وزير الداخلية التونسي يرفض التشكيك في جدية ملفات الموقوفين

تونس - رد وزير الداخلية التونسي توفيق شرف الدين على اتهامات القوى المعارضة بتلفيق ملفات لعدد من الموقوفين في الحملة التي شنتها السلطات قبل نحو شهر قائلا أن "الملفات صحيحة" وان هنالك مزيد من المعطيات حول ما وصفها "بالخيانة والارتماء في حضن الأجنبي والفساد".
ويعتبر هذا الموقف أول رد من مسؤول تونسي على صحة وجدية التهم الموجهة لعدد من الشخصيات المعارضة إضافة إلى قاضيين ورجال أعمال ومدير إذاعة خاصة القي القبض عليهم في ملفات تتعلق إما بالتآمر على امن الدولة والإرهاب أو الفساد.
ويأتي هذا الموقف كذلك مع استمرار صمت النيابة العمومية في تونس على توضيح حقيقة الاتهامات الموجهة للموقوفين فيما يشدد محامو عدد منهم أن الملفات فارغة ولا تحوي دلائل قوية حول اتهامات بالتآمر أو محاول استهداف رئيس الجمهورية قيس سعيد مؤكدين ان الأمر مجرد تصفية حسابات سياسية.
وأكد الوزير في المقابل خلال مشاركته في إحياء الذكرى السابعة لأحداث بنقردان ونجاح القوات التونسية في دحر هجوم لتنظيم داعش في 7 مارس/آذار 2016 "انه اطلع على كثير من المعلومات بشان الملفات" مشيرا بان هنالك مزيدا من المعطيات التي ستكشف خيانات البعض وتصدم الشعب التونسي في إشارة إلى الموقوفين.

وقال انه حاول أن يجد لهم الأعذار ولكن لا مناص من المحاسبة لأنها مطلب شعبي أكيد ويجب المضي فيه إلى النهاية.
وشدد توفيق شرف الدين على أن المحاسبة مطلب شعبي لكل التونسيين مضيفا " لكن هذه المحاسبة يجب أن تكون وفق القانون وعبر احترام حقوق الإنسان.
وأضاف في إشارة إلى قوى معارضة تظاهرت في العاصمة "أتساءل أين المصداقية وأين الشرف لهؤلاء الذين يتظاهرون امام المسرح البلدي بشارع الحبيب بورقيبة" متابعا " كثير من هؤلاء يكذبون على الشعب ويغالطونهم".
وتابع الوزير "هم يعرفون صدق العديد من الوطنيين وصدق رئيس الجمهورية لكنهم لا يريدون انسان صادق".
ودعا وزير الداخلية للالتفاف حول الرئيس سعيد قائلا" التفوا حول رئيس الجمهورية لأنها حرب ضروس .. حرب ضروس حرب ضروس ".

وانتقد وزير الداخلية النخبة التونسية ورجال الأعمال والنقابيين قائلا " هؤلاء نكبة تونس وأجرموا في حق الوطن واتحدوا ضد مصالح الشعب التونسي من اجل المال والارتزاق".

ويعتبر وزير الداخلية من ابرز القيادات القريبة من الرئيس سعيد وكان قد اقيل في عهد رئيس الحكومة السابق هشام المشيشي قبل ان يعييده لمنصبه بعد اتخاذ الاجراءات الاستثنائية في 25 يوليو/تموز الماضي.
واتسعت قائمة الموقوفين في خضم حملة الاعتقالات التي شهدتها تونس في الآونة الأخيرة لتشمل العديد من الشخصيات والنشطاء السياسيين وقاضيين ومسوؤلا نقابيا، بالإضافة إلى قيادات من حركة النهضة الإسلامية، فضلا عن إحالة 16 نقابيا على التحقيق.
وأعلنت السلطات التونسية إصدار مذكرة إيداع بالسجن بحق وزير الفلاحة الاسبق والقيادي السابق في حركة النهضة محمد بن سالم وعقيد بجهاز الجمارك ونائب سابق عن حركة الإسلامية دون ذكر اسمه.
وقالت السلطات ان بن سالم متهم في ملف "تنظيم وفاق يهدف الى اعداد وتحضير ارتكاب جريمة مغادرة البلاد خلسة ومسك عملة في غير الأحوال المسموح بها قانونا ومخالفة قانون المالية التكميلي عبر حجز 12 الف دينار تونسي و20120 اورو بحوزته".
ودخلت العلاقة بين الرئيس واتحاد الشغل "اكبر منظمة عمالية في تونس" مرحلة خطيرة مع توجيه أمينه العام نورالدين الطبوبي التحية للموقوفين من داخل " سجن المرناقية" خلال مسيرة للاتحاد السبت الماضي.

ونددت أكثر من ثلاثين منظمة حقوقية ونقابية الأربعاء بتصريحات وزير الداخلية التونسي التي هاجم فيها نقابيين واعلاميين ورجال أعمال، واعتبرتها "تقسيمية" و"تحريضية".

وعبّرت في بيان مشترك اليوم الأربعاء عن رفضها "تدخّل وزير، مُهمته حماية أمن وسلامة التونسيين والتونسيات، في تقييم أداء الإعلام والنقابات والأحزاب السياسية" وذلك على إثر التصريح الذي أدلى به شرف الدين خلال زيارته الثلاثاء لبن قردان لإحياء ذكرى دحر الإرهاب بهذه المدينة والذي وصف فيه الإعلام والنقابات ورجال الأعمال والسياسيين بـ"المرتزقة والخونة".

وقد دعت الأطراف الموقعة على هذا البيان وزير الداخلية إلى "الاعتذار على هذا التصريح العنيف والخطير والمتسرّع وإلى سحبه من صفحات الوزارة على شبكات التواصل الاجتماعي".

كما حمّلته "تبعات خطاب التحريض والتخوين على سلامة وحياة الإعلاميين والنشطاء النقابيين والمدنيين والسياسيين"،معلنة "تجندها، بكل السبل المدنية والقانونية، للتصدي لهذا الانحراف الخطير عن النواميس والقوانين التي تحكم الدولة المدنية التي تضمن الحريات والعيش المشترك".

وقد وصفت الجمعيات والمنظمات (وعددها 35 من مكونات المجتمع المدني)، تصريح توفيق شرف الدين بـ"خطاب تخويني رث يضع الجميع في سلة واحدة ويحرّض على الأجسام الوسيطة في استعادة لخطاب شعبوي خطير يبشّر بالدولة البوليسية ويقفز على نضالات عقود في بناء الدولة المدنية الديمقراطية".

ومن بين مكونات المجتمع المدني الموقعة على هذا البيان المشترك، الاتحاد العام التونسي للشغل والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان والجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات والنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية والمنظمة التونسية لمناهضة التعذيب