هل يُنقذ تقرير الاتحاد الدولي لنقابات العمال قطر من مُقاطعة الجمهور الأوروبي للمونديال؟

الدوحة – فيما تتواصل حملة المُقاطعة الجماهيري في العديد من المُدن الأوروبية للمونديال، أكّدت الأمينة العامة للاتحاد الدولي لنقابات العمال شاران بورو حصول "تحوّل" في قطر على صعيد حقوق العمّال الأجانب، منذ منحها عام 2010 حقّ استضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022.
وتعقيبًا على إعلان مدن فرنسية بينها العاصمة باريس، امتناعها عن عرض مباريات كأس العالم على الشاشات العملاقة احتجاجًا على سجل قطر في مجال حقوق الإنسان، قالت بورو "إنه لأمر محزن بعض الشيء عندما نرى ذلك، لأن هؤلاء أناس طيبون يريدون اتخاذ موقف ضد انتهاكات حقوق الإنسان" مضيفةً "لكن مهما كان السبب، فهم لا يسمعون عن التغيير الذي حصل والتقدم المُذهل الذي أُحرز".
والاتحاد الدولي لنقابات العمّال كان رأس حربة في النضال من أجل تحسين شروط عمل المهاجرين في الإمارة التي لا تزال تواجه انتقادات كثيرة بسبب طريقة معاملة العمّال الذين يشكلون غالبية سكان قطر البالغ عددهم 2,8 مليون نسمة، إضافة إلى حقوق النساء والمثليين، وذلك قبل 46 يومًا من انطلاق المونديال.
وقالت بورو إن قطر قامت بـ"تحوّل على مدى عشر سنوات" شمل إصلاح قوانين وتحسين الأجور وظروف العيش، بعدما كانت مسرحًا لمعركة ضد "العبودية الحديثة" قادها الاتحاد.
وبعد لقائه مع مسؤولين حكوميين، أعلن الاتحاد الدولي لنقابات العمال الأربعاء أن الحكومة القطرية وافقت على مراجعة الحدّ الأدنى للأجور البالغ 250 دولارًا في الشهر، إضافة إلى مسألة تقديم طعام ومسكن للعمّال، في الأشهر المقبلة.
وقطر هي "الأولى بين دول الخليج التي تفرض حدًّا أدنى غير تمييزي للأجور يُطبّق على جميع العمال، بمن فيهم العمال المنزليون"، وفق البيان.
وبحسب الاتحاد، وافقت قطر أيضًا على زيادة عدد عمليات تفتيش الفنادق خلال فترة المونديال. كما أنها قبِلت بتعزيز حماية العمّال المنزليين الذين تقول منظمات حقوقية إنهم معرّضون لخطر الاعتداء الجسدي والجنسي.
ومنذ سنوات، تثير حصيلة الضحايا في ورش العمل ودوامات العمل الطويلة وظروف العيش وترحيل عمال بعد احتجاجهم على عدم تقاضيهم رواتبهم، جدلًا في الدولة الخليجية.
وشرحت بورو "لقد قلنا عام 2015 إنه لا ينبغي أن تُقام بطولة كأس العالم إذا لم يكن هناك حقوق عمّال" مضيفةً أن "بين 2012 و2014، ذهبنا بشكل منتظم للقاء عمال وإلى ورش العمل. في العامين الأولين لم نتحدث مع الحكومة (...) بعدها حاولنا التحدث مع وزارة العمل لكنّها لم ترغب بمعرفة أي شيء".
وأوضحت أنّه بعد تقديم الاتحاد "شكوى لمنظمة العمل الدولية عام 2016" ضد قطر، "قررت الحكومة التفاوض. وفعلت ذلك بنية حسنة (...) وبدأنا التفاوض على القوانين".
في ما يخصّ الضحايا في ورش العمل، أشارت بورو التي تنتهي ولايتها على رأس الاتحاد الشهر المقبل إلى أن المزاعم عن مقتل أكثر من ستة آلاف عامل خلال العقد الماضي، ليست سوى "اعتقاد خاطئ"، موضحةً أن "أبحاث منظمة العمل الدولية تُظهر سقوط 50 قتيلًا وأكثر بقليل من 500 مصاب بجروح خطيرة عام 2020".
وقالت بورو "عندما تجوّلنا في هذه المدينة في 2012 أو 2013 ولم نرَ سقالات ولا معدّات واقية، كان واضحًا أن عدد الإصابات والوفيات سيكون هائلًا".
واعتبرت بورو أنه في أقل من عشر سنوات تحوّلت العلاقة بين الاتحاد الذي يقول إنه يمثل مئتَي مليون عامل، والحكومة القطرية من "ألدّ عدوّين" إلى "صديقين قريبين".
وتوجّهت إلى المشجّعين بالقول "اذهبوا إلى بطولة كأس العالم واستمتعوا. الأجواء ستكون رائعة لكن أبقوا أعينكم مفتوحةً. سيكون هناك مراقبون لحقوق الإنسان. ففي حال شهدتم على استغلال أو أمور أخرى مقلقة، بلغوا عنها".
وأوضحت أنه لا يزال يتعيّن على قطر بذل مزيد من الجهود خصوصًا في مجال "تنفيذ القوانين الجديدة والعمّال المنزليين".
ودعت بورو إلى أن تكون قطر نموذجًا للدول الخليجية الأخرى لأن الأخيرة "أصبحت الآن هدفنا".
وأشادت بالقانون القطري لحماية العمال من الإجهاد الحراري معتبرةً أنه "أحد أفضل قوانين (مكافحة) الإجهاد الحراري في العالم".