4 سنوات سجنا لوزير كويتي سابق في قضية فساد

الكويت - قضت محكمة الوزراء الكويتية بسجن وزير شؤون الخدمات وزير شؤون مجلس الأمة السابق مبارك الحريص لمدة 4 سنوات مع تغريمه بـ400 ألف دينار، كما قررت عزله من منصبه مع حرمانه من شغل أي وظيفة عامة، على ما أعلنته صحيفة "قبس" الكويتية، بينما يأتي هذا الحكم في وقت يحقق فيه القضاء في العديد من الملفات المتعلقة بالفساد بتوجيهات صارمة من أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح.

وبحسب المصدر نفسه فقد استغل الحريص "نفوذه عندما كان يشغل منصبه لدى بلدية الكويت والهيئة العامة للصناعة للحصول على قرار بتغيير النشاط الممارس في منطقة توسعة صناعية الجهراء والصليبية من نشاط صناعي حرفي إلى نشاط تجاري خدمي".

وكشفت الصحيفة الكويتية أن الوزير السابق تحصل على "قسيمتين دون سواه من دون الحصول على موافقة المجلس البلدي، من شركة مقابل 50 ألف دينار وقاما ببيع القسيمتين مقابل 780 ألف دينار".

واعتبرت المحكمة أن الحريص حقق "منفعة له وللشركة بارتفاع سعر المتر بعد تغيير النشاط، وارتكب جريمة تكسب غير مشروع وجريمة التزوير".

وفتح القضاء الكويتي خلال الآونة الأخيرة العديد من ملفات الفساد المستشري في البلاد، وذلك بتوجيهات صارمة من أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح الذي أظهر منذ توليه مقاليد الحكم عزما على محاسبة كافة المتورطين في هذه الظاهرة سواء كانوا وزراء أو أمراء، ضمن جهوده لتوفير الأرضية الملائمة لانطلاق قطار الإصلاحات الاقتصادية.

وكانت لجنة التحقيق الدائمة الخاصة بمحاكمة الوزراء قد تلقت في بداية العام الحالي بلاغات قدمت ضد أربعة وزراء سابقين بتهم تتعلق بنهب المال العام، فيما رجح متابعون للشأن الكويتي أن يكون الحريص من بينهم.

ولطالما دعا نشطاء كويتيون إلى ضرورة وضع حد للكسب غير المشروع واستغلال النفوذ، مطالبين بمحاسبة كبار الفاسدين، في وقت لا تزال فيه الدولة الخليجية الثرية العضو في منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" تعاني أزمة اقتصادية بسبب تعثر تنفيذ الإصلاحات طيلة أعوام من الشد والجذب بين البرلمان والحكومات المتعاقبة.

ويولي الشيخ مشعل أهمية بالغة لمحاربة الفساد ومحاسبة المتورطين في نهب المال العام، بينما أحيى التحقيق مع عدد من الوزراء السابقين آمال الكويتيين بطي صفحة استغلال النفوذ للإثراء غير المشروع.

وتوجه محاكمة عدد من الوزراء السابقين في قضايا فساد رسائل تحذيرية إلى كافة المسؤولين الذين يشغلون مناصب عليا في الدولة الخليجية من استغلال نفوذهم لتحقيق مكاسب مادية خاصة.  

وفي يوليو/تموز الماضي وجه القضاء الكويتي إلى وزير الدفاع الأسبق الشيخ خالد الجراح تهمة تسهيل الاستيلاء على 19 مليون دينار في القضية المثيرة المعروفة إعلاميا بـ"صندوق الجيش" التي تفجرت إثر الكشف عن عقد شراء أجهزة تجسس لم تدخل وزارة الدفاع الكويتية.

وفي أبريل/نيسان 2024 أمرت محكمة الوزراء بحبس الشيخ جابر المبارك الصباح رئيس الوزراء الأسبق مع الجراح ومسؤولين آخرين على ذمة التحقيق في القضية في قرار اُعتبر سابقة في تاريخ الكويت، ونفى الرجلان الاتهامات الموجهة لهما.

وكشفت التحقيقات في هذا الملف عن تجاوزات مالية تقدر بنحو 240 مليون دينار (800 مليون دولار) تم سحبها عندما كان الشيخ خالد الجراح وزيرا للدفاع والشيخ جابر المبارك رئيسا لمجلس الوزراء.