مقتل 13 علويا بنيران قوات الشرع ينكأ جراح الطائفية

دمشق - قتل ثمانية مدنيين علويين بإطلاق النار عليهم من "عناصر حاجز أمني" في محافظة حماة وسط سوريا الأربعاء، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان الذي أفاد كذلك بالعثور على خمسة شبان ينتمون الى هذه الأقلية، مقتولين بعد يومين من احتجازهم من قبل قوات الأمن.
ويأتي مقتل المدنيين العلويين في ظل تصاعد الانتقادات الموجهة إلى الحكومة السورية الجديدة، والتي تواجه اتهامات متزايدة باستهداف الأقليات في البلاد. وتأتي هذه الحادثة بعد أشهر قليلة من مذبحة دامية راح ضحيتها عشرات العلويين في الساحل السوري، إلى جانب سلسلة من الهجمات طالت أبناء الطائفة الدرزية.
ومنذ إطاحة بشار الأسد في أواخر العام الماضي، شكّلت الانتهاكات بحق أبناء الأقليات الدينية، بمن فيهم العلويون الذين ينتمي إليه الرئيس المخلوع، المنتمي الى هذه الأقلية، إحدى أبرز التحديات للسلطات الجديدة التي تعهدت حماية أبناء مختلف مكونات المجتمع. وقتل أكثر من ألف شخص غالبيتهم العظمى من العلويين في أعمال عنف شهدتها منطقة الساحل في آذار/مارس.
والأربعاء، أفاد المرصد السوري عن "إقدام عناصر حاجز أمني على إعدام ميداني لثمانية مدنيين، بينهم ثلاث نساء، وإصابة خمسة آخرين بجروح، جميعهم من أبناء الطائفة العلوية" كانوا على متن حافلة في الريف الغربي لمحافظة حماة في وسط سوريا.

وأوضح أن عناصر الحاجز "أوقفوا الحافلة وأطلقوا النار عليها، ثم قاموا بإنزال الركاب الأحياء منها وأطلقوا الرصاص عليهم كذلك".
وفي حادث منفصل، أفاد المرصد في وقت سابق الأربعاء بأنه "عُثر على جثث خمسة أشخاص من أبناء الطائفة العلوية" في مستشفى المجتهد في دمشق مساء الثلاثاء بعدما "فقدوا لمدة يومين" إثر توقيفهم على حاجز أمني مشيرا الى أنه تمّ "إعدامهم ميدانيا بإطلاق الرصاص عليهم".
وأوضح "كان الضحايا عائدين إلى منازلهم في حي عش الورور" الذي يقطنه علويون، على متن حافلة صغيرة "تضمّ سبعة أشخاص مع سائقها، قادمين من عملهم في مطعم بحي برزة بدمشق" قبل احتجازهم على حاجز أمني فجر الأحد.
وأضاف أن سائق الحافلة أصيب بجروح وهو يمكث في مستشفى المجتهد، بينما لا يزال شخص آخر من ركّابها مفقودا.
وأشار المرصد إلى أن أهالي الحيّ أُبلغوا بأن الشبان كانوا محتجزين لدى الأمن العام وكانوا "بصحة جيدة قبل يوم من مقتلهم"، بينما كانت حافلتهم محتجزة لدى الأمن الجنائي في حرستا قرب العاصمة.
وتعهّدت السلطات الجديدة بقيادة الرئيس أحمد الشرع بضمان أمن الطوائف كافة، وسط مخاوف لدى الأقليات، في وقت يواصل المجتمع الدولي حثّها على إشراك جميع المكونات في المرحلة الانتقالية.
وفي مارس/اذار، شهدت منطقة الساحل السوري أعمال عنف قتل خلالها أكثر من 1700 شخص غالبيتهم العظمى من العلويين، واتهمت السلطات حينها مسلحين موالين للرئيس المخلوع بشار الأسد بإشعالها عبر شنّ هجمات دامية على عناصرها. وأرسلت تعزيزات عسكرية الى المناطق ذات الغالبية العلوية.
وقضت في تلك المواجهة عائلات بأكملها، بما فيها نساء وأطفال ومسنون. واقتحم مسلحون منازل وسألوا قاطنيها عما إذا كانوا علويين أو سنة، قبل قتلهم أو العفو عنهم، وفق شهادات ناجين ومنظمات حقوقية ودولية.
وشكّلت الرئاسة السورية لجنة تقصّي حقائق للتحقيق في أحداث الساحل لم تصدر نتائجها بعد فيما طالب المجتمع الدولي بضرورة حماية الأقليات.