مطلوب تحقيق مستقل وسريع وبصلاحيات واسعة في انفجار بيروت
جنيف - طالب خبراء أمميّون في مجال حقوق الإنسان الخميس بإجراء تحقيق مستقلّ وسريع في الانفجار المدمّر الذي وقع في بيروت الأسبوع الماضي، معربين عن قلقهم من ثقافة "الإفلات من العقاب" السائدة في لبنان.
وفريق الخبراء المؤلّف من 38 خبيراً طلب أيضاً، في إجراء نادر، من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتّحدة، ومقرّه في جنيف، عقد اجتماع خاص في أيلول/سبتمبر للنظر في هذه الكارثة.
وخبراء الأمم المتّحدة تنتدبهم المنظمة ويقدّمون تقاريرهم إليها لكنّهم لا يتحدّثون باسمها.
وكان الرئيس اللبناني ميشال عون رفض الدعوات التي طالبت بإجراء تحقيق دولي في الانفجار الكارثي الذي وقع في الرابع من أغسطس/آب وأودى بحياة 172 شخصا ودمر أحياء بأكملها وترك نحو 250 ألفا بلا مأوى.
وقال الخبراء في بيان مشترك "نؤيّد الدعوات إلى فتح تحقيق سريع ونزيه وذي مصداقية ومستقلّ يرتكز على مبادئ حقوق الإنسان، وذلك للنظر في كل المزاعم والمخاوف والاحتياجات المتعلّقة بالانفجار، وكذلك في الإخفاقات الأساسية في مجال حماية حقوق الإنسان".
الوقت من ذهب في لبنان أكثر من أي مكان آخر!
وأضافوا أنّ صلاحيات التحقيق يجب أن تكون واسعة بحيث يمكنه جلاء "أي إخفاق منهجي من جانب السلطات والمؤسسات اللبنانية في مجال حماية حقوق الإنسان".
وتابع الخبراء في بيانهم "نحن قلقون للغاية بشأن مستوى اللامسؤولية والإفلات من العقاب الذي يحيق بكارثة بشرية وبيئية بهذا الحجم".
وشدّد الخبراء على وجوب أن يراعي التحقيق عدم الكشف عن هويات الضحايا والشهود وأن تعلن نتائجه على الملأ.
واستقالت الحكومة اللبنانية إثر احتجاجات غاضبة في الشوارع لكنها مستمرة في تسيير الأعمال لحين تشكيل أخرى. وقالت ثلاثة مصادر سياسية لبنانية إن ماكرون، الذي أحاطت به حشود لدى تفقده لبيروت بعد الانفجار، يقود جهودا دولية لحل الأزمة.
وتقدر تكلفة إعادة أعمار بيروت بما يصل إلى 30 مليار دولار وهو ما لا يمكن للبنان أن يتكبده. وقال مصدر بوزارة المالية الفرنسية "الوقت من ذهب في لبنان أكثر من أي مكان آخر"، مشيرا للضغط الواقع على الأطياف المختلفة للحصول على مساعدات.
ومن شأن ذلك أن يعطي الدول المانحة نفوذا وتأثيرا لكن محاولات استغلال ذلك لتشكيل القيادة السياسية في البلاد قد يشكل تحديات ضخمة.
وتقاوم الطوائف المختلفة التي تهيمن على المشهد السياسي اللبناني عبر نظام للمحاصصة الطائفية فكرة التخلي عما لديها من سلطة، وتتمتع بسطوة على الجماعات الطائفية الرئيسية بما يشمل المسيحيين والسنة والشيعة والدروز.