشعب الليبي في إشارة إلى تركيا.
ومنذ مارس/آذار الماضي، تشهد ليبيا صراعا بين حكومتين إحداهما برئاسة فتحي باشاغا كلفها مجلس النواب بطبرق (شرق) والثانية حكومة الوحدة الوطنية المعترف بها أمميا برئاسة عبد الحميد الدبيبة الذي يرفض تسليم السلطة إلا لحكومة يكلفها برلمان جديد منتخب.
وفتح هذا الصراع المجال امام تركيا لتوسع من دائرة هيمنتها حيث وقعت وزارة الخارجية الليبية ونظيرتها التركية الشهر الماضي في طرابلس اتفاقية مثيرة للجدل شملت التنقيب عن النفط والغاز في مياه ليبيا، عقب مرور ثلاث سنوات على إبرام اتفاق ترسيم الحدود البحرية.
كما وقعت حكومة الدبيبة اتفاقيتين عسكريتين مع وزير الدفاع التركي الاسبوع الماضي ، بناءً على اتفاق وُقع عام 2019 .
وأثارت تلك الاتفاقيات غضب عدد من دول المنطقة خاصة مصر واليونان حيث ترى القاهرة ان انقرة تسعى لاستغلال الانقسام السياسي والصراع المسلح في ليبيا خاصة المنطقة الغربية لفرض اجنداتها خاصة وانها تملك مرتزقة وقوات على الارض وهو ما يثير قلق السلطات المصرية.
وقال السيسي في كلمة ألقاها الرئيس المصري، بالقمة العربية في يومها الثاني والأخير التي تستضيفها الجزائر "من الملائم أن أشارككم رغبتنا في دعمكم لمساعينا في ليبيا للتوصل لتسوية سياسية في أسرع وقت بقيادة ليبية خالصة دون إملاءات خارجية وصولا لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية بالتزامن".
وتأتي كلمة السيسي عقب لقاء جمعه مع نظيره الجزائري عبد المجيد تبون، أعلنا خلاله "التوافق على أهمية عقد الانتخابات الليبية في أقرب وقت" وفق الرئاسة المصرية، وسط حديث مراقبين بأن الملف الليبي يشهد تباينات بين البلدين الجارتين لليبيا.

وتابعت الرئاسة "تلاقت رؤى الرئيسين بشأن أهمية العمل على تحقيق الأمن وصون وحدة وسيادة ليبيا، وضرورة الدفع نحو عقد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في أقرب وقت، والحفاظ على المؤسسات الليبية الوطنية".
وأضافت الرئاسة المصرية: "وتلاقت الرؤى بشأن تعزيز دور الجهات الأمنية في مكافحة الإرهاب والجماعات المتطرفة، وتعظيم الجهود الدولية لإخراج كافة القوات الأجنبية والمرتزقة من الأراضي الليبية".
وتمتلك الجزائر كذلك أجندات في ليبيا فهي اقرب لدعم حكومة الدبيبة في مواجهة خصومه في توافق مع المصالح التركية في هذا الجانب.
وكان الرئيس تبون صرح في ابريل/نيسان الماضي بان حكومة الدبيبة هي الشرعية ما اكد استمرار اعتراف السلطات الجزائرية بحكومة الوحدة الوطنية ورفضها لخطوة مجلس النواب تعيين حكومة باشاغا.
ويرى مراقبون ان المصالح المصرية والجزائرية تختلفان تماما وبالتالي فان الانقسام العربي سينعكس بالضرورة على الوضع الداخلي في ليبيا.
وتمكنت السلطات التركية وغيرها من القوى الدولية من اللعب على وتر الخلافات والتناقضات بين الدول العربية فيما يخص الملف الليبي وغيرها من الملفات.

ويعتبر تعويل مصر على الجزائر لايجاد موقف عربي موحد لدعم استقرار ليبيا ومواجهة التدخلات الاجنبية غير واقعي خاصة وان الجزائر باتت اقرب الى التقارب مع تركيا وربما دعم المصالح المشتركة في ليبيا بغض النظر عن مصالح الامن القومي العربي.
و تبذل الأمم المتحدة جهودًا لتحقيق توافق في ليبيا حول قاعدة دستورية تُجرى وفقًا لها انتخابات برلمانية ورئاسية لنقل السلطة وإنهاء نزاعات مسلحة مستمرة منذ سنوات في البلد الغني بالنفط.