4.1 بالمئة نسبة التحسن في نمو الاقتصاد المغربي في 2023

الرباط - حقق النمو الاقتصادي في المغرب تحسنا بنسبة 4.1 في المئة خلال العام الماضي، ارتفاعا من 0.7 في المئة للعام 2022، وفق بيانات المندوبية السامية للتخطيط، في وقت أشادت فيه تقارير دولية بصلابة الاقتصاد المغربي وتكيفه مع الأزمات العالمية.

وأشارت المندوبية إلى أن "المدفوع بالطلب الداخلي قد تم تحقيقه في سياق التحكم في التضخم وارتفاع حاجيات تمويل الاقتصاد الوطني"، كاشفة أن "الأنشطة غير الزارعية ارتفعت بنسبة 4.1 في المئة، بينما ارتفعت أنشطة القطاع الزراعي بنسبة 5.8 في المئة"، وفق موقع "مدار 21"

وأوضحت أن "القيمة المضافة للقطاع الأولي ارتفعت بنسبة 4.6 في المئة خلال الأربعة أشهر الأخيرة من العام 2023 بسبب ارتفاع النشاط الفلاحي بنسبة 5.8 في المئة وانخفاض نشاط الصيد البحري بنسبة 14.9 في المئة".

وتابعت أن "القيمة المضافة للقطاع الثانوي سجلت ارتفاعا بنحو 7.4 في المئة خلال الأشهر الأربعة الأخير من العام الماضي، بفضل تحسن القيمة المضافة للصناعة الاستخراجية بنسبة 16.4 في المئة، والصناعات التحويلية بنسبة 8 في المئة والبناء والأشغال العمومية بنسبة 2.4 في المئة والكهرباء والغاز والمياه والتطهير والنفايات بنسبة 4.2 في المئة".

وأشارت البيانات إلى تحسن في قطاع النقل والتخزين بنسبة 3.7 في المئة والخدمات العقارية بنسبة 2.4 في المئة وتجارة وإصلاح السيارات بنسبة 2 في المئة والإعلام والاتصال بنسبة 2 في المئة.

وتأتي هذه البيانات لتؤكد نجاح المغرب في التحول إلى قوة اقتصادية أثبتت قدرتها على الصمود في وجه الأزمات العالمية وتكيفها مع صدمات عنيفة منها الجفاف وزلزال الحوز بالإضافة إلى تأثيرات الاضطرابات الجيوسياسية ومنها حرب أوكرانيا التي تسببت في ارتفاع أسعار المواد الاساسية من طاقة وحبوب وغيرها.

وكانت وكالة التصنيف الأميركية "ستاندرد آند بورز" على التصنيف الائتماني السيادي للمغرب عند "BB+/B" ورفعت النظرة المستقبلية المرتبطة بهذا التصنيف من مستقرة إلى إيجابية، في ظل تحسن الإصلاحات السوسيو اقتصادية والمالية.

وأكدت أن "هذه النظرة الإيجابية تعكس توقعاتنا بأن المغرب سيبني على إنجازاته الأخيرة في تنفيذ الإصلاحات السوسيو اقتصادية والمالية، مما يمهد الطريق لنمو أقوى وأكثر شمولا وخفض العجز في الميزانية".

وأشارت إلى أن الاقتصاد المغربي أظهر مرونة في مواجهة الصدمات المتعددة على مدى السنوات الخمس الماضية وحافظ على قدرته على تعبئة التمويل المحلي والخارجي.

وكان صندوق النقد قد توقع في بيانات سابقة أن "يرتفع النمو الاقتصادي في المغرب تدريجيا إلى حوالي 3.5 بالمئة على المدى المتوسط بفضل الطلب المحلي القوي وارتفاع الصادرات والاستثمارات".

وتبدو المؤشرات الاقتصادية إيجابية لجهة تحقيق نسب نمو بفضل البرامج الطموحة التي يقودها العاهل المغربي الملك محمد السادس الذي يعتمد على مقاربة تنموية متوازنة وواقعية إضافة إلى رؤية استشرافية تعطي أولوية للدولة الاجتماعية.

ويشكل المغرب نموجا في المنطقة من خلال المناخ الاستثماري الذي يتمتع به، الأمر الذي أهّله ليحتل الريادة في استقطاب الاستثمارت الأجنبية بفضل الإجراءات المحفزة على بعث المشاريع والاستثمار في مختلف المجالات.

كما يستعد المغرب لإطلاق دفعة قوية للاستثمار في قطاع الطاقة المتجددة من خلال "عرض المغرب" الذي أطلقه خلال الآونة الأخيرة ويهدف إلى إنشاء مشاريع في الطاقات البديلة سواء محطات ضخمة للطاقة الشمسية أو مزارع للرياح وينتظر أن تحدث نقلة نوعية في تلبية احتياجات السوق المحلي من الطاقة وتصدير الفائض منها.