واشنطن تتمسك بالشراكة النفطية مع أربيل رغم الخلافات مع بغداد

واشنطن/بغداد - يعكس الدعم الأميركي للعقود التي أبرمتها شركات طاقة أميركية مع إقليم كردستان، رغم الدعوى القضائية التي رفعتها الحكومة العراقية، توجهًا سياسياً واقتصادياً قد يؤدي إلى تصعيد التوتر بين بغداد وواشنطن. فتبني الولايات المتحدة لموقف أربيل يتناقض مع مطالب الحكومة المركزية التي تعتبر هذه العقود انتهاكاً لسيادتها وصلاحياتها الدستورية، وهو ما يعمّق الفجوة في العلاقات الثنائية، خاصة في ظل السياقات المتوترة أصلاً بين الطرفين.
ويمكن تفسير الموقف الأميركي من خلال نهج الإدارة الأميركية بقيادة الرئيس دونالد ترامب، والذي اتسم بإعطاء الأولوية للمصالح الاقتصادية والصفقات المربحة دون مراعاة كبيرة لمواقف الدول الشريكة أو القوانين المحلية. هذا النهج لا يزال يترك أثره على السياسات الأميركية تجاه العراق، خصوصاً في ظل اشتداد الخلافات حول ملفات حساسة مثل وجود الفصائل المسلحة الموالية لإيران، وهو ما يجعل من ملف النفط عاملاً مفاقماً للتوتر القائم.
وفي المقابل، من المرجح أن تعتمد أربيل على الدعم الأميركي للمضي قدماً في تنفيذ هذه العقود، متجاهلة إلى حد كبير اعتراضات الحكومة المركزية، الأمر الذي قد يدفع بغداد لاتخاذ خطوات تصعيدية قانونية أو دبلوماسية. ورغم هذا، لا يمكن استبعاد احتمال لجوء الطرفين إلى مشاورات ومفاوضات، سواء بوساطة أميركية أو عبر قنوات إقليمية، سعياً للوصول إلى تسويات تحافظ على التوازن الدستوري وتمنع انهيار العلاقات بين المركز والإقليم، وكذلك بين بغداد وواشنطن.
وأعلن رئيس وزراء الإقليم مسرور بارزاني توقيع صفقتين تُقدّر قيمتهما بعشرات مليارات الدولارات خلال زيارة إلى واشنطن، التقى خلالها الجمعة وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو.
وأشاد روبيو خلال الاجتماع بالصفقتين مع شركتين أميركتين، بحسب ما أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية، تامي بروس لصحافيين.
وقالت "نشجع بغداد وأربيل على العمل معا لتوسيع إنتاج الغاز المحلي في أسرع وقت ممكن. يعود هذا النوع من الشراكات الاقتصادية بالنفع على الشعبين الأميركي والعراقي، ويساعد العراق على المضي قدما نحو الاستقلال في مجال الطاقة".

وأضافت "نعتقد أيضا أنّ المصالح الأميركية والعراقية تتحقق على أفضل وجه من خلال أن يكون إقليم كردستان العراق قويا وصامدا ضمن عراق اتحادي سيادي ومزدهر".
وقالت "بطبيعة الحال نحن نتطلع إلى الاستمرار في مثل هذه الصفقات. نتوقع أن يزدهر هذا النوع من العقود ونتوقع ونأمل أن يتم تسهيلها".
ورفعت الحكومة العراقية دعوى قضائية ضدّ حكومة إقليم كردستان إثر إبرام أربيل عقودا مع شركتين نفطيتين أميركيتين من دون موافقتها، وفق ما أفاد مسؤولان وكالة فرانس برس الثلاثاء، في مؤشر جديد إلى التوتر المستمر بشأن استغلال موارد النفط والغاز في الإقليم.
وأعلنت وزارة النفط في بغداد "بطلان هذه العقود استنادا للدستور العراقي وقرارات المحكمة الاتحادية"، مؤكدة أن استثمار الثروات النفطية يجب أن يمر عبر الحكومة الاتحادية.
وتطلب الدعوى من "حكومة الإقليم إلغاء العقود" التي أبرمت مع شركتي اتش كي ان إنرجي وويسترن زاغروس.
وتتعلق الاتفاقية مع شركة ويسترن زاغروس باستغلال رقعة توبخانة التي تحتوي مع رقعة كوردامير المجاورة على ما يصل إلى 5 تريليون قدم مكعب قياسي من الغاز الطبيعي و900 مليون برميل من النفط الخام. ويمثل ذلك إيرادات تقدر بنحو 70 مليار دولار "على مدى عمر المشروع".
أما الشراكة مع اتش كي ان إنرجي فتتعلق بحقل غاز ميران الذي يُقدر أنه يحتوي على 8 تريليون قدم مكعب قياسي من الغاز الطبيعي بقيمة 40 مليار دولار على المدى الطويل.