مصر وروسيا تعززان تعاونهما في قطاع الغاز

القاهرة - تواصل مصر وروسيا خطواتهما المشتركة لتعزيز التعاون في قطاع الطاقة، في ظل تطورات استراتيجية تشهدها مصر على صعيد استكشافات الغاز الطبيعي وتزايد الاهتمام الدولي بالاستثمار في هذا المجال الحيوي. وأكد وزير الصناعة والتجارة الروسي أنطون عليخانوف، اليوم الأربعاء، أن موسكو والقاهرة تجريان مباحثات متقدمة لإنشاء محطات للغاز الطبيعي المسال في مصر، ما يفتح آفاقًا جديدة للشراكة الطاقية بين البلدين.
وقال عليخانوف، في تصريحات نقلتها وكالات الأنباء عقب اجتماع اللجنة الحكومية الروسية-المصرية المشتركة، إن "العمل جارٍ على قدم وساق"، موضحًا أن هناك مشروعات قيد الدراسة لبناء محطات الغاز الطبيعي المسال، والتي من شأنها أن تسهم في زيادة قدرة مصر على تصدير الغاز، وتعزيز موقعها كمركز إقليمي للطاقة في شرق المتوسط.

ويأتي هذا التطور في سياق اتفاق أبرمته القاهرة وموسكو في عام 2023 يقضي بتوسيع التعاون الطاقي، وزيادة إمدادات الطاقة، بالإضافة إلى مشاركة أوسع من شركات النفط والغاز الروسية في مشاريع استكشافية وتنموية جديدة داخل الأراضي المصرية. وشدد الجانبان حينها على أهمية تعزيز التعاون الطاقي كأحد محاور العلاقات الاستراتيجية، خاصة خلال اجتماعات مجموعة "بريكس"، التي ضمت مصر كعضو جديد اعتبارًا من عام 2024.
وتتمتع مصر بمخزون كبير من الغاز الطبيعي، وقد حققت خلال السنوات الأخيرة سلسلة من الاكتشافات الكبرى، خاصة في البحر المتوسط، من أبرزها حقل "ظهر"، الذي ساهم في تحويل مصر من دولة مستوردة للطاقة إلى مصدر إقليمي واعد. هذه الاكتشافات، إلى جانب البنية التحتية المتطورة في مجالي التسييل والتصدير، جعلت من السوق المصرية وجهة جذابة للاستثمارات الأجنبية، لا سيما من روسيا، التي تسعى لتعزيز حضورها في أسواق الطاقة خارج أوروبا.
ويعتقد أن توسيع نطاق التعاون الروسي في قطاع الغاز المصري يعكس تلاقياً في المصالح الاستراتيجية، إذ تجد روسيا في مصر شريكاً مستقراً في منطقة تشهد تحولات جيوسياسية متسارعة، بينما تراهن مصر على الشراكة مع موسكو لجذب الاستثمارات ونقل التكنولوجيا، فضلًا عن تنويع مصادر الدخل من العملة الصعبة.
وفي ظل أزمة اقتصادية ومالية خانقة تمر بها مصر، يتراجع فيها احتياطي النقد الأجنبي وتواجه فيها البلاد تحديات متعلقة بالتضخم وتذبذب سعر الصرف، تأتي عائدات الغاز الطبيعي كمصدر حيوي لدعم الاقتصاد الوطني. وقد أظهرت البيانات الرسمية أن صادرات الغاز توفر لمصر موارد مهمة من العملة الصعبة، بما يساعد على تقليص العجز في الميزان التجاري وتعزيز قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها الدولية.
ويرى خبراء أن مشاريع الغاز الجديدة، لاسيما تلك التي ستتم بالشراكة مع روسيا، ستعزز موقع مصر على خارطة الطاقة العالمية، كما ستسهم في تحقيق الأمن الطاقي، وخلق فرص عمل، وتحفيز النمو الاقتصادي المستدام.
وفي هذا السياق، يتوقع أن تتسارع وتيرة التعاون المصري-الروسي خلال الأشهر المقبلة، في ضوء المصالح المتبادلة وحرص الجانبين على ترجمة الاتفاقيات إلى مشروعات ملموسة تفتح آفاقًا جديدة في قطاع الطاقة.