يقظة أمنية عالية تُحصّن المغرب من التهديدات الإرهابية

الرباط - أوقف الأمن المغربي عنصرا متطرفا كان يستعد لتنفيذ مخطط إرهابي من شأنه المساس بسلامة الأشخاص واستقرار المملكة، في عملية استباقية تؤكد مجددا فعالية النهج الأمني القائم على الاستباق والرصد المبكر للتهديدات.

ويعكس هذا التحرك السريع استمرار نجاح الأجهزة الأمنية في إفشال مخططات إرهابية قبل وصولها إلى مرحلة التنفيذ، وهو ما شكل على مدى السنوات الماضية إحدى مكامن قوة النموذج المغربي في مكافحة الظاهرة العالمية.

وكشف المكتب المركزي للأبحاث القضائية أن "العنصر الموقوف الذي يبلغ من العمر 31 سنة متشبع بالفكر المتشدد الذي يروج له تنظيم الدولة الإسلامية "داعش" الإرهابي".

ولم يكن نجاح المغرب في مواجهة الخطر الإرهابي وليد الصدفة، بل هو نتيجة استراتيجية متعددة الأبعاد تجمع بين العمل الاستخباراتي والتنسيق الأمني والتحديث التكنولوجي، إلى جانب مقاربة دينية وفكرية تستهدف تجفيف منابع التطرف ومنع انتشار الخطابات المتشددة.

وفي هذا السياق، نقل موقع "مدار 21" المغربي عن الباحث في القضايا الأمنية محمد شقير قوله إن "المقاربة المغربية تستند إلى عنصرين أساسيين يتمثلان في تطوير الأجهزة الأمنية لآليات استباقية متقدمة، والاستفادة من محدودية قدرات الخلايا الإرهابية التي ما تزال تعتمد أساليب تقليدية تجعلها أكثر عرضة للرصد والتعقب". 

وأوضح أن المصالح الأمنية المغربية راكمت خبرة كبيرة في تتبع الأنشطة المشبوهة داخل الفضاء الرقمي، ما مكنها من مراقبة الاتصالات والتحركات المرتبطة بالتنظيمات المتطرفة واكتشاف مؤشرات التهديد في مراحل مبكرة.

وتعتمد المملكة بشكل متزايد على التقنيات الرقمية الحديثة وتحليل البيانات والاتصالات الإلكترونية لرصد التحركات المرتبطة بالتنظيمات الإرهابية، سواء داخل البلاد أو عبر امتداداتها الخارجية.

وأصبح الفضاء الرقمي إحدى أهم ساحات المواجهة مع التنظيمات المتشددة التي تعتمد الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي في عمليات الاستقطاب والتجنيد ونشر الدعاية المتطرفة.

ويسمح هذا الرصد المستمر للأجهزة المختصة بتحديد المشتبه فيهم وتتبع أنشطتهم وتحليل شبكات ارتباطهم، ما يرفع من قدرة السلطات على التدخل في الوقت المناسب وإحباط المخططات قبل أن تتحول إلى أعمال عنف فعلية.

كما يستفيد المغرب من مستوى متقدم من التنسيق بين مختلف أجهزته الأمنية والاستخباراتية، وهو ما يتيح تبادل المعلومات بسرعة كبيرة ويعزز فعالية الاستجابة للتهديدات المحتملة.

ولم يقتصر تأثير التجربة المغربية على المجال الداخلي، إذ تحولت المملكة خلال السنوات الأخيرة إلى شريك أساسي للعديد من الدول في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود، فالأجهزة الأمنية قدمت معلومات استخباراتية ساهمت في إحباط هجمات إرهابية واعتقال عناصر متطرفة في عدد من البلدان الأوروبية، ما عزز الثقة الدولية في كفاءة المملكة وقدرتها على إنتاج معلومات دقيقة وموثوقة.

ويشير مراقبون إلى أن التعاون الأمني بين المغرب وشركائه الأوروبيين أصبح أحد أعمدة الشراكة الاستراتيجية، خاصة مع دول مثل فرنسا وإسبانيا وبلجيكا وهولندا، التي استفادت مرارا من المعلومات التي وفرتها الأجهزة المغربية بشأن شبكات متطرفة أو أفراد يشتبه في ارتباطهم بتنظيمات إرهابية.

كما برز الدور المغربي في دعم الأمن الإقليمي بمنطقة الساحل والصحراء، حيث تنظر العديد من الدول الأفريقية إلى التجربة المغربية باعتبارها نموذجا ناجحا في الجمع بين المقاربة الأمنية والبعد الوقائي والفكري.

ويرى خبراء أن نجاح المغرب في الحفاظ على استقراره الأمني وسط محيط إقليمي مضطرب ساهم في تعزيز جاذبيته السياسية والاقتصادية، وجعل من أمنه واستقراره أحد عناصر قوته الناعمة على الصعيد الدولي. ففي وقت تواجه فيه العديد من الدول تحديات متزايدة مرتبطة بالإرهاب والتطرف العنيف، استطاعت المملكة تطوير نموذج متوازن يقوم على الحزم الأمني واحترام المؤسسات وسيادة القانون، ما منحها مصداقية متنامية لدى شركائها الدوليين.

كما أن نجاح الأجهزة الأمنية في تفكيك عشرات الخلايا الإرهابية خلال السنوات الماضية عزز صورة المغرب كدولة قادرة على إدارة المخاطر الأمنية المعقدة، الأمر الذي انعكس إيجابا على مكانته كشريك موثوق في مجالات الأمن والتعاون الاستخباراتي.