هادي العامري يثير أزمة في ديالى بمرشح لمنصب المحافظ

بغداد - شهدت محافظة ديالي، شرق العراق، اليوم الجمعة احتجاجات تخللها قطع طرقات رفضا للمبادرة التي أطلقها هادي العامري زعيم تحالف "الفتح" الموالي لإيران رئيس منظمة "بدر" لحلّ الانسداد السياسي حول منصب المحافظ، فيما يكشف تعثر تشكيل الحكومات المحلية بعد انتخابات مجالس المحافظات الأخيرة احتدام الصراع من أجل تعزيز النفوذ والمكاسب.

وأعلن العامري الخميس في بيان عن "ترشيح محمد جاسم العميري نجل رئيس المحكمة الاتحادية العليا التي تعدّ أعلى سلطة قضائية كمرشح تسوية خلفا للمحافظ السابق مثنى التميمي" وهو ما رفضه أنصار التميمي الذين تظاهروا في بلدة بلدروز وقام بعضهم بقطع الطرق وحرق الإطارات، مطالبين بالتجديد له، كما قطع متظاهرون في قضاء المقدادية الطريق الرابط بين خانقين وبعقوبة، وفق موقع ''شفق نيوز" الكردي العراقي.

وكان زعيم تحالف "الفتح" قد دعا كافة الأطراف والكتل السياسية إلى دعم مبادرته بهدف إنجاز ما أسماها "المهمة الصعبة"، معربا عن أمله في أن يقف العميري على نفس المسافة الفاصلة بين جميع القوى السياسية، لافتا إلى أن مبادرته تهدف إلى الحفاظ على استقرار ديالي وخدمة أهلها.

وفشل مجلس محافظة ديالي الاثنين في عقد جلسته الأولى للمرة الثالثة على التوالي رغم كافة الترتيبات بسبب الانقسام السياسي وعدم اكتمال النصاب القانوني. 

ولم يفض الاجتماع الذي عقده المجلس في 5 فبراير/شباط الجاري إلى التوصل إلى اتفاق بشأن منصب المحافظ، فيما احتدمت المنافسة بين عمر الكروي المرشح عن قائمة 'القيادة' ونزار اللهيبي من قائمة 'التقدم'، لكن لم يتمكن أي منهما من الحصول على الأغلبية المطلقة ليتم تأجيل الجلسة إلى إشعار آخر، وفق موقع "كركوك ناو".

وحلّت القوى الشيعية الموالية لإيران التي تنضوي ضمن الإطار التنسيقي في الصدارة في معظم المحافظات العراقية في انتخابات مجالس المحافظات التي جرت في ديسمبر/كانون الأول الماضي.

وتدين الأحزاب الموالية لإيران بالولاء لطهران وتسعى إلى تأمين مصالحها وتعزيز نفوذها، رغم أنها تحرص على التسويق لنفسها على أنها وطنية. 

وحصل تحالف "نبني" بقيادة هادي العامري على 43 مقعدا وائتلاف "دولة القانون" بقيادة رئيس الوزراء السابق نوري المالكي على 35 مقعدا، وتحالف "قوى الدولة الوطنية" بزعامة عمار الحكيم على 24 مقعدا وتحالف "تقدم الوطني" على 21 مقعدا بزعامة رئيس البرلمان المعزول محمد الحلبوسي.

وفاز حزب 'تقدم' بأعلى الأصوات في العاصمة بغداد، فيما تصدر تحالف "نبني" وائتلاف "دولة القانون" النتائج في محافظات أخرى.

وتتمتع مجالس المحافظات بالحق في إصدار التشريعات المحلية، بما يمكنها من إدارة شؤونها وفق مبدأ اللامركزية الإدارية، دون أن يتعارض ذلك مع الدستور والقوانين العراقية التي تندرج ضمن الاختصاصات الحصرية للسلطات.