موقع فرنسي يكشف خطة سلامة لتقويض التحقيقات

بيروت - كشف تقرير أن حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة كان يعتزم إنفاق نحو 20 مليون دولار لغلق ملف التحقيق الفرنسي في ثروته ضمن مخطط يبدأ باستبدال القاضية الفرنسية وينتهي بالطعن في مسار القضية، فيما يواجه تهما تتعلق بغسل الأموال واختلاس مئات الملايين من الدولارات من الأموال العامة على مدى أكثر من عقد.

وذكرت صحيفة "الأخبار" اللبنانية أن مساعدة سلامة ماريان الحويك التي خضعت في وقت سابق للاستجواب في القضية في كل من فرنسا ولبنان أفادت بأن الحاكم السابق لمصرف لبنان سعى في العام 2022 إلى الإطاحة بالقاضية الفرنسية أود بوريزي المكلفة بالتحقيق في أموال وممتلكاته في أوروبا وتعيين قاضٍ بديل لها.

كما سعى سلامة إلى سحب ترخيص جمعية شيربا (تنشط في مجال مكافحة الجرائم المالية الكبرى) التي رفعت الدعوى ضده في فرنسا، بينما كثّف تحركاته الهادفة إلى قطع الطريق أمام وصول أي مستندات فرنسية تدينه إلى بيروت، لكن الحاكم السابق لمصرف لبنان نفى صحّة رواية الحويك ووصفها بأنها "فيلم هندي".

ونشرت صحيفة "ميديابارت" الفرنسية الجمعة وثائق عثر عليها الأمن الفرنسي في شقة الحويك في باريس خلال مداهمتها في يونيو/حزيران الماضي وتكشف أن سلامة ومساعدته خطّطا لصرف نحو 20 مليون دولار لتعطيل التحقيق ضده وإزاحة القضاة الفرنسيين.

وتشكل الوثائق مخططا سريا كتبه سلامة بخط يده وكان من المقرر تنفيذه خلال 6 أشهر ويهدف إلى دفع مليوني دولار شهريا، فيما أقرت الحويك بأن العمل به انطلق في 14 ديسمبر/كانو الأول 2022 وتتركز محاوره على استبدال القاضية عبر ترقيتها ثم إجراء تغيير في أوليات الجهاز القضائي الفرنسي وصولا إلى الطعن في المسار المتّبع قضائيا ليتولى محامي سلامة في مرحلة لاحقة إضعاف الدعوى المقدّمة من منظمة "شيربا".

وأصدرت القاضية الفرنسية أود بوريزي في 16 مايو/ايار الماضي مذكرة توقيف دولية في حق سلامة بعد تغيّبه عن جلسة استجواب دعته إليها في باريس.

وقال مصدر قضائي لبناني حينها إن السلطات فشلت في إ[بلاغ سلامة بالاستدعاء رغم محاولة قوات الأمن أربع مرات تسليمه الإخطار في مقر المصرف.

وأعلنت فرنسا والمانيا ولوكسمبورغ في أواخر مارس/آذار 2022 تجميد 120 مليون يورو من الأصول اللبنانية وذلك إثر تحقيق استهدف سلامة وأربعة من المقربين منه، بينهم شقيقه رجا سلامة.

ويتعلّق التحقيق بقضايا غسل أموال واختلاس أموال عامة في لبنان بقيمة أكثر من 330 مليون دولار و5 ملايين يورو على التوالي، بين 2002 و2021.

وينفي سلامة الاتّهامات الموجهة إليه، معتبرا أنّ ملاحقته تأتي في سياق عملية سياسية وإعلامية "لتشويه" صورته ولطالما أكد أنه جمع ثروته من عمله السابق طيلة عقدين في مؤسّسة "ميريل لينش" المالية العالمية ومن استثمارات في مجالات عدّة.