واشنطن توافق على بيع باتريوت للسعودية و"ثاد" للإمارات

واشنطن - قالت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) الثلاثاء إن وزارة الخارجية وافقت على البيع المحتمل لمنظومة الدفاع الجوي الصاروخي (باتريوت) للسعودية ومنظومة الصواريخ الاعتراضية (ثاد) للامارات في صفقتين منفصلتين تصل قيمتهما إلى 5.3 مليار دولار.
وتأتي الصفقتان المحتملتان، اللتان من شأنهما إعادة إمداد أنظمة الدفاع الصاروخي الرئيسية للبلدين، بعد أسابيع فقط من زيارة الرئيس جو بايدن للمنطقة في يوليو/تموز.
وكان بايدن يأمل في التوصل إلى اتفاق لزيادة إنتاج النفط بهدف خفض أسعار البنزين بعد أن بلغ التضخم في الولايات المتحدة أعلى مستوياته في 40 عاما، الأمر الذي من شأنه أن يهدد معدلات شعبيته.
وتنتهج إدارة بايدن سياسة الامتناع عن بيع أسلحة هجومية إلى السعودية، على الرغم من أنها تدرس التراجع عن تلك السياسة.
وقال البنتاغون إن وزارة الخارجية الأميركية وافقت على البيع المحتمل لنحو 300 صاروخ باليستي تكتيكي معزز التوجيه (إم.آي.إم-104إي) لمنظومة الدفاع الصاروخي باتريوت بالإضافة إلى عتاد داعم وقطع غيار مع تقديم خدمات الدعم الفني للسعودية.
وأضافت وزارة الدفاع أن شركة رايثيون تكنولوجيز هي المتعاقد الرئيسي لتوفير صواريخ باتريوت الاعتراضية والعتاد ذي الصلة والتي قد تصل قيمتها إلى 3.05 مليار دولار.
كما قال البنتاغون إن وزارة الخارجية وافقت على صفقة محتملة أخرى لبيع 96 صاروخا لمنظومة ثاد للدفاع الجوي ومعدات ذات صلة للإمارات إلى جانب قطع الغيار وتقديم خدمات الدعم الفني.
وذكرت أن شركة لوكهيد هي المتعاقد الرئيسي لتوفير لصواريخ ثاد الاعتراضية والمعدات ذات الصلة والتي قد تصل قيمتها إلى 2.25 مليار دولار.
وواجهت السعودية تهديدات صاروخية أخيرا من المتمردين الحوثيين في اليمن الذين تم تزويدهم معدات وتقنية ايرانية.
وقالت الخارجية الاميركية ان "هذه الصواريخ ستستخدم للدفاع عن حدود المملكة العربية السعودية ضد الأنظمة الجوية بدون طيار عبر الحدود والهجمات الصاروخية البالستية على المواقع المدنية والبنى التحتية الحيوية في السعودية".
كما سبق أن تعرضت الإمارات أخيرا لهجمات صاروخية من قبل الحوثيين تم صدها جزئيا بواسطة أنظمة دفاعية تديرها القوات الأميركية المتمركزة في البلاد.
وقالت الخارجية الأميركية إن هذه "الصفقة المقترحة ستحسن قدرة الإمارات على مواجهة التهديدات الحالية والمستقبلية للصواريخ البالستية في المنطقة، وتقلل الاعتماد على القوات الأميركية".
وعلى الرغم من موافقة وزارة الخارجية، لا يعني تقديم الإخطار إلى الكونغرس بشأن الصفقتين إتمام الاتفاق أو انتهاء المفاوضات. وغالبا ما تكون الخطوة الإجرائية المتمثلة في إخطار الكونغرس أول إقرار علني بأن الصفقة قيد التنفيذ.