13 ألف مرتزق من المتطرفين رجحوا كفة ميليشيات الوفاق

بيروت - كشف المرصد لسوري لحقوق الإنسان الذي يتابع تطورات الحرب في سوريا ان تركيا ارسلت نحو 13 ألف مرتزق من ضمنهم المئات من تنظيم الدولة الإسلامية، للقتال إلى جانب قوات حكومة الوفاق الليبية التي تهيمن عليها جماعة الإخوان المسلمين.  

وتقول مصادر ليبية إنه ما كانت ميليشيات الوفاق لتصمد في معركة طرابلس لولا آلاف المرتزقة السوريين الذين أرسلتهم تركيا ومعظمهم من داعش ومن هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقا) وفروع لجماعات إرهابية أخرى أقل وزنا، كانت أنقرة قد جندتهم للقتال في ليبيا في مواجهة قوات الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر.

وبحسب مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبدالرحمن، فإن تركيا أرسلت 13 ألف إرهابي غالبيتهم من تنظيم داعش وجماعات إرهابية أخرى شكلتها الاستخبارات التركية في بدايات التدخل التركي العسكري في سوريا.

ولجأت أنقرة لهذا الخزان من الإرهابيين لترجيح كفة ميليشيات حكومة الوفاق بعد أن زودتها بشحنات أسلحة ثقيلة وطائرات مسيرة في انتهاك واضح لقرار حظر السلاح على ليبيا.

وتمكنت ميليشيات الوفاق والمرتزقة السوريين الذين يدعمونها من إحراز تقدم على الساحل الغربي بعد انسحاب قوات الجيش الوطني من قاعدة الوطية وعدة مدن أهمها ترهونة و صبراتة وصرمان، فيما تحاول مؤخرا اقتحام مدينة سرت الإستراتيجية أين اصطدمت بخطوط حمراء روسية.

وتكبدت الميليشيات خسائر بشرية وفي المعدات عقب تدخل طائرات مسيّرة لصالح الجيش الليبي تقول الولايات المتحدة إنها روسية.

وساهمت الطائرات المسيرة التركية والمرتزقة السوريون بشكل كبير في تقدم ميليشيات حكومة الوفاق على الجبهة الغربية، فيما يستبعد خبراء عسكريون مواصلة تقدم الميليشيات وتحقيق اختراق في سرت في ظل تواجد روسي يخطط لاستغلال قاعدة الجفرة كقاعدة لمواجهة حلف شمال الأطلسي (ناتو) في جنوب المتوسط.

وأقر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في يناير/كانون الثاني الماضي، للمرة الأولى نشر بلاده مرتزقة سوريين يقاتلون إلى جانب الميليشيات الداعمة لحكومة الوفاق في طرابلس، في خطوة استفزازية تعزز من تعقيدات الحل السلمي للملف الليبي.

ويتزامن إقرار الرئيس التركي مع تواصل الجهود الدولية التي تقودها الأمم المتحدة لتقريب وجهات النظر بين الفرقاء الليبيين في جنيف للوصول إلى حل للأزمة.

وأرسلت تركيا قوات إلى غرب ليبيا دعما لحكومة الوفاق التي تصفها قيادة الجيش الليبي بأنها "واجهة سياسية لحكم الاخوان"، بموجب تفويض حصل عليه أردوغان من البرلمان الذي يهيمن عليه حزبه العدالة والتنمية بعد أن ابرم اتفاقا عسكريا مع فايز السراج.

وتبعا لذلك، بلغت حصيلة القتلى في صفوف الفصائل الموالية لتركيا من جراء العمليات العسكرية في ليبيا 261 مقاتل، والقتلى من فصائل “لواء المعتصم وفرقة السلطان مراد ولواء صقور الشمال والحمزات وسليمان شاه"

ووفقاً لمصادر المرصد السوري فإن القتلى قضوا خلال الاشتباكات على محاور حي صلاح الدين جنوب طرابلس، ومحور الرملة قرب مطار طرابلس ومحور مشروع الهضبة، بالإضافة لمعارك مصراتة ومناطق أخرى في ليبيا.

وأثار التدخل العسكري التركي جدلا واسعا داخل ليبيا وخارجها لما يتسبب به من تعقيدات على صعيد الأزمة التي يسعى المجتمع الدولي إلى حلها بالطرق السلمية، وسط مخاوف دولية من اتساع دائرة انتشار المتطرفين الذين يحاربهم الجيش في أكثر من منطقة داخل ليبيا.

وأكد مدير المرصد السوري أن الإرهابي السوري أبو يعرب الأثري الذي قتل في غارة جوية لسلاح الجو الليبي الخميس، غرب مدينة سرت كان ينتمي لجبهة النصرة التابعة لتنظيم القاعدة ومن ثم انتقل للقتال في ليبيا مع المرتزقة السوريين.

وكشف عبدالرحمن أن أبويعرب طرد من جبهة النصرة بسبب قضايا الفساد والأخلاق والتحق في صفوف “الجيش الوطني” المعارض للنظام السوري في عفرين في شهر يناير، مبيناً بأنه ليس من القيادات البارزة لكن هو ضمن 390 قتيلاً من مرتزقة الحكومة التركية الذين قتلوا في ليبيا.

وقال ” نتحدث عن 13000 مرتزق من حملة الجنسية السورية هم يقاتلون الآن في ليبيا، أوقفنا النشر عن هذا الأمر لأن المجتمع الدولي لا يستمع، على ما يبدو أن المجتمع الدولي قرر أن يكون مصير ليبيا مثل سوريا، عندما سمح لأردوغان بإدخال عشرات آلاف الجهاديين إلى داخل الأراضي السورية ودمر كل شيء في سوريا مع النظام السوري، هناك طريق مفتوح أمام الدواعش وأمام المرتزقة إلى ليبيا دون أن يحرك المجتمع الدولي ساكناً".

وأضاف ” تحدثنا عن كتيبة الدواعش التي انتقلت من البادية السورية إلى مناطق جبهة النصرة ومن ثم إلى مناطق الجيش الوطني، 49 عنصرا من الدواعش بالأسماء الثلاثية لدينا ذهبوا للقتال في ليبيا، ماذا فعل المجتمع الدولي؟؟ لاشيء".

و تواصل تركيا إمداد حلفائها الإسلاميين في ليبيا بالمرتزقة والعتاد على مرأى ومسمع من الجميع دون حسيب أو رقيب ما يطرح تساؤلات بشأن الصمت الدولي المحيّر تجاه العبث التركي بأمن المنطقة بأسرها.

وتنسف أنقرة عبر هذه الممارسات الجهود الدولية لوقف القتال والتي ينظر إليها على أنها فرصة أخيرة لمنع طور جديد من الحرب قد يؤدي إلى تدخل روسي أكبر وهو ما سيقود في نهاية المطاف إلى “سورنة” الصراع الليبي.

وأطلق ارتباك الموقف الأميركي من الصراع الليبي يد أنقرة طويلا باتجاه التمادي في التحشيد للحل العسكري بدل معاضدة مساعي الأمم المتحدة في تسوية الصراع بالطرق السلمية.

ويبدد تضارب مصالح القوى الدولية في ليبيا أمال أي حسم عسكري تراهن عليه تركيا ويقر حلفائها الاسلاميين باستحالته.

وقال وزير داخلية الوفاق فتحي باشاغا، المحسوب على الإسلاميين، في وقت سابق إنه لا يمكن حسم الصراع الليبي عسكريا".