ولي عهد الكويت يحل البرلمان ويدعو لانتخابات عامة
الكويت - ذهب ولي العهد الكويتي الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح اليوم الأربعاء إلى آخر خيار يتم اللجوء إليه للخروج من حالة الانسداد السياسي بأن أعلن في قرار وصفه بالاضطراري، حل مجلس الأمة والدعوة لانتخابات عامة.
وتأتي هذه الخطوة لوضع حدّ لحالة التشنج السياسي الذي طبع أشهرا من الجدل والسجالات رافقا حكومة أولى ثم ثانية انتهى مصيرهما للاستقالة على وقع استجوابات اشتكى الوزراء من طابعها التعسفي رغم دستوريتها واعتبروها (الاستجوابات) تعطيلا لمخططات التنمية وتطلعات الكويتيين.
ويشكل القرار في توقيته محاولة لتدشين مرحلة جديدة في ظل أزمة سياسة تعصف بالبلاد بين السلطة التنفيذية والبرلمان المنتخب.
ويأتي القرار بينما ينفذ 21 نائبا من المعارضة الكويتية اعتصاما منذ ثمانية أيام في مكاتبهم في مقر مجلس الأمة احتجاجا على ما اعتبروه تعطيلا للجلسات البرلمانية وعدم تشكيل حكومة جديدة.
وكانت الحكومة الكويتية تقدمت في ابريل/نيسان الماضي باستقالتها بعد ثلاثة أشهر على تشكيلها بسبب أزمة مع المجلس. ولم يتم تكليف رئيس وزراء جديد منذ الاستقالة.
وقال ولي العهد الكويتي في خطاب متلفز الأربعاء "قررنا مضطرين ونزولا عند رغبة الشعب واحتراما لإرادته الاحتكام إلى الدستور أن نحل مجلس الأمة حلا دستوريا والدعوة إلى انتخابات عامة وفقا للإجراءات والمواعيد والضوابط الدستورية والقانونية"، مشيرا إلى أنه "سوف يصدر مرسوم الحل والدعوة إلى الانتخابات في الأشهر القادمة بعد إعداد الترتيبات القانونية اللازمة لذلك".
وأكد "هدفنا من هذا الحل الدستوري الرغبة الأكيدة والصادقة في أن يقوم الشعب بنفسه ليقول كلمة الفصل في عملية تصحيح مسار المشهد السياسي من جديد باختيار من يمثله الاختيار الصحيح".
وكانت المعارضة الكويتية عزّزت موقعها في الانتخابات التشريعية الأخيرة التي جرت في الخامس من ديسمبر/كانون الأول 2020 بفوز 24 نائبا محسوبا عليها بمقاعد في مجلس الأمة المؤلف من 50 مقعدا.
وخلافا للدول الأخرى في المنطقة، تتمتع الكويت بحياة سياسية نشطة ويحظى برلمانها الذي ينتخب أعضاؤه لولاية مدتها أربع سنوات، بسلطات تشريعية واسعة ويشهد مناقشات حادة في كثير من الأحيان.
وأعرب الكويتيون في السنوات الأخيرة عن رغبتهم في الإصلاح والتغيير في البلد حيث يشكل الوافدون 70 بالمئة من السكان.
وكانت الكويت أول دولة خليجية تتبنى نظاما برلمانيا في 1962. ومنحت المرأة حق التصويت والترشح للانتخابات في 2005.
وتهزّ البلاد منذ سنوات عدة أزمات سياسية متكررة تشمل الحكومة وشخصيات من الأسرة الحاكمة والبرلمان الذي تم حله عدة مرات. وغالبا ما يكون السبب وراء حل مجلس الأمة مطالبة نواب بمساءلة وزراء بعضهم من الأسرة الحاكمة، لكن الاستجوابات المتكررة والاتهامات بالفساد حالت في أكثر من مناسبة في استقرار الحكومة وفي تنفيذ برامج إصلاحية معلنة.