نتنياهو يدفع لتعيين وزير جديد للدفاع للتخلص من غالانت

القدس – توقعت القناة 12 الإسرائيلية أن تعلن الحكومة تعيين رئيس حزب "اليمين الوطني" جدعون ساعر وزيرا للدفاع مساء اليوم الثلاثاء خلفا لوزير الدفاع يوآف غالانت ما لم يتراجع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، فيما تتصاعد وتيرة الخلاف بين الأخير ووزراء من اليمين الديني المتشدد.

وأضافت القناة أن "المفاوضات بين حزب الليكود وحزب اليمين الوطني بهدف ضم رئيس الحزب إلى الحكومة"، وتابعت أن "المحادثات بين نتنياهو وساعر مستمرة مع إحراز تقدم كبير لإضافة حق حزب اليمين الوطني إلى الائتلاف مع منح الأخير حق نقض قوانين الإصلاح القضائي". وأبرزت أن رئيس الوزراء "يريد أن يضمن بقاء حكومته حتى نهاية ولايتها في العام 2026".
وقالت "فيما يتعلق بمشروع قانون الحريديم (اليهود المتدينين)، من المفترض أن يرفع ساعر حق النقض الذي استخدمه غالانت على مؤسسة الدفاع لمناقشته" في إشارة إلى مشروع قانون يعفي الكثير من المتدينين من الخدمة بالجيش.

ووجّه زعيم حزب معسكر الدولة الإسرائيلي المعارض بيني غانتس انتقادات حادة إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إثر الإعلان عن عزمه إقالة وزير الدفاع في ذروة الاستعداد لعملية عسكرية موسعة ضد حزب الله.
وكان غانتس الوزير المستقيل من مجلس الحرب الإسرائيلي في يونيو/حزيران الماضي قد قال في بيان "إن ما يفعله نتنياهو في هذه الساعات يعرض أمن إسرائيل للخطر بطريقة ملموسة ولا أستطيع أن أتذكر رئيس وزراء فعل ذلك في أثناء الحرب وبشكل عام وهذا في نظري إهمال أمني".
وأضاف "حياة البشر ومستقبل الأمة على المحك وهم منشغلون بالبقاء السياسي"، متابعا "تغيير وزير الدفاع من أجل الترويج لقانون يكرّس الإعفاء من التجنيد هو أيضاً خروج على القانون أخلاقياً" في إشارة إلى معارضة وزير الدفاع يوآف غالانت لمشروع قانون يسمح بإعفاء متدينين يهود من الخدمة العسكرية.

وتشير تصريحات وزير الدفاع بوضوح إلى خلاف لم يعد مكتوما داخل الحكومة الإسرائيلية بين نتنياهو ووزير الدفاع على خلفية رغبة الأول في شن عملية عسكرية واسعة ضد حزب الله في لبنان.
في المقابل نفى مكتب نتنياهو صحة الأنباء المتداولة بقوله عبر بيان إن "المنشورات المتعلقة بالمفاوضات مع جدعون ساعر غير صحيحة".
والاثنين، قالت هيئة البث الإسرائيلية إن "غالانت يؤيد استنفاد المساعي الدبلوماسية لاحتواء الأزمة مع حزب الله، بينما يرغب رئيس الوزراء الإسرائيلي في شن حملة عسكرية واسعة النطاق".
ويرى غالانت أن "أي عملية عسكرية في لبنان ستمس باحتمال إعادة الأسرى الإسرائيليين بقطاع غزة لأن الجيش سيضطر إلى نقل قوات من قطاع غزة إلى الجبهة الشمالية في لبنان"، وفق الهيئة.
وفي مارس/آذار 2023 قرر نتنياهو إقالة غالانت بسبب رفضه لتعديلات قضائية دفعت بها الحكومة وتقول المعارضة إنها تمثل انقلابا وتتيح للسلطة التنفيذية السيطرة على القضاء، لكن في الشهر التالي تراجع نتنياهو عن قرار الإقالة.

وكان وزير الدفاع الاسرائيلي قد عارض مشروع القانون ما لم توافق عليه أحزاب المعارضة وخاصة حزب "معسكر الدولة" برئاسة بيني غانتس.
ومنذ 8 أكتوبر/تشرين الأول الماضي تتبادل فصائل لبنانية وفلسطينية في لبنان، أبرزها "حزب الله"، مع الجيش الإسرائيلي قصفا يوميا عبر "الخط الأزرق" الفاصل مما أسفر عن مئات القتلى والجرحى معظمهم بالجانب اللبناني.
وتطالب هذه الفصائل بإنهاء الحرب التي تشنها إسرائيل بدعم أمريكي على غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول، وخلّفت أكثر من 136 ألف قتيل وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.