منع البلاستيك الأحادي الاستخدام بداية من 2021

باريس – أقر البرلمان الأوروبي الأربعاء بغالبية واسعة منع المنتجات البلاستيكية الأحادية الاستخدام التي تلوث المحيطات والبيئة وتضر بصحة الإنسان، اعتبارا من 2021.
ويشمل الحظر حوالى عشر فئات من المنتجات منها عيدان تنظيف الأذن وقشات المشروبات وأواني المائدة، إذا كان ثمة بديل لها.
أما بالنسبة إلى منتجات أخرى مثل التغليفات البلاستيكية للمواد الغذائية الجاهزة للأكل، فقد حدد هدف خفض استهلاكها على المستوى الوطني.
وقالت البلجيكية فريدريك ريس مقررة مشروع القانون الذي أيده 560 نائبا أوروبيا وعارضه 35 فيما امتنع 28 عن التصويت، "البلاستيك يسمم بحارنا ويقضي على قاطنيها ويهددنا نحن في نهاية السلسلة. من الملح التحرك فورا".

ويستهدف الاتحاد الأوروبي أيضا المواد البلاستيكية التي يُشار على غلافها إلى أنها قابلة للتحلل إلا انها ليست كذلك وأوعية الأغذية والأقداح المصنوعة من البوليستيرين.
ويحدد هذا القانون الذي توصلت المؤسسات الأوروبية المختلفة على توافق بشأنه في كانون الأول/ديسمبر، هدفا يقوم على جمع 90% من الزجاجات البلاستيكية بحلول العام 2029.

 ويعزز القانون مبدأ تغريم الملوث خصوصا صناعات التبغ التي ينبغي عليها اعتبارا من 2023 تغطية كلفة جمع فلاتر السجائر وإعادة تدويرها وهي تلحق أضرارا كبير بالبيئة، إذ أنها ثاني مُنتَج بعد البلاستيك الأحادي الاستخدام، الأكثر رميا في الاتحاد الأوروبي.
وقالت ريس "عقب سيجارة يلوث 500 إلى ألف ليتر مياه".
وتفيد المفوضية الأوروبية بأن المنتجات التي يغطيها القانون تشكل أكثر من 70% من النفايات البحرية التي يعثر على رواسب لها في الكثير من الأنواع مثل السلاحف البحرية والفقمة والحيتان والطيور، فضلا عن الأسماك والرخويات الموجهة إلى الاستهلاك البشري.
وقعت 193 دولة على قرار للأمم المتحدة للقضاء على التلوث الناجم عن إلقاء مخلفات بلاستيكية في البحار والمحيطات.
وقال برنامج الأمم المتحدة للبيئة الذي نظم الاجتماع في نيروبي الأربعاء إنه إذا استمرت معدلات التلوث بالوتيرة الحالية فإن كمية البلاستيك في البحار ستكون أكثر من الأسماك بحلول 2050.
وأضاف البرنامج أن ثمانية ملايين طن من مخلفات البلاستيك من زجاجات وأكياس وأشياء أخرى تلقى في المحيط كل عام وتتسبب في قتل كائنات بحرية وتدخل السلسة الغذائية للإنسان.