مقتل 100 عنصر من الشباب في معارك مع الجيش الصومالي

الحكومة الصومالية تعلن ان العملية شاركت فيها قوات دولية وأدت لمقتل قيادات بارزة في الجماعة المرتبطة بالقاعدة.
العملية العسكرية تسفر عن تدمير 14 من المركبات العسكرية التابعة للمليشيات

مقديشو - قتل 100 من عناصر مرتبطة بتنظيم "القاعدة" بينهم قيادات بارزة في عملية عسكرية وسط وجنوبي البلاد وفق ما أعلن نائب وزير الإعلام الصومالي عبدالرحمن العدالة، السبت فيما تتحدث تقارير عن خسائر كبيرة تتعرض لها جماعة الشباب المرتبطة بالتنظيم المتطرف في الفترة الأخيرة.
وقال العدالة وفق ما نقلت عنه وكالة الأنباء الصومالية الرسمية "قتل 100 من عناصر مليشيات الخوارج المرتبطة بتنظيم القاعدة بينهم قيادات بارزة في عملية عسكرية".
وأضاف أن "العملية العسكرية جرت بالتعاون بين الجيش الوطني والشركاء الدوليين (لم يوضحهم ) في الحد بين محافظتي شبيلى الوسطى (جنوب) وغلغدود (وسط).
وأردف أن "العملية العسكرية أسفرت عن تدمير 14 من المركبات العسكرية التابعة للمليشيات، وقاعدة كان يجتمع فيها عناصر المليشيات التي تكبدت خسائر فادحة".
ولم يذكر العدالة ما إذا كانت العملية العسكرية قد شهدت غارات جوية، إلا أن الشركاء الدوليين غالباً ما يدعمون القوات الصومالية في العمليات الجوية.
والشهر الجاري أعلنت قيادة قوات حفظ السلام الانتقالية الإفريقية "أتميس" سحب 2000 جندي من قواتها من الصومال بموجب قرار الأمم المتحدة الذي أوصى بانسحاب 2000 جندي نهاية يونيو/حزيران الماضي.
ويعتقد أن انسحاب القوات الإفريقية سيكون له تداعيات كبيرة حيث من المنتظر أن تستغل الجماعات الجهادية وعلى رأسها جماعة الشباب ذلك لتصعيد الهجمات لكن يبدو ان الجهاديين لم يعودوا قادرين على اعادة السيطرة على مناطق كانوا قد خسروها في السنوات الاخيرة.
وتمكن الجيش الصومالي من التقدم في مجال التدريب والتسلح لمواجهة الجهاديين حيث تلقى تدريبات وتسليحا من قوى غربية وكذلك من تركيا التي استقبلت في السنوات الماصية عناصر من الجيش الصومالي لتدريبهم على مواجهة حرب العصابات التي تشنها جماعة الشباب.
وشهدت ولاية بونتلاند الصومالية التي تتمتع بحكم شبه ذاتي هجمات من قبل ميليشيات ما اوقع عددا كبيرا من القتلى والجرحى بين المدنيين قبل عودة الهدوء.
وتتهم مجموعات المعارضة في بونتلاند، التي تطل على المحيط الهندي وتقع في شمال شرق الصومال، رئيس الولاية سعيد عبدالله دني بالسعي إلى تعديلات دستورية من شأنها تمديد ولايته إلى ما بعد يناير/كانون الثاني من العام المقبل أو المساعدة في ترجيح كفته في الانتخابات. ولم يعلق دني على الاتهامات.