هل تعاقب واشنطن قطر لدعمها الإرهاب؟

توعد رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأميركي أد رويس بفرض عقوبات ضد قطر التي توجد على أراضيها قاعدة "العديد" الجوية، التي تعد من أكبر القواعد العسكرية الأميركية في العالم، إذا لم تتوقف عن دعم التطرف والتنظيمات المتشددة.

وقال أد رويس "إذا كانت قطر تدعم حماس، فإننا بالتالي نتحدث عن معاقبة قطر، وأعتقد أننا نسير في سن تشريع تجاه تلك الدول التي على الرغم من التزامها لكنهم لا يفون بها، فيما يتعلق بتغيير السلوك بدعم التنظيمات وهذا يكون اختبارا لها".

وأوضح أن الكونغرس "سيطرح قانونا لمعاقبة الدول التي تدعم ماليا وإعلاميا فروعا لحركة الإخوان المسلمين بما في ذلك حماس وجماعات متشددة أخرى".

ويبدو أن الولايات المتحدة باتت شديدة الاستياء من عدم توقف قطر عن دعم التنظيمات المتطرفة بما في ذلك تنظيم الدولة الإسلامية والقاعدة فضلا جماعة الإخوان المسلمين التي تم وضعها هي الأخرى على لائحة الإرهاب.

ويقول المراقبون أن واشنطن جادة هذه المرة في ردع سياسة قطر التي ما انفكت تقدم دعمها المالي واللوجستي لهذه التنظيمات التي كانت سببا مباشرا في زعزعة الأمن في المنطقة وفي عدة دول أخرى بالعالم.

وذكرت مصادر أميركية مطلعة لـ"العرب اللندية"، أن واشنطن بصدد اتخاذ إجراءات عملية للتعامل مع السلوك القطري، بما في ذلك فرض عقوبات قد تطيح بسمعة قطر وتبعد الاستثمارات الدولية عنها.

وسبق وأن خرجت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، عن الصمت الدبلوماسي تجاه السلوك القطري الداعم للإرهاب في منطقة الشرق الأوسط، إذ وجه وزير الدفاع الأميركي جيمس ماتيس في أبريل نيسان تحذيرا شديد اللهجة إلى أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني خلال لقائهما على خلفية دعم الدوحة لجماعة الإخوان.

وتوقعت صحف أميركية على اثر ذلك اللقاء أن تتصيد واشنطن اللحظة المناسبة لاتخاذ موقف قاس تجاه قطر لدعمها المفتوح للجماعة ولغيرها من التنظيمات المتطرفة في المنطقة.

ويبدو أن الجدل القائم حاليا في المنطقة بعد نشر تصريحات نسبت لأمير البلاد قال فيها أن قطر ستسحب سفراءها من دول عربية كما انتقد تجدد التوتر مع إيران، قد حرك الموقف الأميركي من الدولة الخليجية في ظل عدم رجوعها عن السير في طريق ضرب أمن المنطقة حتى بعد التحذيرات الأميركية السابقة.

والاتهامات الأميركية للدوحة تتطابق مع سلسلة اتهامات كانت قد وجهتها دول خليجية لنظيرتهم بالمنطقة خاصة مسألة تقديمها للدعم المالي والسياسي لجماعة الإخوان، وما انجر عنه من قطيعة سياسية معها بدا أنها انقشعت ولكن إمساك قطر "بالعصا من الوسط" كما يقدر ذلك المتابعين ومواصلة العمل بسياستها الراهنة أوصل الأمور لما آلت إليه اليوم.

نقل القاعدة العسكرية

ورغم أن قطر تستضيف أكبر قاعدة عسكرية أميركية بالعالم، إلا غضب واشنطن من الأخيرة دفعها للتفكير في نقل القاعدة لدولة أخرى.

وقال أد رويس "أعتقد أنه في حال لم تتغير تصرفات قطر، فطبعا ستكون لدينا إرادة بالتطلع لخيارات أخرى للقاعدة العسكرية".

ورأى أنه "من غير الملائم أن تستضيف قطر القوات الأميركية وفي ذات الوقت تدعم حركات متشددة".

ومنذ سنوات تتوالى الاتهامات الموجهة لقطر حول تمويلها ورعايتها للإرهاب وأكدت تقارير غربية عديدة تورطها في دعم الإرهاب، ففي أغسطس آب 2014 نشر معهد "واشنطن لدراسات الشرق الأدنى" ورقة بحثية بعنوان "قطر وتمويل داعش: المقاربة الأميركية"، وأكدت الورقة تناقض شكل العلاقات بين الولايات المتحدة وحليفتها قطر، بسبب دعم الدوحة جماعات تنظر إليها الولايات المتحدة كتنظيمات معادية.

وذكرت الدراسة أن "الإستراتيجية الأمنية لقطر اقتضت دعم عدد كبير من التنظيمات الإقليمية والدولية، بهدف رد التهديدات عن البلاد. وتضمنت الإستراتيجية تقديم المساعدات للمنظمات الإسلامية، بما فيها حماس وطالبان وجماعة الإخوان المسلمين وجبهة النصرة".

وفي ديسمبر كانون الأول 2013، أدرجت الخزانة الأميركية، القطري عبدالرحمن بن عمير النعيمي، على قائمتها الخاصة بالعقوبات الإرهابية لأنه "أُمر بنقل ما يقرب من 600 ألف دولار إلى القاعدة".

كما نشرت صحف غربية تقارير أخرى كانت تثبت في كل مرة تورط الدولة الخليجية الغنية بالنفط في دعم التنظيمات الإرهابية، وشملت أفرادا من العائلة الحاكمة. ولم تنجح محاولات قطر المتتالية لرفع هذه التهم عنها، بل كانت في كل محاولة تؤكد ضلوعها أكثر.

وفي أحدث اتهام وأكد المشير خليفة حفتر قائد الجيش الوطني الليبي امتلاكه الأدلة التي تؤكد تورط قطر في دعم الإرهاب في ليبيا، مشيرا إلى انه سيتم تحريك دعوي قانونيا ضدها أمام محاكم الجنائية الدولية.