وزير أردني سابق يحيي الجدل حول اختراق المال السياسي للأحزاب

عمان - ينفتح الحراك السياسي في الأردن على المزيد من الجدل والمواجهة منذ إعلان العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني أن الأحزاب هي التي ستصنع المستقبل السياسي للأردن، حيث عاد الحديث عن اختراق المال السياسي لأحزاب قائمة.

وكشف وزير الإعلام الأردني الأسبق محمد المومني وهو أمين عام 'حزب الميثاق' في مؤتمر صحفي بالعاصمة عمان أن عدة أحزاب قائمة حاليا اخترقها المال السياسي، مضيفا أن كثيرا من الحزبيين سيحاسبون من دون أن يستبعد إيداعهم السجن، ما يحيي السجالات في ساحة تكابد من أجل تثبيت الاستقرار السياسي.

ولم يكشف المومني أسماء سياسيين حزبيين ولا أحزابهم لكنه شدد على أن "هذه الاختراقات مرصودة وقريبا سنرى حزبيين في السجن".

ونقلت صحيفة 'عامون' المحلية عن المومني قوله في تعليقه على الحراك الحزبي "يؤكد هذا أننا أمام مرحلة مختلفة في مسيرة العمل السياسي والحزبي غير مسبوقة"، مضيفا أن ما طالبت به المعارضة السياسية مطلع تسعينات القرن الماضي "أصبح واقعا معاشا".

وتابع أن هذا حدث في غضون 3 أشهر ضمن مسار مخرجات التحديث السياسي، مشيرا إلى أن القوانين النافذة مثل العتبة تضمنت ذلك بوضوح. كما اعتبر أن القائمة الوطنية الحزبية بالانتخابات النيابية أعطت دفعة قوية للأحزاب وأن هذا يعزز العمل الحزبي.

ورجح السياسي الأردني أن تعطي مخرجات التحديث السياسي زخما أكبر لنسبة المشاركة في الانتخابات متوقعا أن تصل نسبة المشاركة إلى ما بين 40 و45 بالمئة قائلا إن "قوانين منظومة التحديث السياسي أعطت دفعة قوية للحراك السياسي ولأهمية الانتخابات بتمثيل المواطن".

ورفض المومني أيضا ما يتردد من حديث حول أن نسبة المشاركة بالانتخابات السابقة سلبية أو أن كون انفرادا أردنيا قائلا إن النسبة ذاتها قد تجدها في أعرق الديمقراطيات وفي الدول التقدمة مثل ألمانيا.

وشارك القيادي والمؤسس بالحزب المدني الديمقراطي (قيد التأسيس) قيس زيادين ورئيس المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الاجتماعي جميل النمري في المؤتمر الصحفي الذي أوضح بدوره أن "قواعد اللعبة السياسية في الأردن تغيرت والإصلاح بات حاجة وطنية للدولة كما للمواطن".

وقال زيادين "إننا في الأردن نحتاج لأحزاب ذات لون وطعم سياسي وفكري وليس حزبا ما يطلبه الجمهور.

واعتبر السياسيون الثلاثة في كلماتهم أن المرحلة السياسية الراهنة في الاردن مختلفة وأن الأحزاب هي من سيصنع مستقبل البلاد.

وقالوا إن الأحزاب هي من سيقود "المرحلة القادمة وصولا إلى الديمقراطية الكاملة بتشكيل الحكومات البرلمانية وفق الرؤية الملكية".

ويأتي ذلك بينما كان الملك عبدالله الثاني قد أعلن في وقت سابق أن "مستقبل العمل السياسي في الأردن سيكون من خلال الأحزاب"، مشددا على أن éالتحدي الأكبر هو إصلاح الإدارة العامة في البلاد".