موريتانيا تعلن الحرب على الفقر

نواكشوط - أكد مسئول موريتاني رفيع الاثنين أن السنوات العشر الاخيرة قد شهدت تراجعا ملموسا لمعدلات الفقر في موريتانيا مما يؤكد أن المعركة التي تخاض ضد الفقر وأثاره "معركة لا يستحيل كسبها وأن بجهود مضنية".
وأوضح محمد ولد الناني وزير الاقتصاد والتنمية الموريتاني في محاضرة له أمام الندوة الوطنية للتشاور حول الاطار الاستراتيجي لمكافحة الفقر أن نسبة الفقر في موريتانيا تراجعت من 56.6 بالمائة عام 1990 إلى 50.5 بالمائة عام 1996 لتصل عام 2000 إلى 46.3 بالمائة حسب ما أكدته المسوح الاحصائية التي أجريت في تلك الاعوام.
وشدد محمد ولد الناني على أن هذا التراجع لا يعني أن الفقر لم يعد موجودا بل أن ظاهرة الفقر لا تزال تطال المجتمع الموريتاني كما أنها تمثل تحديا كبيرا "يستلزم بذل مجهودات خارقة".
وأكد الوزير الموريتاني أن بلاده "تضطلع بدور أساسي في مجال محاربة الفقر من خلال سياساتها الهادفة إلى الحد من أثار الافتقار وتطوير القطاعات التي تساهم في الحد من تأثير الفقر وفي الرفع من مستوى معاش السكان وبخاصة في الوسط الريفي".
وأكد الوزير أن التقدم الذي حققته الحكومة الموريتانية أهل بلاده للاستفادة من المبادرة الدولية المعززة لتخفيف المديونية الخارجية مما يفتح أفاقا واسعة أمام جهود محاربة الفقر التي ما كانت لتتم في ظل مديونية ضاغطة.
يذكر أن موريتانيا تعد منذ السنة الماضية لمخطط وطني لمحاربة الفقر يمتد من 2002 إلى 2015. وقد حصل هذا المخطط على تعهدات بالتمويل خلال اجتماع شركاء موريتانيا في مجال الانماء الذي عقد بباريس يوم 17 كانون الاول/ديسمبر الماضي.
إلا أن تصور الحكومة الموريتانية لمحاربة الفقر لا يحظى بتأييد أحزاب المعارضة التي تعتقد أن محاربة الفقر تمر أولا باصلاح الادارة وباشراك القوى السياسية في البلاد وإسناد تنفيذ البرامج إلى هيئات دولية تضمن إيصال التمويلات للمواقع التي تشكل بالفعل جيوبا مزمنة للفقر المدقع.
يذكر أن السلطات الموريتانية كلفت جهازا وزاريا أسمته مفوضية محاربة الفقر وحقوق الانسان ودمج حملة الشهادات العاطلين، بوضع وتنفيذ برامج لمحاربة ظاهرة الفقرة التي تفاقمت في البلاد نتيجة سياسات التكيف الهيكلي التي تفرضها الهيئات المالية العالمية.
ومن جهة أخرى، أكدت لجنة وزارية موريتانية الاثنين أن المناطق الريفية الموريتانية تعاني منذ اشهر عجزا غذائيا حادا يتطلب توزيع كميات عاجلة من المواد الغذائية.
وأشار تقرير للجنة الوطنية للبرمجة الغذائية وهي لجنة وزارية متخصصة في ضبط وتسيير ومراقبة المخزون الغذائي الوطني إلى أن مناطق شرق وشمال ووسط موريتانيا تعاني من نقص يقدر بأكثر من 44 ألف طن من الحبوب وبما يناهز 3000 طن من الالبان والزيوت والمواد الغذائية التكميلية الاخرى.
وأشار البيان إلى أن هذا النقص سيؤدي لنتائج خطيرة على المستوى الصحي لتزامنه مع فصل البرد القارس ولكونه حدث قبل اشهر عدة من موسم الامطار.
وأرجع مصدر في اللجنة الوزارية أسباب هذا العجز إلى تأخر موسم الامطار الاخير والتوزيع السيئ للكميات التي سجلت منها كما يعود للخسائر التي سجلت على مستوى مزارع الارز في جنوب البلاد بفعل الآفات الزراعية.
وتأتي هذه التقارير لتعقد الاوضاع المعيشية للسكان القرويين نظرا لجسامة الخسائر المادية التي تعرضت مواشيهم ومزارعهم بسبب الامطار الطوفانية التي تساقطت على مناطق مختلفة من موريتانيا خلال الفترة ما بين 9 و11 كانون الثاني/يناير الحالي.