هل بدأ اتحاد الشغل معركة كسر عظم في مواجهة حكومة بودن؟

تونس - شن الاتحاد الجهوي للنقل بتونس الكبرى وهو منضوي ضمن الاتحاد العام التونسي للشغل (اكبر منظمة عمالية في تونس) اليوم الأربعاء إضرابا مفاجئا ومفتوحا في تونس العاصمة ياتي بعد يومين من تحذير أمين عام المنظمة نورالدين الطبوبي من بيع الحكومة بعض المؤسسات العمومية في اطار التزاماتها مع صندوق النقد الدولي للحصول على تمويل.
وبرر كاتب عام الفرع الجامعي للنقل في تونس وعضو الاتحاد الجهوي للشغل، محمد ناجي حمدي في تصريح لإذاعة " شمس اف ام" الخاصة قرار الإضراب المفاجئ بأنه نتيجة لأوضاعهم المزرية.
وأضاف "نبهنا منذ الأسبوع الماضي بسبب الوضعية المزرية لظروف العمل" متابعا " ان أن العمال لم يتلقوا إلى الآن أجورهم إضافة إلى الصمت الرهيب من طرف سلطة الإشراف" في اشارة الى وزارة النقل.
لكن مراقبين يرون ان قرار الإضراب اتخذ على عجل بعد ان كشف الطبوبي الاثنين في تصريح لجريدة " الشعب نيوز" ان الحكومة تسعى لبيع مؤسستين عموميتين هما بنك الإسكان المملوك للدولة وشركة التبغ.
ووجه الطبوبي تحذيرا شديد اللهجة لحكومة نجلاء بودن من مغبة المضي في قرار التفويت في المؤسسات العمومية الى القطاع الخاص قائلا ان الاتحاد سيتصدى لذلك.
ورغم ان نور الدين الطبوبي لم يعلن عن الاجراءات التي ستتخذها المنظمة العمالية في حال تقرر المؤسستين العموميتين لكن مراقبين يرون ان قرار الاضراب المفتوح والمفاجئ للنقل في تونس العاصمة هي جس نبض ورسالة تحذير الى حكومة نجلاء بودن بعد فترة من التوافق اثر توقيع اتفاق زيادة اجور الموظفين في القطاع العام في سبتمبر/ايلول الماضي.
ورغم ان الحكومة لم تعلن صراحة نيتها لتفويت في المؤسستين لكن الاتفاق المبدئي على مستوى الخبراء بين تونس وصندوق النقد الدولي يلزم وفق خبراء القيام بخطوات مثل رفع الدعم وتجميد الرواتب والانتدابات في الوظائف الحكومية اضافة لبيع بعض المؤسسات العمومية التي تعاني من صعوبات.
واشار الناشط السياسي المقرب من دوائر السلطة رياض جراد ان الحكومة لن تفوت في المؤسسات العمومية بل ستعمل على اعادة هيكلتها وإصلاحها بالتعاون مع القطاع الخاص لكن الامين العام المساعد في المنظمة العمالية صلاح الدين السالمي تحدى في تصريح قناة التاسعة مساء الثلاثاء الحكومة بنشر أسماء المؤسسات العمومية التي لن يتم التفريط فيها.

ولا يستبعد ان يشهر الاتحاد العام التونسي ورقة الإضرابات العامة لعرقلة الحكومة وإحراجها حيث استعمل مثل تلك الاجراءات ضد حكومات سابقة رغم ان الظروف الحالية أكثر صعوبة وقتامة من الناحية الاقتصادية.
وسيدفع التونسيون تداعيات معارك كسر العظم مع الاتحاد وبين حكومة نجلاء بودن في خضم ازمة اقتصادية عاصفة ومع ارتفاع الاسعار وانهيار المقدرة الشرائية.
وتؤكد المنظمة العمالية ان الإجراءات التي تتخذها الحكومة ستكون تاثيراتها كبيرة على الطبقة الوسطى والفقيرة فيما تؤكد الحكومة انها تهدف الى ترشيد الدعم وإصلاح المؤسسات المتعثرة بهدف إصلاح الوضع الاقتصادي ككل.

وتوصلت الحكومة الشهر الماضي لاتفاق مع صندوق النقد على مستوى الخبراء بشأن قرض قيمته 1.9 مليار دولار مقابل حزمة إصلاحات من بينها خفض دعم الغذاء والطاقة وإعادة هيكلة شركات عامة تعاني عجزا.