واشنطن تطلب معاقبة وزير الدفاع في جنوب السودان

مشروع قرار في مجلس الأمن لضم ستة مسؤولين كبار في جوبا الى لائحة سوداء للعقوبات عن دورهم في تأجيج الحرب ومنع وصول المساعدات.
جوبا: العقوبات ليست الحل
ثلاثة وزراء من بين المستهدفين بالعقوبات المنتظرة
العقوبات الجديدة تعكس الإحباط الأميركي من حكومة سالفا كير

الامم المتحدة (الولايات المتحدة) - طلبت الولايات المتحدة من مجلس الأمن الدولي اضافة ستة مسؤولين من جنوب السودان بينهم وزير الدفاع الى لائحة سوداء للعقوبات لدورهم في تأجيج الحرب ومنع وصول المساعدات، وفق مسودة مشروع القرار.
وفي حال تم تبني القرار في جلسة مقررة الخميس لمناقشته، فسيواجه المسؤولون الستة حظر سفر دوليا اضافة الى تجميد ممتلكاتهم.
ويأتي مشروع القرار مع ازدياد احباط واشنطن تجاه حكومة الرئيس سالفا كير.
ونال جنوب السودان استقلاله عام 2011 بدعم كبير من الولايات المتحدة التي تبقى المانح الأكبر للمساعدات لجوبا.
وفشلت محاولات كثيرة لإرساء السلام في جنوب السودان الذي دخلت الحرب فيه عامها الخامس، ويشهد استهداف جماعات اثنية بالقتل وعمليات اغتصاب جماعي وفظائع أخرى.
وتستهدف العقوبات الأميركية المقترحة وزير الدفاع كول مانيانغ جوك لانتهاكه وقف اطلاق النار الأخير الذي وقعته الحكومة العام الماضي، ولقيادته هجمات ضد بلدة باغاك الشمالية الشرقية التي تم الاستيلاء عليها من المتمردين عام 2017.
وايضا هناك وزير شؤون مجلس الوزراء مارتن ايليا لومورو لتهديده الصحافة وعرقلة وصول المساعدات الانسانية واعاقة عمل بعثة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في جنوب السودان.

وزير الدفاع تحت الضغط
وزير الدفاع تحت الضغط

ومن المستهدفين وزير الاعلام مايكل ماكوي الذي يشار اليه لدوره في التخطيط لهجوم على مجمّع للأمم المتحدة في بور عام 2014، والاشراف على حملات لقمع الصحافة.
ويواجه قائد الجيش السابق بول مالونغ احتمال فرض عقوبات عليه لاعطائه الأمر للقوات الحكومية بمهاجمة المدنيين والمدارس والمستشفيات، وكذلك رئيس الاركان مالك روبين لاشرافه على هجمات عام 2015.
وتضم المسودة ايضا اسم كوانغ رامبانغ تشول لقيادته هجمات في شمال ولاية بيه واعطائه اوامر لقواته من اجل اعاقة مهمات العاملين في شؤون الاغاثة.
ويطلب مشروع القرار تمديد العقوبات المفروضة على جنوب السودان عاما آخر.
وتضم لائحة الأمم المتحدة السوداء للعقوبات حاليا ستة اسماء لجنرالات في الجيش وقادة من المتمردين.
وقال ماوين ماكول، المتحدث باسم وزارة الشؤون الخارجية في جنوب السودان، لوكالة رويترز للأنباء ان الحكومة على دراية بالعقوبات الجديدة التي اقترحتها واشنطن.
واضاف "لا نزال نقول إن العقوبات ليست الحل. وكذلك فرض العقوبات على الأفراد ليس الحل. الحل هو تشجيع الأطراف على تحقيق السلام في البلاد".
وكان مجلس الأمن قد فرض عقوبات على عدد من المسؤولين من طرفي الصراع بجنوب السودان في عام 2015 لكن محاولة أميركية لفرض حظر على السلاح في ديسمبر كانون الأول عام 2016 أخفقت.
وأعلنت روسيا في نوفمبر/تشرين الثاني أن فرض مزيد من العقوبات على أهداف محددة في جنوب السودان أو فرض حظر سلاح ضده سيؤدي إلى نتائج عكسية.
واندلعت حرب أهلية في جنوب السودان على خلفية نزاع بين الرئيس سلفا كير ونائبه السابق وخصمه السياسي الحالي رياك مشار.
واتسعت رقعة العنف التي بدأت بين أنصار كير من عرقية الدنكا وأنصار مشار من عرقية نوير لتشمل جميع أنحاء البلاد مع انضمام مجموعات عرقية أخرى إلى النزاع.
واوقعت الحرب الاهلية منذ كانون الاول/ديسمبر 2013 عشرات آلاف القتلى واسفرت عن اربعة ملايين نازح وتسببت في ازمة انسانية كارثية.