واشنطن تفرض عقوبات على قادة من الحشد مقربين من إيران

واشنطن - فرضت وزارة الخزانة الأميركية الجمعة عقوبات على 4 شخصيات عراقية بينهم 3 من قادة الحشد الشعبي متهمين بـ"التورط في قتل متظاهرين". والرابع رجل أعمال تتهمه واشنطن بـ"الفساد".

وقالت الوزارة في بيان على حسابها بتويتر، إنه من بين العراقيين الأربعة المشمولين بالعقوبات 3 من قادة ميلشيات الحشد الشعبي التي لها صلات بإيران هم زعيم عصائب أهل الحق قيس الخزعلي وشقيقه ليث الخزعلي ومدير أمن الحشد الشعبي حسين فالح المعروف باسم أبوزينب اللامي.

وأدرجت الولايات المتحدة القادة الثلاث المدعومين من إيران بالقائمة السوداء لدورهم في قتل متظاهرين عراقيين مناهضين للحكومة وللنفوذ الإيراني. وهددت بفرض عقوبات جديدة إذا استمر العنف ضد المتظاهرين.

وهذه أحدث عقوبات أميركية تستهدف أفرادا أو جماعات مسلحة عراقية تربطها صلات وثيقة بطهران، فيما تكثف واشنطن الضغوط الاقتصادية في مسعى لاحتواء النفوذ الإيراني بالشرق الأوسط.

وكانت ميليشيات عصائب أهل الحق قد هددت مررا باستهداف القوات الأميركية المنتشرة في العراق. كما لوّح زعيمها ضمنا باستخدام القوة ضد المحتجين العراقيين الرافضين للنفوذ الإيراني في العراق.

واتهمت واشنطن الثلاثة بإعطاء توجيهات مباشرة لهذه الميليشيات بـ"فتح النار على المتظاهرين السلمين، ما أسفر عن مقتل العشرات من المدنيين الأبرياء" خلال الاحتجاجات الحالية التي يشهدها العراق.

وأعلن وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين في بيان أنّ "محاولة إيران لقمع المطالب المشروعة بالإصلاحات التي عبّر عنها العراقيون مروعة"، معربا عن دعم الولايات المتحدة للاحتجاجات "في مسعاها لوضع حد للفساد".

وقال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو في بيان إن "الشعب العراقي يريد استعادة بلده. إنهم يطالبون بإصلاحات صادقة وبالمحاسبة وبقادة جديرين بالثقة يولون مصلحة العراق الأولوية"، فيما حذر مساعده المكلف بالشرق الأوسط ديفيد شينكر من أن واشنطن قد تفرض المزيد من العقوبات بما في ذلك ضد مسؤولين حكوميين.

وقال خلال مؤتمر صحافي في واشنطن "نحض الجيران على عدم التدخل وتقويض دستور البلاد"، معتبرا أن تواجد قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني الجنرال قاسم سليماني في بغداد "غير طبيعي ومشكلة ويشكل انتهاكا كبيرا لسيادة العراق".

كما اعتبر أنّه من "المحتمل جدا" أن تكون طهران خلف إطلاق قذيفتين مساء الخميس باتجاه قاعدة تضم جنودا أميركيين في مدينة بلد شمال بغداد.

وأعلن شينكر أنّ "الإدارة الأميركية ستعمل مع كل الذين سيعطون الأولوية لمصالح العراق في الحكومة العراقية"، محذرا في الوقت نفسه من اختيار مسؤولين مقربين من إيران علانية.

وتعتبر الولايات المتحدة فصائل الحشد الشعبي التي تم إدماجها في القوات المسلحة العراقية، أذرعا لإيران في العراق. وقد تعرضت مقار ومواقع للحشد لضربات جوية بطائرات مسيرة في الفترة الماضية.

واتهم قادة بارزون في الحشد الولايات المتحدة وإسرائيل بالمسؤولية عن تلك الغارات، فيما شددت الحكومة العراقية في بيانات سابقة على أن تلك الفصائل جزء من قواتها المسلحة.

وتنفي ميليشيات الحشد الشعبي التي تضم فصائل شيعية موالية لإيران أي دور لها في قتل المحتجين، لكن روايات متطابقة أكدت أن طهران أطلقت أيدي هذه الميليشيات لإخماد الاحتجاجات بالقوة.

واتهم عراقيون قناصة من ميليشيات الحشد بقنص محتجين في الأسابيع الأولى للاحتجاجات، فيما ذكر تقرير محين لمنظمة العفو الدولية أن االذخائر التي استخدمتها قوات الأمن العراقية من رصاص مطاطي وغاز مسيل للدموع إيرانية الصنع وأنها صممت لأغراض قتالية وليس لتفريق الاحتجاجات.

ويشهد العراق منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي، احتجاجات مناهضة للحكومة والنخبة السياسي تخللتها أعمال عنف واسعة خلفت 460 قتيلا وأكثر من 17 ألف جريح، وفق أرقام مفوضية حقوق الإنسان الرسمية المرتبطة بالبرلمان.

أما الشخصية الرابعة المشمولة بالعقوبات الأميركية فهي رجل الأعمال العراقي خميس فرحان الخنجر. ووفق بيان وزارة الخزانة الأميركية فإن تهم الفساد هي السبب في إدراج الخنجر على قائمة العقوبات.

والخنجر هو رجل أعمال وسياسي عراقي بارز يمتلك مجموعة من الشركات والمشاريع التجارية وأسس "المشروع العربي في العراق" وأصبح أمينه العام.

 ويوصف بأنه "صانع الملوك" ومهندس تشكيل 'القائمة العراقية' برئاسة إياد علاوي ويريد أن يستخدم ثروته التي تقدر بمئات ملايين الدولارات لإقامة منطقة حكم ذاتي للسنّة بالعراق.

ورغم اتهامه بـ"الفساد" أميركيا، فقد سبق للرجل أن صرح خلال فعاليات سياسية في العام 2018 بأنه "الأقدر على محاربة الفساد، لأننا نعرف من هم الفاسدون ونحن لدينا رؤية في اقتلاع الفساد من جذوره".

وإثر الغزو الأميركي للعراق عام 2003 تزايد حضور الخنجر في الساحة السياسية، فيما تردد مصادر بأنه موّل عمليات المقاومة المسلحة للاحتلال الأميركي في مناطق السنّة بالبلاد.

ويترتب على عقوبات واشنطن تجميد أي أصول مالية لهذه الشخصيات العراقية الأربعة في الولايات المتحدة ومنع المواطنين الأميركيين من إجراء أي معاملات مالية وتجارية معهم.