ميليشيا موالية لحكومة طرابلس تنكر ارتكاب فظاعات

طرابلس - نفت ميليشيا مسلحة تمولها الحكومة الانتقالية المنتهية ولايتها في طرابلس صحة ما نسب إليها من اتهامات بارتكاب انتهاكات مروعة لحقوق الإنسان وقالت إنها تعمل ضمن القانون الليبي.

وردت الميليشيا التي تطلق على نفسها اسم 'جهاز دعم الاستقرار' في بيان الخميس على اتهامات وجهتها لها منظمة العفو الدولية (امنستي) تتعلق بانتهاك حقوق الإنسان. وقالت "نحرص كل الحرص على تطبيق القانون الليبي أولا والذي يراعي معايير العدالة وحقوق الإنسان، حيث يتم إحالة كل من يقبض عليهم إلى النيابة العامة وفق القانون"، متوعدة بمقاضاة 'امنستي وأنها تحتفظ بحقها في مقاضاتها بتهمة "التشهير والقذف ضد الدولة الليبية ومؤسساتها الرسمية".

واتهمت منظمة العفو الدولية الأربعاء هذه المجموعة المسلحة النافذة الناشطة في العاصمة طرابلس بارتكاب جرائم وانتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان مع إفلات عناصرها من العقاب.

واعتبرت المنظمة أن "ترسُخَ الإفلات من العقاب في ليبيا قد شجَّع ميليشيا جهاز دعم الاستقرار التي تُموّلها الدولة (في إشارة إلى حكومة رئيس الوزراء عبدالحميد الدبيبة)، على ارتكاب عمليات قتل غير مشروع واحتجاز الأفراد تعسفيا واعتراض طرق المهاجرين واللاجئين واحتجازهم تعسفيا بعد ذلك وممارسة التعذيب وفرض العمل القسري وغير ذلك من الانتهاكات المروعة لحقوق الإنسان وجرائم مشمولة في القانون الدولي".

وأكد جهاز دعم الاستقرار في رده على تلك الاتهامات أن لديه هيئة رقابية داخلية مسؤولة عن منع "أي عمل غير قانوني من قبل أعضائها".

وأُنشئ جهاز دعم الاستقرار بموجب مرسوم صادر عن الرئيس السابق للحكومة الليبية فائز السراج في يناير/كانون الثاني 2021، ووضع تحت سلطة رئيس الوزراء ويقوده "أحد أقوى قادة المليشيات في طرابلس" عبدالغني الككلي.

وعيّن الككلي في المنصب "على الرغم من تاريخ حافل بجرائم مشمولة في القانون الدولي وغيرها من الانتهاكات الخطيرة"، بحسب العفو الدولية.

وغرقت ليبيا في فوضى سياسية وأمنية منذ سقوط نظام معمر القذافي في أعقاب ثورة شعبية دعمها حلف شمال الأطلسي عام 2011.

كما تعاني البلاد من أزمة سياسية متفاقمة مع نزاع حكومتين على الشرعية، الأولى برئاسة وزير الداخلية السابق فتحي باشاغا تشكلت بعدما منحها البرلمان ثقته في مارس/اذار والثانية منبثقة من اتفاق سياسي رعته الأمم المتحدة قبل أكثر من عام ويترأسها عبدالحميد الدبيبة الذي يرفض تسليم السلطة إلا عبر انتخابات.