واشنطن تطالب الحوثيين بالمرونة والتخلي عن مطالب مجحفة

الرياض - دعا المبعوث الأميركي الخاص إلى اليمن تيم ليندركينج جماعة الحوثي اليوم الأربعاء إلى إبداء المزيد من المرونة بشأن اتفاق هدنة موسع اقترحته الأمم المتحدة للبناء على اتفاق سابق انقضى يوم الأحد، بينما أكدت الحكومة اليمنية التزامها بالتهدئة وعدم التصعيد.

ومنحت الهدنة الأولى التي تم الاتفاق عليها لأول مرة في أبريل/نيسان اليمن أطول فترة هدوء نسبي في الصراع المستمر منذ سبع سنوات بين تحالف عسكري تقوده السعودية والحوثيين المتحالفين مع إيران.

وقال ليندركينج في إفادة صحفية إن الحوثيين الذين يسيطرون على شمال اليمن "طرحوا مطالب مبالغا فيها ومستحيلة" بشأن آلية مقترحة لدفع رواتب القطاع العام، لكنه واثق من إمكانية التوصل إلى اتفاق إذا أبدت الجماعة المزيد من المرونة.

وانتقد عضو في لجنة التفاوض التابعة للحوثيين في تغريدة على تويتر خطة الدفع المقترحة لعدم اشتمالها على أفراد من الشرطة والأمن والقوات العسكرية.

وقال ليندركينج إن المفاوضات التي تقودها الأمم المتحدة والدبلوماسية الأميركية "تتواصل بلا توقف"، مضيفا أن العناصر الرئيسية للهدنة الأولية مازالت صامدة مثل الانخفاض النسبي في أعمال العنف وشحنات الوقود إلى ميناء الحديدة واستمرار الرحلات الجوية التجارية من العاصمة صنعاء، ويسيطر الحوثيون على كلا المدينتين.

وقال مبعوث الأمم المتحدة هانز جروندبيرغ لرويترز إن الجانبين لم يتمكنا من تجديد الهدنة لأنه مازال بينهما خلاف كبير بشأن مقترحات دفع رواتب موظفي الخدمة المدنية وزيادة شحنات الوقود وزيادة عدد الرحلات الجوية وفتح الطرق.

وقال ليندركينج "أنا واثق من أن بوسعنا بلوغ هذا إذا تخلى الحوثيون عن المطالب الكبيرة للغاية التي تقدموا بها". وانتقد أيضا تصريحات الحوثيين في الآونة الأخيرة التي تهدد شركات الشحن والنفط التجارية، وقال إن الولايات المتحدة ستواصل مساعدة شركائها العرب في الخليج للدفاع عن أنفسهم.

وشهدت الهدنة وقف العمليات العسكرية الكبيرة بين الأطراف المتحاربة في اليمن، بما في ذلك الضربات الجوية للتحالف وهجمات الحوثيين عبر الحدود بطائرات مسيرة وصواريخ على السعودية والإمارات.

وتدخل التحالف الذي تقوده السعودية في مارس/آذار 2015 بعد أن أطاح الحوثيون بالحكومة المعترف بها دوليا من صنعاء. وأودى الصراع بحياة عشرات الآلاف ودمر الاقتصاد اليمني وأوقع ملايين الأشخاص في براثن الجوع.

وأكد وزير الخارجية اليمني أحمد عوض بن مبارك الأربعاء بالرباط عدم اتخاذ أي إجراءات تصعيدية، بعد الفشل في تمديد اتفاق الهدنة مع المتمردين الحوثيين، اثر انتهاء مفاعيله مساء الأحد.

وقال بن مبارك في مؤتمر صحافي بسفارة بلاده بالمغرب، حيث يقوم بزيارة رسمية، "لا زلنا حريصين على الحفاظ على كافة المكاسب التي تحققت للشعب اليمني" خلال فترة الهدنة.

وأضاف "لذا لم نتخذ أية إجراءات تصعيدية، رغم أن الحوثي أعلن تحويل منطقة البحر الأحمر إلى منطقة عسكرية، ووجه إنذارات مباشرة للسفن".

وانتهت الهدنة التي استمرت ستة أشهر في اليمن مساء الأحد بدون تمديدها، ما يثير مخاوف من عودة التصعيد العسكري في البلد، الذي تمزقه حرب طاحنة منذ 2014 بين الحوثيين المدعومين من إيران وقوات الحكومة التي يساندها تحالف عسكري بقيادة السعودية.

وتابع بن مبارك "نحن حريصون على تجديد الهدنة وطرح كافة المشاكل على طاولة الحوار".

وكان وزير الخارجية اليمني قد اتهم الحوثيين بأن لهم "مصلحة رئيسية في الحرب لأنها مصدر إثراء لقياداتهم". كما اتهم قيادة الجماعة المسلحة بأنها "جمعت قرابة 200 مليون دولار من إيرادات ميناء الحديدة لا نعرف مصيرها"، خلال فترة الهدنة. وجدد أيضا اتهامه للمتمردين "بفرض الحرب تنفيذا لأجندة توسعية لإيران في المنطقة".

ومع انتهائها، حذر المتحدث باسم الجناح العسكري للمتمردين يحيى سريع في بيان، من احتمال محاولة توجيه ضربات جديدة للسعودية والإمارات، الداعمين الرئيسيين للحكومة اليمنية.