أحكام إعدام على 45 رميا بالرصاص في ليبيا

محكمة ليبية تبت في القضية المرتبطة بعمليات قتل نفذتها قوات موالية للقذافي خصوصا في منطقة ابوسليم خلال انتفاضة 2011.

طرابلس - ذكرت وزارة العدل في بيان أن محكمة ليبية أصدرت الأربعاء حكما بالإعدام على 45 شخصا رميا بالرصاص فيما له صلة بوقائع قتل في العاصمة طرابلس خلال انتفاضة 2011.
وهذا أعلى رقم من أحكام الإعدام تقضي به محكمة ليبية في قضية واحدة منذ الإطاحة بنظام القذافي قبل سبع سنوات.
ولم يذكر البيان تفاصيل القضية، لكن مسؤولا بوزارة العدل قال إنها متعلقة بأعمال قتل نفذتها قوات موالية لمعمر القذافي قبل قليل من طرده من طرابلس والإطاحة به.
وتعود القضية الى 21 آب/اغسطس 2011، مع بدء "تحرير" العاصمة الليبية من نظام القذافي بعد ستة اشهر من اندلاع ثورة شعبية لاسقاطه. ويومها، أطلق مسلحون تابعون للقذافي النار وقتلوا عشرات المتظاهرين في منطقة ابوسليم.
وحكمت المحكمة على 54 آخرين بالسجن خمس سنوات بشأن قتل ما لا يقل عن 20 شخصا بينما برأت 22.
أما بقية المتهمين فقضت المحكمة بالنسبة لثلاثة منهم بسبق الفصل في دعواهم، وثلاثة آخرين بوفاتهم قبل الفصل في الدعوى، بحسب ذات البيان.
وكان محامو الدفاع وأقارب المتهمين حاضرين أثناء النطق بالحكم، لكن المتهمين لم يكونوا موجودين. وأظهرت صورة نشرتها الوزارة حارسين مسلحين واقفين قريبا من القاضي في قاعة المحكمة.
ولا يعرف على وجه اليقين ما إذا كانت أحكام الإعدام الأخرى التي صدرت في ليبيا منذ 2011 قد نفذت.
وفي أحدث تقاريرها السنوية، قالت منظمة العفو الدولية المعنية بحقوق الإنسان إن "الخلل" أصاب النظام القضائي الليبي وإن كثيرين محتجزون منذ 2011 دون إشراف قضائي ولا سبيل لهم للطعن على مشروعية احتجازهم.
وقبض معارضون مسلحون على القذافي وقتلوه في تشرين الاول/اكتوبر 2011 قرب مسقطه سرت.
وعقب الانتفاضة انقسمت ليبيا إلى معسكرين متنافسين مما أفضى إلى سنوات من الفوضى والصراع المسلح.
وتم التوصل الى اتفاق في باريس في أيار/مايو الماضي لإجراء انتخابات نهاية هذا العام، الا انه لم يساعد كثيرا في تهدئة التوترات.
واستغل تجار البشر الفوضى في ليبيا ليحولوها الى مركز رئيسي لتهريب المهاجرين الأفريقيين الساعين للوصول الى أوروبا.
والى جانب انعدام الأمن والعنف، يعاني المواطن الليبي العادي من انقطاع الكهرباء ونقص الوقود وارتفاع اسعار المواد الغذائية الرئيسية.