واشنطن تعاقب الأمم المتحدة بسبب اعتراف أوسع بالفلسطينيين

الامم المتحدة (الولايات المتحدة) - أعلن مسؤول أميركي الأربعاء ان بلاده تدرس خفض تمويلها لوكالتين تابعتين للأمم المتحدة اضافة الى منظمة لمراقبة الأسلحة الكيميائية بعد انضمام الفلسطينيين اليها.
وفي خطوة تعزز حضورهم الدولي، انضم الفلسطينيون الى مؤتمر الامم المتحدة للتجارة والتنمية (يونيكتاد) ومنظمة الامم المتحدة للتنمية الصناعية (يونيدو).
كما اصدرت منظمة حظر الاسلحة الكيميائية بيانا في هولندا اوضحت فيه ان فلسطين باتت "الدولة الـ193 الموقعة" التي تنضم اليها.
ويمنع القانون الاميركي تمويل الوكالات التابعة للأمم المتحدة او تلك المرتبطة بها التي تمنح عضويتها لفلسطين.
وتتمتع فلسطين بوضع الدولة المراقبة غير العضو داخل الامم المتحدة منذ العام 2012.
وقال المسؤول الاميركي "موقف الولايات المتحدة كان دائما ثابتا بان جهود الفلسطينيين للانضمام الى المنظمات الدولية سابق لاوانه ويؤدي الى نتائج عكسية".
واضاف "سنراجع تطبيق القوانين الاميركية المتعلقة بالقيود على عضوية الفلسطينيين في بعض الوكالات والمنظمات التابعة للأمم المتحدة".
وتأتي هذه الخطوة الفلسطينية وسط تصدع في العلاقة مع الرئيس الاميركي دونالد ترامب بسبب قراره الاعتراف بالقدس عاصمة لاسرائيل.

وابلغ منسق الامم المتحدة لشؤون الشرق الاوسط نيكولاي ملادينوف مجلس الأمن الاربعاء ان الفلسطينيين انضموا الى "يونيكتاد" في جنيف و"يونيدو" في فيينا اضافة الى منظمة حظر الاسلحة الكيميائية التي تتخذ من لاهاي مقرا.
وانسحبت الولايات المتحدة من "يونيدو" عام 1996 وهي وكالة معروفة على نطاق ضيق وتروج لتنمية الصناعات المستدامة والشاملة.
وتعتمد "يونيكتاد" ومنظمة حظر الاسلحة الكيميائية على المساهمات الطوعية من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة لتمويل نشاطاتها بالاضافة الى تمويل منتظم لميزانيتها.
وبعد انضمام فلسطين الى منظمة اليونسكو عام 2011 اوقفت واشنطن مشاركتها المالية السنوية في ميزانية المنظمة قبل ان تنسحب منها عام 2017.
كما خفضت ادارة ترامب تمويلها لوكالة غوث وتشغيل الفلسطينيين (الأونروا) ما تسبب بعجز في ميزانيتها.
واغضب الفلسطينيون اسرائيل عندما انضموا الى المحكمة الجنائية الدولية عام 2015.
وهذا الاسبوع طلب وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي من المحكمة الجنائية الدولية فتح "تحقيق فوري" في جرائم حرب وجرائم فصل عنصري ضد الشعب الفلسطيني.
والتقى المالكي مع المدعية العامة في المحكمة فاتو بنسودا واستمر الاجتماع ساعة في مقر المحكمة في لاهاي "لإحالة الحالة في فلسطين" إلى مكتبها.

قال وزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان الخميس إنه يعتزم في الأسبوع المقبل طلب الموافقة على بناء نحو 2500 منزل جديد في مستوطنات يهودية بالضفة الغربية المحتلة.
وكتب ليبرمان على تويتر قائلا إنه سيطلب من مجلس التخطيط الإقليمي البدء في بناء 1400 وحدة سكنية على الفور.
والمستوطنات هي واحدة من القضايا الشائكة في مساعي إحياء محادثات السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين والتي تجمدت منذ عام 2014.
ويريد الفلسطينيون إقامة دولتهم المستقبلية على الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية. وتعتبر معظم الدول المستوطنات التي بنتها إسرائيل على أراض احتلتها في حرب 1967 غير مشروعة.
وتقول إسرائيل إن مستقبل مستوطناتها ينبغي أن يتحدد خلال محادثات السلام مع الفلسطينيين.
وكتب ليبرمان قائلا "سنشجع البناء في كل يهودا والسامرة (الضفة الغربية) من الشمال إلى الجنوب وفي مجتمعات صغيرة وكبيرة".
ولم يرد تعقيب حتى الآن من مسؤولين فلسطينيين سبق وقالوا بالفعل إن المستوطنات الإسرائيلية قد تحرمهم من إقامة دولة تتوافر لها مقومات البقاء.
ويعيش نحو 500 ألف إسرائيلي في الضفة الغربية والقدس الشرقية وهي مناطق يعيش فيها أيضا أكثر من 2.6 مليون فلسطيني.