نتنياهو يرفض مقترحا لإطلاق الرهائن بسبب شرط وقف الحرب

القدس - رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مقترحا صاغته القيادة السياسية الإسرائيلية لبدء مفاوضات جديدة مع حركة حماس لإطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين بقطاع غزة وفق ما كشفته كشفت قناة عبرية مساء الأربعاء فيما يأتي ذلك وسط ضغوط كبيرة من قبل عائلات الاسرى.
وقالت القناة 13 الخاصة، إن وزراء إسرائيليين - لم تسمهم- "صاغوا خلال الأيام الأخيرة، الخطوط العريضة لمقترح يمكن أن يقود في النهاية إلى صفقة لإطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين لدى حركة حماس".
وكان من المتوقع أن يتم الدفع بالمفاوضات عبر وسيط (لم تسمه)، لكن نتنياهو تشدد في موقفه ورفض هذا التحرك في النهاية، بحسب المصدر ذاته.
وجاء رفض رئيس الوزراء الاسرائيلي دون تنسيق مع الوزيرين بمجلس الحرب بيني غانتس وغادي آيزنكوت، اللذين أعربا عن غضبهما من موقف رئيس الوزراء، وفق القناة.
وفي السياق نقلت القناة عن مسؤولين سياسيين -لم تسمهم - قولهم إن نتنياهو "يعرقل الدفع نحو صفقة لإطلاق سراح المختطفين". في المقابل، قالت مصادر سياسية أخرى للقناة ذاتهم إنهم "ما زالوا يعملون على خطة إسرائيلية"، وإن التحرك "لم يتوقف".
من جانبه برر مكتب نتنياهو موقف الأخير وأوضح للقناة أن "الشرط الذي طالبت به حماس والذي رفضه رئيس الوزراء بشكل قاطع هو إنهاء الحرب" لكن معارضين لرئيس الوزراء يؤكدون انه يفكر في مستقبله السياسي على حساب حياة الرهائن.
وفي الاثناء أعلنت قطر فجر الخميس أنّه تمّ الأربعاء إدخال أدوية ومساعدات إلى قطاع غزة تنفيذاً لاتّفاق تمّ بوساطتها وينصّ على إدخال أدوية للرهائن ومساعدات لسكان القطاع الفلسطينيين.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري في منشور على منصة إكس إنّه "تمّ خلال الساعات الماضية دخول الأدوية والمساعدات إلى قطاع غزة، تنفيذاً للاتفاق الذي تمّ الإعلان عنه يوم أمس لفائدة المدنيين في القطاع، بمن فيهم المحتجزون".

وفي سياق متصل قال البرلمان الأوروبي اليوم الخميس إن الوقف غير المشروط لإطلاق النار في غزة ينبغي ألا يحدث إلا في حالة الإفراج عن الرهائن المحتجزين في القطاع الفلسطيني المحاصر وتفكيك حركة حماس.

وسعت ثلاث مجموعات من المشرعين الأوروبيين، وهم الاشتراكيون والوسطيون والخضر، إلى استصدار قرار يدعو إلى وقف دائم لإطلاق النار واستئناف الجهود للوصول إلى حل سياسي. ودعا النص إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن وتفكيك حركة حماس، لكن حزب الشعب الأوروبي، الذي ينتمي إلى يمين الوسط ويعد أكبر مجموعة في البرلمان الأوروبي، دفع بتعديل على النص أثناء التصويت.

وطالب التعديل بوقف دائم لإطلاق النار واستئناف الجهود للوصول إلى حل سياسي "شريطة" إطلاق سراح الرهائن وتفكيك حماس وتمت الموافقة على القرار ككل بأغلبية كبيرة.

ولا تتمتع قرارات البرلمان الأوروبي بسلطة ملزمة لكن هدفها هو توضيح وجهة نظر الأوروبيين، وأثارت في بعض الأحيان ردود فعل خارجية شديدة. وسيُرسل القرار إلى مؤسسات أخرى في الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء في التكتل والحكومة الإسرائيلية والهيئات الفلسطينية ومصر والأمم المتحدة.

وأدان نواب البرلمان في أكتوبر/تشرين الأول هجوم حماس على إسرائيل في السابع من الشهر نفسه ودعوا أيضا إلى "هدنة إنسانية".

وتقول إسرائيل إن حماس تحتجز نحو 136 إسرائيليا في غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بينما تطالب "حماس" بوقف إطلاق النار في غزة، وإطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين من السجون الإسرائيلية، مقابل إطلاق الأسرى الإسرائيليين لديها.
وبحسب إعلام عبري أسفرت الهدنة المؤقتة بين "حماس" وإسرائيل والتي استمرت أسبوعا حتى مطلع ديسمبر/كانون الأول الماضي، عن إطلاق سراح 105 مدنيين من المحتجزين لدى "حماس"، بينهم 81 إسرائيليا، و23 مواطنا تايلانديا، وفلبيني واحد.
في المقابل، ذكرت مؤسسات الأسرى الفلسطينيين أن إسرائيل أطلقت بموجب الهدنة المؤقتة، سراح 240 أسيرا فلسطينيا من سجونها (71 أسيرة و169 طفلا).
ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الاول 2023، يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة خلّفت حتى الأربعاء 24 ألفا و448 قتيلا و61 ألفا و504 مصابين، وتسببت بنزوح أكثر من 85 بالمئة (نحو 1.9 مليون شخص) من سكان القطاع، بحسب السلطات الفلسطينية والأمم المتحدة.