الإمارات تدخل سوق أجهزة صنع الذخائر

شركة الإمارات للصناعات العسكرية تستحوذ بحكم قضائي على مانوران الفرنسية العريقة من بين خمسة عروض شراء تقدمت بها شركات أوروبية.
الحكومة الفرنسية ترحب
مانوران تأسست قبل مئة عام واشتهرت بإنتاج مسدسات الشرطة

ستراسبورغ (فرنسا) - اقرت الغرفة التجارية في محكمة مولوز (شرق فرنسا) الأربعاء استحواذ المجموعة الدفاعية الإماراتية، شركة الإمارات للصناعات العسكرية (إديك) على الشركة الفرنسية المنتجة لاجهزة صنع الذخائر "مانوران"، حسبما ذكرت المحكمة الاربعاء.
وقالت المحكمة إنها أقرت "خطة لنقل ملكية الشركة الى شركة إديك مع بدء التنفيذ" الاربعاء.
و"مانوران" تأسست في 1919 واشتهرت بإنتاجها مسدسات الشرطة. لكنها تخلت عن هذا القطاع لانتاج اجهزة لصنع الذخائر.
ويتضمن عرض الشراء الإبقاء على 104 من أصل 145 موظفا كانت تضمهم الشركة الفرنسية عندما أخضعت للحراسة القضائية.
وكانت ثلاث شركات أخرى تقدمت بعروض لشراء "مانوان" هي البلجيكية "نيو لاشوسيه" لصناعة الأسلحة والفرنسية "اوديسي تكنولوجي" والسلوفاكية "دلتا ديفنس". وسحبت شركتان اخريان فرنسية وتشيكية عرضيهما بعدم حضورهما الجلسة.
وقال رئيس مجلس إدارة "مانوران" ريمي تانبيرجيه في بيان إن "محكمة مولوز التي تعرف السبب الفريد للصعوبات التي نواجهها أعلنت قرارها ببراغماتية لمصلحة أفضل مشروع مالي لمانوران".

إديك تشتري الشركة الفرنسية الوحيدة المنتجة لأجهزة صنع الذخائر
إديك تشتري الشركة الفرنسية الوحيدة المنتجة لأجهزة صنع الذخائر

وأضاف أن "إديك استحوذت على كل دفتر الطلبيات والإبقاء على أكثر من ثلثي الموظفين في مولوز يدل على أننا نجحنا في حفظ خبرة الشركة، وخصوصا نقلها إلى جيل جديد من العاملين الواعدين".
ورحب وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير بقرار المحكمة الذي يسمح بالإبقاء على "أكثر من مئة وظيفة صناعية باستمرار معرفة صناعية استثنائية".
وأشاد "بروح المسؤولية لدى موظفي الشركة طوال العملية، التي كانت عنصرا حاسما اتاح الإبقاء على النشاط الصناعي وغالبية الوظائف".
ووضعت الشركة الفرنسية الوحيدة المنتجة لأجهزة صنع الذخائر تحت الحراسة القضائية منذ 13 حزيران/يونيو بعدما خضعت لمدة عام لاجراءات انقاذية. ويملك ستون بالمئة من المجموعة حاليا مستثمرون من منطقة الألزاس وإدارتها.
وتقول إدارة الشركة ان الصعوبات التي تواجهها "مانوران" ناجمة عن استحالة تمويل تطويرها وصعوبة الحصول على اعتمادات مصرفية.
نتيجة لذلك تراجع رقم الاعمال الى 12,1 مليون يورو في 2017 اي اقل من نصف ما كان عليه في 2016، بينما تبلغ قيمة الطلبيات المسجلة حاليا مئة مليون يورو.