ولي عهد الكويت يواجه الأزمة الساسية بحل البرلمان والدعوة لانتخابات جديدة

الكويت - أعلن ولي العهد الكويتي الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح اليوم الاثنين عن حلّ برلمان 2020 الذي عاد إلى الوجود بقرار من المحكمة الدستورية والدعوة إلى انتخابات عامة في الأشهر القادمة.

وقال ولي العهد الكويتي "انطلاقا من المسؤولية الملقاة على عاتقنا فإننا نتابع باهتمام أعمال أجهزة الدولة ونقوم بالتوجيه والنصح والإرشاد وإنما يؤلمنا فى هذه الأيام ما يؤلم المواطنين مما يشهده المشهد السياسى من الشعور بالقلق مؤكدين أنه لن يغير ولن يمس الثوابت الأسس التى تضمنها خطاب 22 يونيو/حزيران الماضي فما زلنا على العهد باقين وبالدستور متمسكين وبالشعب معتزين باعتباره صاحب الكلمة المسموعة فى تقرير مصيره".

وأضاف أن "الخروج من تداعيات المشهد السياسى الحالى يتطلب منا الرجوع إلى الدستور باعتباره المرجعية ووثيقة الحكم والالتفاف حول الشعب وتنفيذ رغباته.. لهذا فقد آلينا على أنفسنا احترام إرادة الشعب وتعزيز الحكم وصون هيبة الدولة والالتفاف حول قيادة أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه وعدم تجاوز سلطاته الدستورية".

وأوضح أنه "ترتيبا على كل ما تقدم واحتكاما للدستور ونزولا واحتراما للإرادة الشعبية فقد قررنا حل مجلس الأمة 2020 المعاد بحكم المحكمة الدستورية حلاّ دستوريا استنادا للمادة 107 من الدستور والدعوة الانتخابات عامة فى الأشهر القادمة".

ولفت إلى أن ذلك سيواكبه إصدار "جملة من الإصلاحات السياسية والقانونية المستحقة لنقل الدولة إلى مرحلة جديدة من الانضباط والمرجعية القانونية منعا للخلاف ودرءا لكافة أنواع التعسف فى استعمال السلطة من قبل السلطتين التشريعية والتنفيذية وضمانا لحيادة".

وكانت المحكمة الدستورية قد قضت في 19 مارس/آذار ببطلان انتخابات مجلس الأمة لعام 2022 وإعادة مجلس 2020 وذلك بعد أيام من استقالة الحكومة التي لم تعمّر طويلا إثر احتدام الصدام بين السطتين التنفيذية والتشريعية بسبب هيمنة المعارضة على البرلمان وانتهاجها لسياسة لي الأذرع متسّلحة بآلية مساءلة الوزراء.

وأدى القرار إلى عودة مرزوق الغانم إلى رئاسة البرلمان الكويتي كما استعاد النواب السابقون مقاعدهم، استنادا إلى أن حكم المحكمة الدستورية قضى بعدم صحة من أعلن فوزهم في انتخابات مجلس الأمة الكويتي لعام 2022.

وفي 9 نيسان/أبريل الماضي أبصرت حكومة جديدة هي السابعة في ثلاث سنوات، النور برئاسة الشيخ أحمد نواف الأحمد الجابر الصباح، بعد أقلّ من أربعة أشهر من استقالة الحكومة السابقة عقب أزمة سياسية مع البرلمان.

وتحظر الكويت الأحزاب السياسية لكنها تعطي مجلسها التشريعي نفوذا أكبر من ذلك الذي تحظى به المجالس المماثلة في دول الخليج الأخرى، كما أن الاستقرار السياسي في البلاد كان يقوم عادة على التعاون بين الحكومة والبرلمان.

وتمتلك الكويت ميزانيات مالية وخارجية قوية لكن المأزق السياسي أعاق الاستثمار والإصلاحات التي تهدف إلى تقليل اعتمادها الشديد على إيرادات النفط.

وغالبا ما يكون السبب وراء هذه الأزمات مطالبة نواب بمساءلة وزراء من العائلة الأميرية على خلفية قضايا تشمل الفساد.