6 سنوات تفصل الكويت عن تشغيل حقل الدرة المتنازع عليه مع إيران

الكويت - كشفت شيماء الغنيم نائبة المدير العام لشركة النفط الكويتية الأربعاء إن من المتوقع تشغيل حقل الدرة للغاز بالكامل بحلول 2029 بينما لا يزال ملف الحقل يثير خلافات بين الكويت والسعودية من جهة وإيران من جهة أخرى.
وانتقدت إيران اتفاقا لتطوير الحقل وقعته الكويت والسعودية العام الماضي، وتقول طهران إنها تملك حصة فيه. ويوجد بالدرة نحو 20 تريليون قدم مكعبة من الاحتياطيات المؤكدة.
وصعدت طهران قبل اشهر من خطابها فيما يتعلق باستمرار التنقيب في الحقل النفطي وهو ما دفع الدولتين الخليجيتين للرد بقوة عبر التمسك بمواقفهما كونهما المالكين الوحيدين للحقل.
وأجرت إيران والكويت محادثات على مدى سنوات بشأن المنطقة الحدودية البحرية المتنازع عليها الغنية بالغاز الطبيعي، لم تفض إلى أي نتائج تذكر.
وفشلت المحاولات الرامية مؤخرا لإعادة إحياء المفاوضات بينما ذكر وزير النفط الإيراني جواد أوجي الأحد بأن طهران قد تواصل عمليات التنقيب في الحقل وإن كان من دون التوصل إلى اتفاق.
وفي يوليو/تموز الماضي دعت الكويت الجمهورية الإسلامية لعقد جولة محادثات جديدة بشأن الحدود البحرية بعدما لفتت طهران إلى استعدادها لبدء عمليات الحفر في الحقل.
بعد بضعة أسابيع، نقلت قناة "سكاي نيوز عربية" عن وزير النفط الكويتي سعد البراك قوله إن بلاده ستبدأ أيضا عمليات الحفر والإنتاج من حقل الغاز من دون انتظار اتفاق ترسيم الحدود مع إيران.
ويعود الخلاف بشأن الحقل إلى ستينات القرن الماضي عندما منحت كل من إيران والكويت امتيازين بحريين، واحد إلى شركة النفط الأنغلو-الإيرانية (قبل أن تصبح "بي بي") والآخر إلى "رويال داتش شل".
وكان الامتيازان في الجزء الشمالي من الحقل الذي تقدّر احتياطاته القابلة للاستكشاف بحوالى 220 مليار متر مكعّب.
والعام الماضي، وقّعت الكويت والسعودية اتفاقا لتطوير الحقل بشكل مشترك رغم معارضة إيران التي وصفت الاتفاق بأنه "غير قانوني".
ومن المتوقع أن يؤدي تطوير حقل الدرة إلى إنتاج مليار قدم مكعبة قياسية من الغاز الطبيعي يوميا، بالإضافة إلى إنتاج 84 ألف برميل من المكثفات يوميا. وقُرر أن يُقسم الإنتاج بالتساوي بين الشريكين الخليجيين استنادا إلى خيار 'الفصل البحري' بحيث يتم فصل حصة كل من الشريكين في البحر ومن هناك ترسل حصة شركة أرامكو من الغاز الطبيعي وسوائل الغاز والمكثفات إلى مرافق الشركة في الخفجي، فيما ترسل حصة الشركة الكويتية لنفط الخليج من الغاز الطبيعي وسوائل الغاز والمكثفات إلى مرافقها في الزور.
وذكرت شيماء الغنيم في مركز دراسات الطاقة التابع لمعهد بيكر أن الكويت ملتزمة بتوجيهات أوبك+ ولن تنتج فوق حصتها.
وتوسع الكويت من قدرتها الإنتاجية، ومن المتوقع أن تكون قادرة على إنتاج ثلاثة ملايين برميل يوميا بحلول 2025 صعودا من 2.8 مليون حاليا. وقالت الغنيم إن الكويت تعتزم أن تمتلك ما يكفي من الاحتياطيات لضمان كفاية الإمدادات إذا اقتضت الحاجة.