نواب ديمقراطيون يكشفون أدلة على تورط إسرائيل في انتهاك القانون الأميركي

واشنطن - قال مشرعون من الحزب الديمقراطي الأميركي في رسالة إلى الرئيس جو بايدن إنهم يعتقدون إن هناك أدلة كافية تثبت أن إسرائيل انتهكت القانون الأميركي من خلال تقييد تدفق المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة الذي دمرته الحرب.
وجاء في الرسالة التي وقعها 86 من الأعضاء الديمقراطيين في مجلس النواب أن القيود التي تفرضها إسرائيل على المساعدات "تثير الشكوك" في تأكيداتها بأنها تمتثل لبند في قانون المساعدات الخارجية الأميركي يلزم المستفيدين من الأسلحة الممولة من الولايات المتحدة باحترام القانون الإنساني الدولي والسماح بالتدفق الحر للمساعدات الأميركية.
وكان بايدن قد أصدر في فبراير شباط مذكرة تتعلق بالأمن القومي تقضي بتقديم ضمانات مكتوبة بعد أن بدأ مشرعون ديمقراطيون يشككون في مدى التزام إسرائيل بالقانون الدولي في عملياتها في غزة.
وقال المشرعون إن الحكومة الإسرائيلية قاومت الطلبات الأميركية المتكررة لفتح ما يكفي من الطرق البحرية والبرية لتوصيل المساعدات إلى غزة، واستشهدوا بتقارير تفيد بأنها لم تسمح بدخول ما يكفي من الغذاء لتجنب المجاعة، وفرضت نظاما للتفتيش و"قيودا تعسفية" على المساعدات مما أعاق الإمدادات.
وكتب المشرعون "نتوقع من الإدارة أن تضمن التزام (إسرائيل) بالقانون الحالي واتخاذ كل الخطوات الممكنة لمنع وقوع المزيد من الكوارث الإنسانية في غزة".
وتتطلب المذكرة التي أصدرها بايدن في فبراير/شباط أن يقدم وزير الخارجية أنتوني بلينكن تقريرا إلى الكونغرس بحلول يوم الأربعاء حول ما إذا كانت هناك تأكيدات ذات مصداقية من إسرائيل بأن استخدامها للأسلحة الأميركية يلتزم بالقانون الدولي.
وأبلغ ما لا يقل عن أربعة مكاتب في وزارة الخارجية الوزير بلينكن الشهر الماضي بأنهم وجدوا أن التأكيدات الإسرائيلية "ليست ذات مصداقية ولا يمكن الاعتماد عليها".
وإذا تم التشكيك في ضمانات إسرائيل، فسيكون أمام بايدن خيار "معالجة" الوضع من خلال إجراءات تتراوح بين البحث عن ضمانات جديدة إلى تعليق عمليات نقل الأسلحة الأميركية، وفقا للمذكرة.
وتنفي إسرائيل انتهاك القانون الدولي وتقييد المساعدات في حربها على حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) والتي اندلعت بعد هجوم شنته حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر/تشرين الأول وأدى إلى مقتل 1200 شخص واحتجاز أكثر من 200 رهينة، وفقا للإحصائيات الإسرائيلية.

وذكرت وزارة الصحة في غزة أن أكثر من 34 ألف فلسطيني لقوا حتفهم خلال القتال المستمر منذ ما يقرب من سبعة أشهر والذي ألحق دمارا هائلا بقطاع غزة وشرد معظم السكان البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة وتسبب في نقص حاد في الغذاء والمياه.
وقالت سيندي مكين المديرة التنفيذية لبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة في تصريحات لشبكة (إن.بي.سي نيوز) إن هناك الآن "مجاعة شاملة" في شمال غزة.
وأضافت مكين في مقتطفات من مقابلة ستبث الأحد في برنامج واجه الصحافة أنها تأمل في التوصل إلى وقف لإطلاق النار حتى يتسنى تسليم المزيد من المساعدات على نحو أسرع.
وتابعت مكين وهي أرملة السناتور الراحل جون مكين "هناك مجاعة.. مجاعة شاملة في الشمال وهي تتجه نحو الجنوب. ولذا فإن ما نطالب به باستمرار هو وقف إطلاق النار والقدرة على الوصول دون قيود".
ويقول مسؤولون أمريكيون إنه على الرغم من أن حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اتخذت خطوات عززت إدخال المساعدات فإن الكميات لا تزال غير كافية.
وأدان المشرعون هجوم حماس في السابع من أكتوبر/تشرين الأول في رسالتهم لبايدن وأيدوا حق إسرائيل في الوجود وعبروا عن دعمهم للجهود الأميركية للتوسط لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن.
وأشاروا إلى أن إسرائيل فتحت في الآونة الأخيرة المزيد من طرق المساعدات ونقاط العبور إلى غزة مما سمح بدخول عدد أكبر من شاحنات المساعدات.
لكن المشرعين عبروا عن "مخاوف جدية" إزاء سلوك إسرائيل في الحرب "فيما يتعلق بالحجب المتعمد للمساعدات الإنسانية".
وطالبوا بايدن بأن "يوضح" لنتنياهو "أنه إذا استمرت إسرائيل في فرض قيود بشكل مباشر أو غير مباشر" على دخول المساعدات إلى غزة فإن الحكومة الإسرائيلية تخاطر بأهليتها للحصول على مزيد من المساعدات الأمنية الهجومية من الولايات المتحدة.