تورط الحارس الشخصي لنائب الرئيس العراقي بالسطو على بنك

ثمانية قتلى لسرقة نحو 7 ملايين دولار

بغداد - ذكر المكتب الاعلامي لنائب الرئيس العراقي عادل عبد المهدي الخميس أن حارسا شخصيا لنائب الرئيس شارك في حادث سطو على بنك ببغداد الشهر الماضي قتل فيه ثمانية أشخاص بالرصاص.

ويشير تورط الفريق الامني لمسؤول كبير في الدولة في حادث السطو الى ان قوات الامن العراقية لا تزال عرضة للاختراق من قبل عناصر اجرامية.

والقت الشرطة في 30 يوليو/تموز القبض على أعضاء عصابة فتحوا النار على موظفي الامن قبل أن يفجروا خزينة البنك بالديناميت ويفروا بعد سرقة 6.84 ملايين دولار من فرع بنك الرافدين المملوك للدولة بوسط بغداد.

وذكر بيان أصدرته وزارة الداخلية في وقت متأخر الاربعاء أن نائب الرئيس أبلغ رئيس الوزراء نوري المالكي بأن "عصابة من فوج الحماية الخاصة به كانت وراء ارتكاب الجريمة البشعة".

لكن مكتب عبد المهدي قال ان حارسا واحدا فقط متورط في الحادث. ولم يتسن الاتصال على الفور بوزارة الداخلية للتعليق على هذا التضارب.

وقال بيان لمكتب عبد المهدي "هناك خطأ نظن انه غير مقصود يوحي بان جميع أفراد العصابة هم من الحرس الخاص لفخامة نائب رئيس الجمهورية والحقيقة هي ان شخصا واحدا من مجموع تسعة أشخاص هو من ينتمي الى فوج الحماية".

وقال بيان وزارة الداخلية "تم فعلا القاء القبض على خمسة من المتورطين في الجريمة فيما هرب المسؤولان المباشران عن العملية من قبضة العدالة الى جهات مجهولة خارج العراق. هذا وتقوم وزارة الداخلية بملاحقة باقي افراد العصابة الاجرامية من الفارين وذلك عبر الطرق الدبلوماسية والانتربول" في اشارة الى الشرطة الدولية.

وتراجعت وتيرة العنف في العراق لاقل مستوى منذ أواخر عام 2003 لكن اطلاق النار والتفجيرات التي ينفذها متشددون وعصابات اجرامية أمر شائع.

وفي مارس/اذار قالت وزارة الداخلية انها سرحت 62 الف موظف من الخدمة لاسباب من بينها استغلال السلطة وانتهاك حقوق الانسان.

ويقول مسؤولون امنيون ان هناك صلات بين الجريمة المنظمة في العراق والتمرد المسلح ضد القوات الاميركية والعراقية.