حزب الله يحتمي من العقوبات الأميركية بغطاء سياسي داخلي

ميشال عون يدعو المجتمع الدولي إلى دعم الإرادة اللبنانية في تحييد لبنان عمّا يجري في جواره معلنا التحضير لتشكيل حكومة وحدة وطنية بعد فوز حزب الله بالغالبية البرلمانية.

لبنان يحضر لانتخاب رئيس مجلس النواب
تشكيل الحكومة اللبنانية لن يتأثر بالعقوبات
عون واثق من الحفاظ على استقرار لبنان رغم التطورات الاقليمية

بيروت - استبعد نائبان في البرلمان اللبناني، تأثر تشكيل الحكومة الأسبوع المقبل، بالعقوبات التي فرضتها واشنطن ودول الخليج العربي على شخصيات في جماعة حزب الله اللبنانية المدعومة من إيران.

والأربعاء الماضي، فرضت السعودية بالشراكة مع الولايات المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي عقوبات على 5 أشخاص من الحزب، بينهم الأمين العام حسن نصر الله ونائبه نعيم قاسم وأدرجتهم على قوائمها للإرهاب.

وأكد النائب ميشال موسى أن "الاستحقاقات الداخلية اللبنانية تسير بمعزل عن تلك العقوبات".

وقال النائب الذي ينتمي إلى كتلة "التنمية والتحرير" (قوى 8 أذار المؤيدة لإيران والنظام السوري)، إن الانتخابات الأخيرة أفرزت قوى سياسية لا يمكن تجاوزها من ضمنها حزب الله.

وأوضح موسى أن "تأليف الحكومة لن يتأثر بالعقوبات لأن الانتخابات حددت حجم كل حزب وتيار".

ونفى أن يكون "فريق 14 أذار قد تأثر بالعقوبات وقرر التصعيد أو عدم انتخاب نبيه بري لأنه حليف حزب الله".

وأكد أن "البيان الوزاري (الذي يحدد سياسة الحكومة) سيُوضع بعد التأليف ولا داعي للخوف".

وقالت النائبة رلى الطبش، إن "البيان الوزاري يُترك لما بعد تأليف الحكومة وهذا أمر داخلي".

وأضافت النائبة التي تنتمي إلى كتلة تيار المستقبل برئاسة رئيس الحكومة سعد الحريري أن "جميع الأفرقاء السياسيين في البرلمان، حريصون على تأليف الحكومة اللبنانية الجديدة".

وأشارت إلى أن "تيار المستقبل واضح في مسألة رئاسة مجلس النواب وذلك بعد إعلان الحريري دعمه لرئيسه الحالي نبيه بري".

وفي تصريحات سابقة رجحت مصادر وزارية في قوى 14 آذار، أن تشكيل الحكومة الجديدة لن يستغرق وقتا طويلا طالما باتت قوى التوازنات النيابية واضحة.

وحقق حزب الله (شيعي) تقدما ملحوظا في الانتخابات النيابية التي جرت في 6 مايو/آيار، إذ بات يسيطر على الغالبية في البرلمان مع حليفه التيار الوطني الحر (مسيحي) الذي يدعم رئيس الجمهورية.

ويقف لبنان على أبواب استحقاق يتمثل بانتخاب رئيس مجلس النواب، في 22 مايو/أيار وتأليف حكومة جديدة وكتابة نص بيانها الوزاري.

وأكد الرئيس اللبناني ميشال عون الجمعة، أنّ مرحلة ما بعد الانتخابات البرلمانية ستشهد تشكيل حكومة وحدة وطنية.

وجاءت تصريحات عون خلال لقائه بقصر الرئاسة شرق العاصمة بيروت، مدير دائرة شمال إفريقيا والشرق الأوسط بالخارجية الفرنسية، جيروم بونافون، بحسب بيان للرئاسة اللبنانية.

ونقل البيان عن عون قوله إن "مرحلة ما بعد الانتخابات ستشهد تشكيل حكومة وحدة وطنية تعتمد الإصلاحات ومكافحة الفساد وتنفيذ خطة اقتصادية تحقق النهوض".

ودعا "المجتمع الدولي إلى دعم الإرادة اللبنانية في تحييد لبنان عمّا يجري في جواره".

كما اعتبر أن "الاستقرار في لبنان سيستمر رغم ما يجري من أحداث إقليمية لأن القيادات اللبنانية متفقة على تحييد لبنان عما يجري في جواره، والمجتمع الدولي مدعو إلى دعم هذا التوجّه".

وجدّد عون التأكيد على أنّ لبنان "الذي يلتزم بالقرار الدولي رقم1701 لوقف القتال في لبنان للمحافظة على الاستقرار في الجنوب وعدم حصول عمل عسكري على الحدود، يواجه يوميا خروقات إسرائيلية وانتهاكات لسيادته برا وبحرا وجوا".

ولفت إلى أن "إسرائيل غير ملتزمة باحترام إرادة المجتمع الدولي في المحافظة على الاستقرار بالحدود اللبنانية وهذا ما لا يمكن للبنان القبول به أو التغاضي عنه".

وطالب عون فرنسا بأن "تلعب دورا فاعلا لتسهيل عودة النازحين السوريين إلى المناطق الآمنة في سوريا".

ولفت إلى "التداعيات الاقتصادية والأمنية والاجتماعية والإنسانية التي يتحملها لبنان نتيجة هذا النزوح المستمر منذ العام 2011".

وبحسب أرقام رسمية، يوجد بلبنان 1.5 مليون لاجئ سوري، إضافة إلى نصف مليون لاجئ فلسطيني.

كما جرى خلال اللقاء الذي حضره السفير الفرنسي لدى بيروت برونو فوشيه، عرض الأوضاع الإقليمية والتطورات الأخيرة في سوريا، والأحداث الأمنية بالمنطقة وموقف الحكومة الفرنسية منها.

وفي وقت سابق وصل بونافون بيروت والتقى رئيس الحكومة سعد الحريري ومن المنتظر أن يغادر غدا السبت.

ويستعد لبنان الثلاثاء المقبل، لانتخاب رئيس مجلس نوابه وتشكيل حكومة جديدة وكتابة نص بيانها الوزاري.