يا نواب الأمة ووزراء الكويت.. لا تنازعوا فتفشلوا

نظر الكويتيون إلى قرار حل مجلس الأمة الماضي واستقالة الحكومة السابقة، نظرة تفاؤلية كي تمحى الخلافات والنزاعات السياسة خاصة بعد قرار اجراء انتخابات جديدة لمجلس الأمة يكون المواطن فيها هو سيد القرار في الاختيار، وكذلك تشكيل حكومة جديدة تأتي بآمال وطموحات جديدة لا تحركها أية حسابات شخصية. إلا أنه بعد مرور شهور قليلة من اختيار المجلس وتشكيل الحكومة الجديد انتهى شهر العسل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لينحي الطرفان روح الفريق الواحد جانبًا ويحدث شقاق جديد نأمل ألا يشق صف العمل السياسي الجماعي.

بدأ الخلاف بعد أن حضر النواب اجتماع مجلس الأمة بالأمس وكان عددهم 22 نائبًا طرحوا قضايا العفو والقروض أو شراء مديونيات المواطنين وخروج المحكومين بقضية فرعية شمر وإسقاط فوائد المتقاعدين ورفع سقف المعاش التقاعدي. وكان رد الحكومة بتكرار التحفظ السابق على قضية إسقاط القروض أو شراء المديونيات، واتخاذ جميع الإجراءات الدستورية في حال إصرار نواب مجلس الأمة على استغلال توافر الأغلبية لتمرير قوانين ترفضها السلطة التنفيذية.

الحكومة ترى ضرورة تحقيق التعاون مع المجلس من خلال اللجان البرلمانية للاتفاق على صياغة القوانين والتعاون مع المجلس. ولكن أغلبية نواب الأمة يرون ضرورة طرح الحكومة بدائل عن قضية القروض لتحقيق حياة أفضل للكويتيين مؤكدين أن الحكومة هي من وعدت بتجهيز بدائل وسطية ولا يجوز تقديم قانون لإسقاط القروض والمديونيات دون تنسيق أو أن تفاجأ الحكومة بذلك.

ولا تنازعوا فتفشلوا. فتعدد الآراء وتشتت الأفكار وعدم الاستقرار على قرار واحد هو الأصلح للجميع، في العديد من القضايا العالقة التي أبرزها شراء المديونيات والعفو لأنهما الأهم على الساحة السياسية، كلها أمور تسبب الفرقة وتجعل الخلاف يحتدم وترجع ببلادنا العزيز إلى الوراء وكأن شيئا لم يكن، المجلس لم ينتخب والحكومة لم تشكل، كأننا غيرنا أشكال النواب وصور الحكومة وما زال فكر الخلاف موجودا.

فقه المرحلة الحالية يتطلب من الجميع إعلاء مصلحة الكويت والكويتيين وقبول الرأي الآخر الذي قد يكون هو الأصوب والأصلح حتى نعبر ببلادنا إلى بر الأمان في ظل الظروف الاقتصادية والسياسية التي يواجهها العالم أجمع بسبب الأزمات المتوالية من انتشار فيروس كورونا المستجد إلى الحرب الروسية الأوكرانية، وغيرهما من الأزمات التي انهارت بسببها دول كانت على الخريطة السياسية والاقتصادية.