ولي عهد الكويت يطالب البرلمان بمنح الحكومة مهلة لتحقيق انجازات

الكويت - دعا ولي العهد الكويتي الشيخ مشعل الأحمد الصباح اليوم الثلاثاء مجلس الأمة الجديد (البرلمان) لمنح الحكومة التي يقودها الشيخ أحمد نواف الصباح مهلة كافية لتحقيق إنجازات فيما انتخب رئيس مجلس الأمة السابق أحمد السعدون برئاسة المجلس في دورته الحالية بالتزكية.
وقال الشيخ مشعل موجها حديثه للنواب في كلمة ألقاها نيابة عن أمير البلاد "عليكم الارتقاء بالممارسة الديمقراطية.. وإعطاء الحكومة مهلة كافية لتحقيق الإنجاز ثم استخدام الوسائل الدستورية بحكمة ورشد إذا كان لها محل".
وأضاف "لم يعد هناك مجال لهدر الجهد والوقت والإمكانات في صراعات وتصفية حسابات وافتعال أزمات وممارسات غير مسؤولة باتت محل استياء".
وأردف "لن نسمح بأن تضل الرؤية وتختلط الأمور" مضيفا "نوجه أعضاء مجلس الأمة نحو تفعيل التعاون البناء مع الحكومة لإزالة كل أسباب الاحتقان".
من جانبه، قال رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، في كلمة خلال افتتاح دور الانعقاد، وفق ما نقلت عنه صحيفة "القبس" المحلية، إنه "لا مجال للخلاف والانقسام".
وأضاف "الأمل معقود على تضافر السلطتين في العمل على تحقيق مصلحة الكويت العليا وفق جبهة متراصة، وندرك جميعا خطورة ودقة المرحلة الحالية التي تمر بها بالمنطقة والعالم مما يجعلنا أمام مسؤوليات عظيمة ضمن مرحلة وطنية مهمة تستلزم اتخاذ قرارات لحماية الوطن واستقراره".

وقال السعدون بعد انتخابه رئيسا لمجلس الامة "اشكر الجميع واشعر بحجم المسؤولية" ، مضيفا "هذا الاجماع يزيد المسؤولية علي" .

وأضاف "بعد حل المجلس والانتخابات، شعرنا بالغضب لدى الناس وهناك رسائل من الشعب الكويتي لتصحيح المسار".

وانسحبت الحكومة من الجلسة أثناء انتخابات مكتب المجلس وذلك لعدم التدخل في اختيار رئيس مجلس الأمة. وهذه هي المرة الثانية التي لم تتدخل الحكومة في اختيار رئيس مجلس الأمة وذلك بناءً على قرار ولي العهد الذي أكد فيه عدم تدخل الحكومة في اختيار الرئيس .

وأُعلنت الحكومة الجديدة يوم الأحد بعد الانتخابات البرلمانية التي أجريت في السادس من يونيو/حزيران وأسفرت عن مشهد برلماني معقد فازت فيه أغلبية مؤلفة من النواب المعروفين تقليديا بمواقفهم المعارضة للحكومات السابقة.

وتشهد الكويت منذ سنوات صراعا بين الحكومة والبرلمان عطّل خطط الإصلاح الاقتصادي والمالي، لا سيما إقرار قانون الدين العام. وتعتمد الميزانية العامة على إيرادات النفط في 90 في المئة من تمويلها.
وقال صندوق النقد الدولي في الخامس من يونيو/حزيران إن أسعار النفط المرتفعة تساعد الكويت على التعافي من ضغوط الجائحة على المالية العامة، لكن إقرار قانون الدين العام الجديد هو أمر بالغ الأهمية.
وبعد أزمة طاحنة بين حكومة سابقة بقيادة الشيخ صباح الخالد والمعارضة، حل ولي العهد العام الماضي برلمان 2020 ودعا لانتخابات جديدة جرت في سبتمبر/أيلول وفازت فيها أغلبية من النواب المعارضين.
لكن المحكمة الدستورية قضت في مارس آذار/الماضي ببطلان انتخابات 2022 وإعادة برلمان 2020، الذي لم يكن على وفاق مع الحكومة الجديدة برئاسة الشيخ أحمد نواف الصباح نجل أمير البلاد.
وفي أول مايو/أيار، جرى حل برلمان 2020 مرة ثانية بمرسوم أميري والعودة للشعب لاختيار ممثليه من جديد.