هدم قباب أثرية في مصر يحيي غضبا دفينا

القاهرة –اجتاحت موجة واسعة من الجدل مواقع التواصل الاجتماعي في مصر على إثر هدم قبة مستولدة محمد علي باشا التاريخية الموجودة في قرافة الإمام الشافعي، في اجراء تكرر في الفترة الاخيرة ضمن اعمال تجديد القاهرة.

وتعتبر القبة جزءا من التراث الثقافي والتاريخي المصري، حيث يعود تاريخها الى عهد محمد علي الذي حكم مصر من عام 1805 الى 1948. وتضم رفات العديد من أفراد الأسرة الملكية العلوية مثل الأمير محمد علي حليم والنبيل عباس إبراهيم حليم بالإضافة إلى عدد من الأميرات. وتحتوي نقوشا فريدة تحمل توقيع أحد أشهر الخطاطين في أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين.

وعلق المنتج محمد العدل على الحادثة عبر صفحته على فيسبوك قائلا "صور هدم تراثنا بتوجع كفاية أرجوكم.. خلوني زي النعامة أحط راسي في الرمل، تعبت".

واستنكر أحد المتصفحين الحادثة معتبرا ما أقدمت عليه الجهات المعنية في المحافظة "مجزرة  تاريخيّة في حق الآثار المصرية ولم يتجرأ محتل على فعل ذلك على مدار تاريخ مصر بأن يقوم بهدم مساجد قديمة أو مقابر في القاهرة القديمة فبدلاً من إعادة ترميمها تقوم الدولة بهدمها لإنشاء مباني سكنية وسياحية جديدة".

واستدعت عملية الهدم تحرّكا برلمانيا، حيث تقدم النائب بالبرلمان المصري ورئيس حزب العدل عبدالمنعم إمام بطلب إحاطة رسمي للاستفسار عن سبب هدم القبة التاريخية، متسائلا حول الإجراءات التي تتخذها وزارة السياحة والآثار لحماية التراث المعماري والتاريخي في البلاد.

وأكد في طلب الإحاطة الذي حصل عليه موقع "سكاي نيوز عربية" على نسخة منه أن "قبة مستولدة محمد علي باشا تعد جزءًا من التراث الثقافي والتاريخي لمصر، وتحمل قيمة معمارية وأثرية لا تقدر بثمن، ومع ذلك، هناك تقارير تشير إلى هدم القبة أو تعرضها لأضرار جسيمة، مما يثير القلق بشأن مدى اهتمام الدولة بالحفاظ على هذا المعلم التاريخي".وطالب الحكومة بإيضاح "الإجراءات الحالية أو المستقبلية لترميم وصيانة المعالم التاريخية في جميع أنحاء البلاد"، داعيا الى التنسيق بين وزارة الثقافة والهيئات المعنية بحماية التراث لضمان الحفاظ على هذا التراث للأجيال القادمة".

وأصدرت جمعية المعماريين المصريين بيانًا  عبرت فيه عن استيائها وقلقها الشديد من الاعتداءات التي تتعرض لها قرافة الإمام الشافعي والمقابر الأثرية المرتبطة بها، معتبرة "هذه المواقع أكثر من مجرد مقابر فهي تجسد تاريخًا معماريًا وحضاريًا يمتد لقرون وتشكل جزءًا لا يتجزأ من هوية القاهرة القديمة".

وتعود أزمة هدم المقابر الأثرية إلى عام 2021 عندما أعلنت السلطات عن خطط لتطوير محور صلاح سالم، الأمر الذي أدى إلى إزالة العديد من المدافن التاريخية بهدف إنشاء محاور مرورية جديدة تربط شرق وجنوب القاهرة عبر هذه المناطق التراثية. وينتاب المصريين الخوف والقلق من أن تطال عمليات الهدم سلسلة أخرى من القباب الأثرية في منطقة القاهرة التاريخية والتي أصبحت عرضة أيضا للتدمير.

ومن بين المقابر التي تم هدمها مقبرة عتقاء الأمير إبراهيم حلمي ابن الخديوي إسماعيل والتي تعود إلى عام 1901، بالاضافة الى مدفن علي باشا فهمي المُسجل بالتنسيق الحضاري ويحمل علامة إزالة وغيرها التي صدرت فيها انذارات بالهدم.

وفي رد على ما تم تداوله حول الحادثة وموجة الاستنكار الواسعة، قال كبير الأثريين بوزارة السياحة والآثار المصرية مجدي شاكر في تصريحات لوسائل إعلام محلية إن القبة موضوع الجدل لا تعد أثر وهي غير مسجلة في قائمة عداد الآثار، مؤكدا أن المباني التاريخية يتم تسجيلها كمبان أثرية منذ صدور قانون رقم 117 لعام 1983، والتي مر عليها 100 عام. وأشار إلى أنه تم ضم مبان كثيرة لقائمة التراث، لافتا الى أن الأمر يعود الى قرارات واختصاصات وزارة السياحة والأثار.