واشنطن تقر بتقدم جهود بغداد في مكافحة تهريب الدولار

بغداد - أقرت الولايات المتحدة وجود تقدم من الجانب العراقي بشان مكافحة غسيل الأموال ومنع منع تهريب العملة ووصولها لأيدي شخصيات فاسدة على صلة بالميليشيات الموالية لإيران فيما مثل ملف مكافحة الفساد من ابرز الملفات التي تعهد رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني بتسويتها.
وأشارت السفارة الأميركية لدى العراق، يوم الأحد وفق تصريح لمتحدثها دانييل كورشاك عن تفاصيل مباحثات حكومة محمد شياع السوداني، والبنك المركزي، مع كبار مسؤولي وزارة الخزانة الأميركية في بغداد ونيويورك، تعلقت بالحوالات الخارجية من الدولار.
وأفاد كورشاك لوكالة "شفق نيوز" الكردية العراقية انه "لسنوات عديدة عمل الجانبان على تحسين الشفافية في المعاملات المالية ومنع الجهات الفاعلة الإجرامية والفاسدة من الوصول إلى النظام المصرفي الدولي وتهريب أموالها غير القانونية، وجعل البنوك العراقية متوافقة مع المعايير الدولية".
وتأتي هذه المعطيات فيما أعلن نائبان مستقلان الخميس أنهما يعتزمان البدء في إجراءات لإقالة محافظ البنك المركزي العراقي علي محسن العلاق، مذكرين بأن جهات سياسية تدخلت في الأزمة السابقة التي شهد فيها العراق عقوبات أميركية على 15 مصرفا محليا، وحالت دون استجواب المحافظ.
واضاف المتحدث باسم السفارة الاميركية "قد أحرز العراق تقدمًا كبيرًا منذ ذلك الحين في تطبيق متطلبات العناية الواجبة بفاعلية، أحد الأمثلة الإيجابية هو العمل المنجز فيما يتعلق بطلبات الحوالات الدولية حيث يضمن البنك المركزي العراقي أن البنوك تتصرف بشفافية ووفقًا للممارسات الدولية".
وأشار الى"هذه الجهود المشتركة وفرت فرصًا جديدة ومسارًا نحو زيادة الاتصال بين البنوك العراقية والنظام المالي الدولي وحماية موارد الشعب العراقي".
وتحدثت كورشاك عن زيارة وكيلة وزارة الخزانة الأميركية لشؤون تمويل الإرهاب والجرائم المالية إليزابيث روزنبرغ لبغداد في الفترة من 12 إلى 13 سبتمبر/أيلول الجاري، ولقائها بالسوداني ومسؤولين في البنك المركزي العراقي، والمصرف العراقي للتجارة، ووحدة التحريات المالية العراقية، بالإضافة إلى ممثلين عن القطاع المصرفي الخاص العراقي.
كما اشار الى لقاء السوداني بمساعد وزير الخزانة الأميركي لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية براين نيلسون، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، يوم 18 سبتمبر/أيلول الجاري، لمناقشة التقدم المستمر نحو تعزيز القطاع المالي العراقي.
وكانت مصادر أميركية اكدت في السابق أن واشنطن تدرس فرض عقوبات على المزيد من المصارف العراقية التي تحولت إلى شريان مالي حيوي لإيران الخاضعة لعقوبات أميركية.
وبداية العام الحالي طلبت وزارة الخزانة الاميركية من المصارف العراقية تقديم تحويلات بالدولار على منصة جديدة على الإنترنت وتتم مراجعتها بعد ذلك من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي.
ويقول مسؤولون أميركيون إن النظام يهدف إلى الحد من استخدام النظام المصرفي العراقي لتهريب الدولارات إلى طهران ودمشق وملاذات غسل الأموال في أنحاء الشرق الأوسط.
وتعتبر أزمة العملة العراقية إحدى نتائج صراع أميركي إيراني تعيشه الساحة العراقية في ظل مخطط أميركي لمحاصرة تدفق أموال من إيران إلى وكلائها في المنطقة وهو ما اعتبرته طهران والأحزاب والميليشيات العراقية الموالية لها مؤامرة أميركية.