ميلشيات مناوئة لباشاغا تستعرض قوتها في طرابلس

طرابلس - تحولت المناطق التي تقع تحت سيطرة قوات حكومة الوفاق في الغرب الليبي الى مرتع للميليشيات والجماعات المسلحة المختلفة مع تصاعد الاقتتال الداخلي.
وشهدت العاصمة طرابلس استعراضا للقوة من قبل احد المجموعات المنتمية لقوات الوفاق والتي كانت في خلاف مع وزير داخليتها فتحي باشاغا خلال الفترة الماضية.
وقامت كتيبة "ثوار طرابلس" التي عادت الى الواجهة بقوة باستعراض مدرعاتها والياتها وأسلحتها في شوارع العاصمة طرابلس مما يعيد من جديد الى السطح الخلافات بين الميليشيات.

واختارت الكتيبة  اسما جديدا لها وهي "الكتيبة 116" وأعلنت انتمائها لوزارة الدفاع واركان الوفاق بعد دخولها في خلاف مع وزرة الداخلية لأشهر عقب وقف مستحقات عناصرها وانصارها.
وفي مايو/ايار الماضي تفجر الخلاف بين مجموعات من ميليشيات طرابلس على غرار كتيبة النواصي وكتيبة ثوار طرابلس وبين باشاغا المنتمي الى ميليشيات مصراطة.
واتهم باشاغا ميليشيات طرابلس بالفساد والابتزاز ومحاولة اختراق جهاز المخابرات لاستهداف مؤسسات الدولة كما رفع عدة قضايا ضد قيادات تلك الكتيبة ما ادى الى اعتقال عدد منهم.
وكانت كتيبة ثوار طرابلس هددت بالتوقف عن قتال الجيش الوطني الليبي في حال لم يتم الافراج عن قياداتها حيث اتهمت باشاغا بالعمل على توسيع نفوذ ميليشيات مصراتة الاخوانية في مؤسسات الدولة على حسابها.
ومع انسحاب الجيش الوطني من مدن الغرب الليبي وسيطرة الميليشيات ظهر جليا حجم الخلافات بين المجموعات المسلحة المختلفة والتي تحظى بدعم تركي سواء بالسلاح او المرتزقة.
وتحولت العاصمة الليبية طرابلس إلى ساحة للتصفية بين ميليشيات حكومة الوفاق حيث افادت مواقع محلية ليبية على غرار موقع "المرصد" وموقع "الساعة 24" ان منطقة جنزور غربي طرابلس شهدت اشتباكات مسلحة الخميس بين الميليشيات التابعة لوزارة داخلية الوفاق وذلك بهدف السيطرة على محطات الوقود التي تعرف محليا "بالنافطة".

وكان الجيش الليبي اطلق عملية عسكرية في ابريل/نيسان 2019 لتخليص العاصمة من سيطرة الميليشيات لكن التدخل التركي بالسلاح والمرتزقة ادى الى سيطرة المجموعات المسلحة على مدن الغرب الليبي من جديد.
وتسعى المجموعات المسلحة الى فرض سيطرتها على كل نواحي الحياة في طرابلس ومدن الغرب الليبي وهي اليوم تتصارع فيما بينها للسيطرة على عائدات النفط وعلى الغنائم فيما أظهرت حكومة الوفاق ضعفا امام تلك المجموعات.
ورغم ان باشاغا تعهد بداية الشهر الجاري بتطبيق توصيات أميركية لحل الميليشيات وذلك عقب لقائه بالسفير الأميركي وقيادة الأفريكوم لكن يبدو ان ذلك صعب للغاية بعد ان تمكنت تلك المجموعات من الحصول على اسلحة متطورة.
وترفض تلك المجموعات الخضوع للقرارات السياسية لحكومة الوفاق وتعتبر نفسها فوق القانون في وقت تتدهور فيه الأوضاع الأمنية والاقتصادية وتنهار فيه الخدمات في مناطق سيطرتها.
وتورطت تلك المجموعات في السنوات الماضية في اقتحام البنوك وسلب الاموال والسيطرة على عائدات النفط وترويع الآمنين.
وتتحمل تركيا بسبب تدخلها غير المشروع في ليبيا مسؤولية تردي الاوضاع الامنية في مدن الغربي الليبي.
ولا يزال البرلمان الليبي بقيادة عقيلة صالح يطالب بمنع التدخلات الاجنبية التي ساهمت في تازيم الوضع.
التقت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا بالإنابة ستيفاني وليامز اليوم الجمعة في جنيف برئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح بعد وصوله سويسرا.
وناشد الطرفان الجهات الدولية لوقف تدخلاتهم السلبية في ليبيا وتسهيل ودعم العملية السياسية بغية تدارك وقوع كارثة إنسانية واقتصادية جديدة في سرت والهلال النفطي، بحسب مكتب الإعلام ببعثة الأمم المتحدة.
ووفق البيان، فقد ناقش الطرفان عدة مواضيع أهمها إعادة إحياء الحوار السياسي الليبي والمبادرة السياسية التي قدمها صالح بالخصوص، والحاجة لتكثيف الجهود لإيجاد حل سياسي شامل للأزمة الليبية.
ورحبت وليامز بموقف صالح الداعم لوقف إطلاق نار فوري ودائم خصوصًا في سرت، وفق قولها.
كما رحب الطرفان بإعلان المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا اليوم رفع القوة القاهرة وإعادة تصدير النفط، وأكدا على ضرورة عدم وضع أي عراقيل أمام التدفقات النفطية، كونها ملك كل الليبيين ويجب أن تدار إيراداتها بشفافية ومهنية. بحسب البعثة.