واشنطن تؤكد على إعادة تقييم العلاقات مع الرياض بطريقة "متأنية للغاية"

واشنطن - قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن الأربعاء إن تحركات المملكة العربية السعودية في الآونة الأخيرة بتقديم المساعدة لأوكرانيا وتصويتها في الأمم المتحدة لصالح إدانة ضم روسيا للأراضي الأوكرانية تمثل تطورات إيجابية، لكنها لا تعوض عن القرار "الخاطئ" الذي اتخذته أوبك+ بخفض إنتاج النفط.

وأعلنت أوبك+، وهي مجموعة لمنتجي النفط تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) بالإضافة إلى حلفاء من بينهم روسيا، خفض هدف الإنتاج بعد أسابيع من الضغط من جانب مسؤولين أمريكيين ضد اتخاذ مثل هذه الخطوة.

وفي فاعلية نظمتها وكالة بلومبرج اليوم الأربعاء، أكد بلينكن موقف واشنطن بشأن إعادة تقييم العلاقات مع السعودية بطريقة "متأنية للغاية" للتأكد من أنها تخدم المصالح الأمريكية بشكل أفضل.

لكنه أضاف أن الولايات المتحدة شهدت "بعض الأمور المثيرة للإعجاب" من جانب السعودية منذ قرار أوبك+.

وجدّد بلينكن التأكيد على أن السعودية اتّخذت "قرارا خاطئا" رافضا الحجج التي قدّمتها الرياض لتبرير الخطوة بوصفها استجابة لديناميات السوق.

وأشار تحديدا إلى قرار الرياض تقديم 400 مليون دولار مساعدات إنسانية لأوكرانيا، وتصويتها في الجمعية العامة للأمم المتحدة الأسبوع الماضي لصالح إدانة ضم روسيا لأربع مناطق محتلة جزئيا في أوكرانيا.

وقال بلينكن "هذه تطورات إيجابية. إنها لا تعوض عن القرار الذي اتخذته أوبك+... لكننا سنأخذ هذا في الاعتبار".

وبعد يوم من صدور قرار منتجي النفط في أوبك+ في 12 أكتوبر تشرين الأول بتقليص الإنتاج على الرغم من الاعتراضات الأميركية، تعهد الرئيس جو بايدن، الذي يشعر بالقلق من ارتفاع أسعار البنزين قبل انتخابات التجديد النصفي للكونغرس في الثامن من نوفمبر تشرين الثاني، بفرض "عواقب" على السعودية لانحيازها لروسيا في تقليص الإنتاج.

وفي البيت الأبيض، قال المتحدث جون كيربي إن مجلس الأمن القومي ينظر في "الخيارات التي نرغب في تحضيرها" حتى يبحث بايدن اتخاذها ردا على تعهده بفرض عواقب على السعودية.

وأضاف كيربي في تصريحات للصحفيين أن واشنطن لا تسعى إلى قطع العلاقات مع الرياض.

وتقوض خطوة أوبك+ خطط الدول الغربية لوضع سقف لأسعار صادرات النفط الروسية ردا على حرب موسكو في أوكرانيا.

ويريد بعض المشرعين من الولايات المتحدة تعليق مبيعات الأسلحة للمملكة، الحليف القديم بالشرق الأوسط.

ولم يعلن البيت الأبيض أي جدول زمني لإتمام مراجعة السياسة الخاصة بالمملكة، ولم يقدم بلينكن أي جدول زمني أيضا. وقال بلينكن إن الإدارة تتشاور مع أعضاء الكونغرس بشأن هذه القضية.

وفي سياق الضغط على حلفاء الرياض داخل الولايات المتحدة، قال قاض يوم الأربعاء إن ممثلي الادعاء الذين يتهمون توم باراك، وهو أحد جامعي التبرعات للرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، بأنه عميل أجنبي يمكنهم سؤاله عن تعليقاته على مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي وجهود رامية لبناء محطات للطاقة النووية في الشرق الأوسط.

ولم يذكر كوجان خلال الجلسة العلنية ما قاله باراك عن خاشقجي، الصحفي السعودي الذي قُتل داخل قنصلية المملكة في إسطنبول.

وفي عام 2019، قال باراك في مؤتمر في أبوظبي إن "الفظائع في أميركا تضاهي أو أسوأ" من مقتل خاشقجي، حسبما أفادت وسائل إعلام في ذلك الوقت. واعتذر باراك في وقت لاحق عن التصريحات، واصفا قتل الصحفي السعودي بأنه "مروع".

وقال كوجان أيضا إنه سيسمح للمدعين بسؤال باراك عن خطة دعمها في الأيام الأولى لإدارة ترامب لبناء 40 محطة نووية في السعودية ومناطق أخرى بالشرق الأوسط. وخلص تقرير للكونغرس بقيادة الديمقراطيين في عام 2019 إلى أن باراك سعى إلى الاستفادة من الصفقة حتى في أثناء ضغطه من أجل تعيينه في منصب دبلوماسي.

وباراك غير متهم بأي جرائم تتعلق بخطة الطاقة النووية المدنية التي تعثرت. لكن كوجان قال إن الدفاع فتح الباب لممثلي الادعاء للسؤال عنها من خلال عرض اتصالات تضم باراك والمؤسس المشارك لآي.بي3، الكونسورتيوم الذي كان يدفع بالخطة.