وزير تونسي يستقيل تضامنا مع الشاهد!

وزير العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الانسان مهدي بن غربية يستقيل من منصبه في توقيت غامض وحرج بالنسبة لرئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد، منددا بالدعوات المنادية باستقالة الشاهد.
استقالة بن غربية تأتي في أوج الضغوط على الشاهد
قرار الاستقالة ربما يفاقم أزمة الشاهد

تونس - أعلن وزير العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان مهدي بن غربية السبت أنه قدّم استقالته لرئيس الحكومة يوسف الشاهد، منددا بالدعوات المتواصلة لاستقالة رئيس الحكومة وأكد في الوقت نفسه أنه سيستمر في مساندة سياسات الحكومة.

وجاءت استقالة بن غربية عقب انتقاده الشديد لمطالب المعارضة بإقالة حكومة الشاهد، وتحميلها مسؤولية الأزمة الاقتصادية التي تعيشها تونس.

لكن قرار الاستقالة ربما يفاقم أزمة الشاهد الذي يواجه ضغوطا شديدة ولا تشكل الاستقالة بالمنطق السياسي تضامنا مع رئيس الحكومة وقد تكون هناك أسباب أخرى عجّلت باستقالة بن غربية في توقيت حرج وغامض بالنسبة للشاهد.

وقال بن غربية الذي تشمل حقيبته إضافة إلى حقوق الإنسان ملفي الهيئات الدستورية والمجتمع المدني، "صباح اليوم التقيت رئيس الحكومة الذي قدمت له استقالتي"، مشيرا إلى أنه شكر الشاهد على دعمه و"تفهّمه لي وقبوله استقالتي"، وذلك في تسجيل مصور نشره على صفحته على موقع فيسبوك.

وأكدت رئاسة الوزراء أن رئيس الوزراء قبِل الاستقالة.

وأضاف بن غربية "استقالتي اليوم مردّها إلى أن خدمة البلاد لا تكون فقط من خلال منصب وزاري. اليوم استرجع حريتي في التعبير من أجل الدفاع عن مواقفي وقناعاتي وأواصل مساندة سياسات الحكومة من غير أن أكون ملزما بواجب التحفّظ المفروض على أعضاء الحكومات".

وأعرب الوزير المستقيل عن أسفه لأنه "منذ عدة أشهر وعوض أن يكون النقاش حول ماهية الإصلاحات، حول رزنامتها والإجراءات المصاحبة لها، حول كيف نرى دور الدولة اليوم، انحصر كل شيء في تغيير الحكومة، وكأن كل مشاكل البلاد مرتبطة فقط بتبديل رئيس حكومة هو السابع منذ 2011. للأسف هذا غير جدّي وغير مجد للبلاد ويقرب إلى العبث".

رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد
يوسف الشاهد يواجه ضغوطا شديدة مع تفاقم الأزمة الاقتصادية ودعوات تطالبه بالاستقالة

وكان الشاهد (42 عاما) القيادي في حزب نداء تونس عيّن في اغسطس/اب 2016 على رأس حكومة وحدة وطنية يشارك فيها حزب النهضة الإسلامي.

ومنذ ثلاثة أشهر تطالب أحزاب سياسية عديدة في تونس، بينها جناح في حزب نداء تونس يقوده حافظ قائد السبسي نجل رئيس الجمهورية، إضافة إلى "الاتحاد العام التونسي للشغل"، النقابة العمالية واسعة النفوذ، باستقالة الشاهد بسبب المشاكل الاقتصادية التي تعاني منها البلاد.

ويشهد نداء تونس ذاته أزمة حادة أخرى تنذر بتفككه وعلى أقل تقدير إضعافه بسبب شروخ عميقة بين شقين أو أكثر من أعضائه.

وعلى رغم نجاح الانتقال الديمقراطي، تُواجه تونس صعوبات اقتصادية بعد سنوات من إطاحة انتفاضة شعبية بنظام الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي، بنسبة تضخم تناهز 8 بالمئة ونسبة بطالة في مستوى 15 بالمئة.

وتعتبر الحكومة التونسية أن العام 2018 سيكون نهاية المرحلة الصعبة للاقتصاد التونسي وتأمل في تحقيق نسبة نمو تتجاوز 2.8 بالمئة مع نهاية السنة انطلاقا من معاودة القطاع السياحي نشاطه.