النقاط الرئيسية من مشروع القرار الاميركي حول العراق

مندوب فرنسا في مجلس الامن عبر مرارا عن رفض بلاده اللجوء التلقائي للقوة تجاه العراق

نيويورك (الامم المتحدة) - ينص مشروع القرار الاميركي الجديد حول نزع سلاح العراق على ان مجلس الامن على ما يلي:

- يذكر بان وقف اطلاق النار الذي اعلن في شباط/فبراير 1991 ووضع حدا لحرب الخليج، "قام على موافقة العراق" على القرار 687 الذي طلب من العراق ازالة اسلحة الدمار الشامل التي لديه برعاية الامم المتحدة.

- يؤكد ان العراق "كان ولا يزال في وضع مخالف بوضوح لواجباته".

- يقرر "مع اخذ الفقرة السابقة بعين الاعتبار، اعطاء العراق بموجب هذا القرار فرصة اخيرة للتقيد بواجباته في مجال نزع السلاح (..) واعتماد نظام موسع من عمليات التفتيش".

- ان امام العراق مهلة 30 يوما لاصدار "تصريح واضح ومعدل بحسب المستجدات وكامل، عن جميع اوجه برامجه لتطوير اسلحة كيميائية وبيولوجية ونووية ولتطوير صواريخ بالستية ومنصات اطلاق اخرى"، وذلك للمفتشين الدوليين في نزع السلاح.

- ان اي تصريحات خاطئة او اسقاط معلومات منها (..) واي عدم تعاون من جانب العراق في اي وقت، ستشكل انتهاكا فاضحا اضافيا لواجبات العراق وسترفع الى مجلس الامن لدرسها.

- ان على العراق ان يسمح بوصول فوري بدون قيود او شروط او عراقيل الى المناطق والمنشآت والمباني والتجهيزات والمحفوظات ووسائل النقل التي يود (المفتشون) تفتيشها، فضلا عن الوصول الى جميع المسؤولين والاشخاص الذين يودون استجوابهم.

- ان يستأنف المفتشون عمليات التفتيش في مهلة 45 يوما، على ان يرفعوا تقريرا الى المجلس بعد ستين يوما من بدء مهمتهم.

- ان الرسالة التي وجهها المفتشون الى العراق بتاريخ 8 تشرين الاول/اكتوبر 2002 وتضمنت التفاصيل العملية لبدء عمليات التفتيش، تلزم العراق.

- ان يتولى عدد كاف من الحرس الدوليين امن المفتشين.

- ان المفتشين مخولون تجميد اي موقع واعلان مناطق حظر حوله.

- ان يرفع المفتشون على الفور الى مجلس الامن اي تدخل من طرف العراق في عمليات التفتيش واي تخلف للعراق عن القيام بواجباته في مجال نزع السلاح.

- ان يجتمع مجلس الامن فور تلقي تقرير لتقييم الوضع وضرورة الالتزام الكامل بجميع قرارات مجلس الامن المتعلقة بالموضوع من اجل ترسيخ السلام والامن الدوليين.

- "يذكر في هذا الاطار ان المجلس حذر العراق مرارا من انه سيواجه عواقب خطيرة ان استمر في التخلف عن واجباته".